قول وهـ
لى ماهر من ان القره هذا الطهر ( قد يجاب بان للابتداء قوة
الاول الخالي من الاحتواش (قوله وظاهر
كلام المنهاج انه لافرق) أشار الى تعصصه (قوله ولها التمكين ان صدقته فان قالت لا أعلم صدة ، فهل له
هل له تحليله او جهان أمه ما ان له تحليفها واذا علم القاضي المالفرق بينهم اقتصرم (٢٦٨) به بالطناو قبل تفريقه ليس ان ظن صدق الزوج نكاحها او فيها بعده و جهان أصحهما
ترجمه (قوله أقواهما في )
الكفاية نعم أثار إلى الحمل وهذا قد يت كل على ما مر من أن القرء هذا الطهر (خلاف قوله ) لها أنت طالق (في كل طهر طالقة)
فان طلاقه ايتكرر بتكر وطهرها ( وان حاضت الصغيرة قبل مضى ثلاثة أشهر من وقوع الطلاق ( تكرا نصب (قوله أو بلا قيد الطلاق بتشكر والاقراء) وان لم تحض ولم يراجعها حتى مضت ثلاثة أشهر بانت منه ( فان قال لزوجته أنت في ما يظهر) أشار الى
طالق ( بكل قره طالقة السنة فكذلك) أى وكمان كريم الولم يقال للسنة ( الا أن ذات الاقراء لا تطلق في الحال
تصيحه (قوله المكن نقل في طهر جو معت فيه لعدم وصف السنة ( ومن طاق لانا) اما الاسنة أو بلا قيد ونوى التفريق) لها الزركشي عن أبي اسحق ( على الاقراء منع) أى لم يقبل (ظاهرا) لمخالفة مقتضى اللفظا من وقوع الثلاث دفعة في حال السنة المروزي الخ) قال العراقي
في الاولى وفي الحال في الثانية ولا يعارضه في الأولى ذكر السنة اذلا سنة في التفريق الا ان تلفظ بالسنة وكان
قال الاكثر ون انه لا يجوز يعتقد تحريم الجمع للثلاث كالمالكي فيقبل ظاهرا اوافقة تفسيره اعتقاده وتبيع في تقييده بالسنة أصله النسخ بالقياس مطلقاو به وظاهر كلام المنهاج أنه لافرق وهو ظاهر عملا باعتقاد المخالف وان استبعده الزركشي (وأمرت) زوجته القاضي أبو بكر واختاره (بالامتناع) منه ظاهر الوقوع الطلاق الثلاث عليها فيه (وجاز ) له (الوطع) لها (باطن) اذا راجعها قال الاكثرون كاكا.
وكان صادقا في ذلك قال الشافعى رضى الله عنمله الطالب وعليها الهرب ولها التمكين) من وطئه لها ان وحكاه أبو اسحق المروزي صدقته) بقرينة ( وهذا معنى التديين) وهو اغة أن تكاء إلى دينه واذا صدقته فرآهما الحاكم مجتمعين عن نص الشافعي وقال
القاضي الحسين انه المذهب فهل يفرق بينهم فيه وجهان أقواهما في الكفاية تعم (ويدين من طلاق صغيرة السنة) أو بلا قيد فيما يظهر وقال أردت اذا حاضت و ظهرت) لانه لو صرح به لانتظم مع كون اللفظ ليس نصافی افراده (وان قال) . (تنبيه) وقال السبكى اذا انت طالق وأراد من وناق أو ان دخلت الدار أو ان شاء زيد) أو نحو ذلك ( لا ان شاء الله دين) والفرق أن قال كل امرأة لي طالق : ان شاء الله ونحوه كان لم يشا الله يرفع حكم الطلاق بالكلية وماء - داء من صور التعليق بخصصه بحال دون غيرك فلا نقل فيها وكثيرا حال وقوله من وناق تأويل وصرف اللفظ من معنى الى معنى فكفت فيه النبي قوان كانت ضعيفة قال في ما يسأل عنه او الذي سنقر رأبي عليه فيها انه ان قدم الاصل وشبه واذلك بالنسخ لما كان رفعا للحكم بالكاري لم يجز لا باللفظ بخلاف التخصيص فالذلك جازب الفنا غير فقال كل امر أغلى غيرك وبغيره كا لقب اس انتهى وفيه نظران النسخ جائز بالقياس على الصحيح كا لتخصيص الكن نقل الزركشي عن طالق لم تطلق وان أخرها أبي اسحق المروزى عن الشافعى انه غير جائز (ولوخصص عاما كفانى) طوالق (أوكل امر أقلى فقال كل امرأة لي طالق - طالق وأراد الا واحدة دين) لمامر ( ولم يقبل منه فى هـذا و نحوه (ظاهرا) لمخالفته عموم اللفظ غيرك ولا امر أقله غيرها المحصور افراده القابلة (الابقرينة) تشعر بإرادة الاستثناء أو غير الطلاق ( كملها من وثاق ) عند مالقت وهكذا أقول فى الا قوله الها انت طالق وقال أردت حلها من ونافها (وقول المستثناة وهي تخاصمه تزوجت) على اذا قال أنه اذا قال كل امر أقلى الا عقب كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة فيقبل من ظاهر او باطن القوة ارادته بدلالة القرينة أنت طالق لم تطلق وان (وكذا الحكم فيما اذاعاق) طلاقها (با كل خبز ) أو نحوه (ثم فسر بنوع خاص) فلا يقبل ظاهرا قال كل امرأة لي طالق الا الابقر ينتوما حكى عن النص فى لا آكل من انه يقبل تفسيره بنوع يحمل على وجود القرينة أو على القبول انت وايش له غيرها طاقت با طنا كم في نظا اثره ( ولو قال ان كلمت زيدا فانت طالق ثم قال أردت التكليم (شهر الم يقبل ظاهرا ام قال الاذرعى ورأيت في ويدين) فلا تعالق اذا كامته بعد شهر وهذا بخلاف نظيره من الخلف بالله اذالم يتعلق بحق آدمی کفره فتاوى القفال انه اذا قال والله لا أكلمه ثم قال قصدت شهرا فانه يقبل منه ظاهرا و بالمنالانه أمين في حقوق الله تعالى (والضابط ) كل امر أقلى غيرك طالق نمايد بن فيه ومالايدين (انه ان فسر ) كلامه (بما يرفع العلاق فقال) بعد قوله انت طالق ولا امر أتله غيرها قال أردن طلاقا لا يقع عليك ( أو ) أردت (ان شاء الله) أوان لم ينا الله ( أو ) فسره ( بتخصيص بعده الشيخ القفال ان قال هذا كم القتال تلا ناو أراد الا واحدة أو كقوله (أربعتكن) طواق (وأراد الا ثلاثة لم يدين وان زهرا على سبيل الشرط لم تطلق بغيره) أي بغير ماذكر ( من معبد لاطلاق أو صارف) له (الى معنى آخر أو مخصص) له ببعض وان لم يقل على سبيل الشرط طلقت لان هذا الاستثناء لا يصح فكأنه قال أنت طالق الا أنت قال القفال ولوقال كل امرأة لطالق الاهرة ولا امس أنله سواها طلقت اله (قوله فيقبل منه ظاهر او باطنا) الوادعي في المشتركة ارادة أحد من قبل ظاهر على الاصح نيول بدلالة القرينة فانت قبيلة تصديق نفسموني التهمتوانه ما أرجيتها بإدخال ضيرة عليها منعه من سؤال المطارنة
نانه
الجزء 03 — ص ٢٦٨