ا قوله تقال در والفاهو قيل ليراجعه الـ
لوز مرد قل لفلات يفعل كه
رين أمر ندب و القرينة على كونه أمر الام الامر فى قوله فليراجعها الانه لو حذف لعظام بدل على ان مره مراد به الأمر من النبى صلى الله عليه وسلم وقد قالوا انه يفهم من قول الله علم بانه مبلغ الامر الملاك ومثله باتيه: (قوله في حيض أو نفاس) اذا لم يستعقب العالاق ف في ذلك بين العالم محالها وقوله قضية اطلاقهم
العدة أو كان فى طهر جامعه اذيه أو فى الحي لم يظهر الحمل وكتب أيضا فال و بتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره ولم أرفيه نصر وذكر البالة في نحوه انه لا فرق أشار إلى تعميمه (قوله ولو فى عدة ( ٢٦٤) طلاق رجعى) بناء على رأى مرجوح وه واستثناء قوله والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص) ولا
ان قلنا بالرجوع المدار
ويظهر هنا الجزم بالجواز
يمنع تحريمه وقوع لانهاى فى الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وفي الصحيحين أن ابن عمر طلاق امرأته وهي حائض فذكر ذلك ازالة مالمبنى على التغليب عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر، فليراجعه اتم ليمسكها حتى تظهر تم تحيض ثم تظهر فان شاء أمسكها قلا عنه أضر را الملوك وان شاء طلقها قبل أن يجامع ذلك المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء والبدعى طلاق مدخول بها كا لعق ( قوله أوا - تدخلت بلاء وض منها فى حيض أو نفاس) ولو فى عدة طلاق رجعى وهى تعتد بالاقراء وذلك لمخالفته قوله تعالى ماء) أي المحترم ( قوله كما في القوهن لمدمن وزمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص في الطلاق في الحيض على (أد) في ( طهر جامعها فيه أواس تدخلت ماء، فيمولو) كان الجماع أو الاستدخال (فى حيض قبله أو فى الدير رأى) أي مرجوع (قوله ان لم يتبين خلها ) وكانت ممن قد تحبل لادائه الى الندم عند ظهور الحمل فان الانسان قد يطلق الحائل دون قال الزركشي) أي كالاذرعى الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك في ررهو والولد ولان مدتم الو كانت حاملا تكون بوضع الحال (قوله فيجوز هنا قطعا أى ولو كانت حائلا تكون بالاقراء ورعايا تيبس الامر وتبقى مر تابة فـ لا يتهي لها التزوج وألحة والجماع في الحيض بالجماع في الطهر الاحتمال العلوق فيه وكون بقيته عماد ومنه الطبيعة أولاونه يا للخروج وألحقوا وكتب أيضا قال الاذرعى الجماع في الدبر بالجماع في القبل لثبوت النسب ووجوب العمدة به وقضية قوله ولونى - يض ان ما قبله شامل له وليس كذلك فالو قال وكذا لو كان في حيض قبله أو قال أو حيض قبله كان أولى وكانه غلب قوله أو فى الدير على فيما لو كانت أمة وقال لها ذلك ( وكذا ) طلاق ( من لم تستوف دوره امن القسم) فانه بدعى كما مر فى بابه قال ابن الرفعة هذا اذا طلقها سيدها ان طلقات الزوج يف ير سؤالها او الاف يتجه أنه ليس ببدى كما في الطلاق في الحيض على رأى قال الزركشي و يمكن أن يقال انها اليوم فانت حرف ألته بسؤالها مسقطة الى القسم فيجوز هنا قطعا (أما الصغيرة والحامل) من المطالق ولو حاضت وغير ذلك لاجل العتق بل ينتجه الممسوسة والاست و المحنة فلا بدعة لهن ولا سنة لانتفاء ماذكر فيه ما اولان افتداء المختلفة يقتضى حاجتها هذا فيما لو كانت حائها الى الخلاص بالفران و رضاها بطول التربص وأخذها العوض يؤكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم والصورة ماذكرنا، فسألته ل وان تضررت بالحاول في بعض الصور فقد ا ستعقب الطلاق شروعها في العدة قال في الشرح للخلاص من الرف اذدوامه | الصغير وقد تضبط الاقسام على الابهام بان يقال الطلاق ان حرم ايقاعه فبدعى والافني في حق من بعتورها اضربها من تطويل العدة التحريم وليس بـنى ولا بدعى في غيرها ( وقد يجب الطلاق في الايلاء) على المولى (و) في (الشقاق) على وند لا يسمع به السيد بعد حكمين ( اذا أمر ) المطلق ( به فلابدعت فيه ) للمعاجة اليه مع رضا الزوجة به قال في الاصل في الاولى و يمكن ذلك أو بمون فيدوم أمرها أن يقال بتحر بمعلانه أحوجها بالإيذاء الى الطالب وهو غير ملجأ لنتمكن من الغيبة والمراد بالوجوب فيها بارف وقد قال القاضى الوجوب المخير لان الواجب فيها اما الطلاق أو الفيئة أو الوجوب العيني يحمل الطلاق على ما اذا تعين بان قام الحسين لو أعتق أم ولده بالزوج عذر شرعى كاحرام ( ويستحب الطلاق الخوف تقصيره) في حقها البعض أو غيره ( أواع دم عفتها في الحيض لم يكن بدعيا وان بان لا تكون عفيفة و الحق به ابن الرفعة طلاق الولد اذا مره به والده وه و ظاهر اذا أمره به لا لتعنت ونحوه طال الاستبراء عامالانه ويكره عند سلامة الحال) الخبر ليس شئ من الحلال أبغض إلى الله من الاطلاق ( ولوس الته) العالاف (بالا
قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بال
قال ابن الرفعة ومراده يا
ية دقة ال
فيما اذا طلبت في ط الرفعة أن الطلاق قد يتعين كما لو الى ثم غاب أو الى
وسف والا
والمتحيرة ( قوله لتمكنه من الفيئة
عوص
اه فعلم أن ذلك في صورة خاصة فالحكم من حيث هؤلاء
يحمل الطلاق على ما اذا تعين بان قام بالزوج الخ ) قال ابن المطالبة فذهب وكيلها الى قاضي البلاد الذي فيه الزوج
وطالبه فان القاضى بأمره بالفئة باللسان في الحال و بالسير اليها أو بحملها اليه أو الطلاق فان لم يفعل ذلات حتى مضت مدة امكان ذلك ثم قال أسير البسالم يمكن ل يجبره على الطلاق عينا اهـ ( قوله بان لا تكون عفيفة) أوتاركة اللصلاة أوغ- بره امن واجب الدين أو كانت تؤذى أبو به أو أحدهم أو كانت قدرة الله أو يخاف من القالة ابروزه او تبرجها ونحو ذلك وان لم يخش المورها أو بان كونه اعقيها
الجزء 03 — ص ٢٦٤