(قوله ولم يبطاله تخال الردة لانها بسيرة علم من هذا ان
. (٢٥١) لا فرق فيه ين كونه من المبتدئ وكونه من المخاطب المطلوب جوابه
المال) أي تبين ذلك ولم يه حاله تحال الوردة لانها يسيرة (والا) أى وان لم تسلم في العدة (فلا) طلاق | (قوله فالظاهر بينونتها ولا مال وان وقعت الردة مع القبول فالظاهر بينونتها بالردة قاله السبكى وغيره (وان سألناه ) أى بالردة) أشار إلى تسيحه
قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهم تخالفه (قوله أوفا الله طلقني على ألف
فقال طاقتك الخ) لوفال أردت ابتداء طلاقها قبل
منه ولد الرجعة ولها تخليفه
زوجتاء بعد الدخول الطلاق بالف فاجابه ما و تخلت ردتم ما أوردة احداهما بين الايجاب والقبول أوسبقت الردة ) منهما أو من أحدهما ذلك (فعالاف كل منهما (موقوف على الامها في العدة (قوله قاله السبكي وغيره) لكن اذا وقع انما يقع (بهرال) لا بنصف الالف للجهل بما يلزمها منه ولا بحصتها منه اذا وزع على مور لهما ( تم الطلاق الموقوف يتبين وقوعه من يوم (الطلاق) فتحسب العدة منه وذكر حكم حبق رده احداهما من زیادنه ( وان كان الزوج هو المبة - دئ وقال ) الاولى قول الروضة فقال (طاقتكما با لف فارند (تا) أو احداهما كما صرح به الاصل ( ثم قبلنا فيينونة احداهما بالردة تمنع طلاق الاخرى كما تمنع طلاق نفسها فلو أسلمت احداهما وأصرت الاخرى لم تطلق واحدة منهما كما لو قبلت احداه مادون الاخرى وقد مر انه اذا ابتدأ بالايجاب فلا بد من قبولهما بخلاف ما اذا ابتدأنا ه ( فصل) ولو ( قال ما اعتان بالف فقالت قبلت الالف و ) ان (لم يذكر الخاع أوقفالات) له ( طلقني على ألف على انه لم يردج وابع ال(قوله فقال طاقتك و ) ان ( سكت) عن ذكر المال (أو قال لها ( المتوسط ) بينهما (اختلعت نفسك منه بكذا فقالت اختامت ثم قال له ) على الفور (خالمها فقال لها (خالعتك) أو خالعت (كفى) في الخ) وأيضا فالطلاق واقع حة ماذكر ( وان لم تسمع) أى المرأة في الاخيرة (الاكلام الوكيل) يعنى المتوسط فلا يشترط سماعها الزوج ألأثرى انه لو خاطب أصم فاسم من غير المخاطب وقبل صح العقد ( فصل لا رجعة فى طلاق العوض وان فسد) العوض لانها انما بذلته لم لك بعدمها فلاء لك الزوج ولاية
التنا في شرطي المال والرجعة
لا محالة واثبات أحد
المشروطين لابد منه والرجعة أولى بالثبوت
الرجوع اليه كم ان الزوج اذا بذله صداق التملك البضع لم يكن للمرأة ولاية الرجوع الى البضع ولانه تعالى لانها أقوى من حيث انها جمله فدية والفدية خلاص النفس من السلطنة عليها ( ومتى شرط) في الخلع (الرجعة) كم العتاك تثبت بالشرع والمال انما بدينار على أن لى عليك الرجعة ( بطال العوض ووقع الطلاق (رجعيا) اتنا فى شرطى المال والرجعة يثبت بالشرط والالتزام (قوله لها نو كيل امرأة ) في تساقطان ويبقى أصل الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة (وان شرط) فيه (رد العوض متى شاء ابراجع
بانت) لرضاه بسة وط الرجعة هنا ومتى سقطات لا تعود ( بمهر المثل ) الفادا العوض بالفساد الشرط (فصل اها) ان كانت رشيدة (توكيل امرأة وكذاله) توكيلها ( فى خلع وطلاق) كم فى غيرهما ولان المرأة طلاق نفسها بقوله لها طاق نفسك وذلك اما تمليك للطلاق أو توكيل به ان كان توكيلا فذاك أو
أى رشيدة (قوله وكذاله
في خلع وطلاق الخ) اعلم ان في تسليط وكيل الخلع
على قبض العوض الخلاف تمليكا فن جاز تمليكه لشي جاز تو که له به (وله توكيل عبد و سفيه) أى محجور عليه بسفه في ذلك ولو ( بلا في قبض وكيل البائع الثمن ن من السيد و الولى اذلا يتعلق بوكيله في النخاع عهدة ولان كلا من العبد و السفيه لو خالع لنفس، جاز مجاز (قوله وه والاقرب الى ان يكون وكيلا فى خلع غيره ( لا فى القبض) للعوض بلا اذن لان ماليا أهلا القبض حقهما أما بالاذن
فيصح كما يصح قبض السفيه به كام عن الدار كي والتقييد بعدم الاذن في هذه وذكر حكم العبد فيها و فيما
المنقول اذ اذن الزوج الخ )
عجاب بان النقد هو
باتي عة بها من زيادنه (فان وكله ) أى كال منهما فى القبض وقبض ( والعوض معين) قال السبكي أو الموادق لقولهم لا يصح غير معين الكنه علق الطلاق بدفعه اليه (ضيع الزوج ماله (و برثت) منه المرأة والتقيد بالمعين من توكيل السفيه والرقيقة زیادته و خرج به غیره ولا تبرأ المرأة بدفعه لان ما في الذمة لا يتعين الأبقبض صحيح وتبع في هذا الا بكى وغيره لاد نقل به
التصرف
والا طلاق هو ما اقتضاء كالام ابن الرفعة وغيره وهو الاقرب الى المنقول اذا ذن الزوج لل فيهم لا كاذن والبدله وولي فلو أذن له في قبص دين له فقبضه اعتد به كما نقله الاصل عن ترجيع المناطى (وان وكانت عبدا) في اختلاءها جاز ولو بلا اذن واذا امتثل (فاختامها بعين. مالها فذاك أو جمال في الذمة فان أضافه كقبض الصبي اليها طوابت به وان أطلق فان وكالته باذن سيده تعلق) المال (بك به ) أو ؟ - في يده من مال التجارة كما فقياس ذلك ان لا يضم
لو اختاعت الامة باذن السيد (درجمع) به عليها ان غرمه (والا) أى وان وكانه بلا اذن (طولب) قبض السفيع هنا مطلقا أى طالب الزوج جوازا بالمال ( بعد العنق) وطالبها فى الحال (و يرجع) هو به ( عليها ان قصده) سواء خالع على عين أودين
ويكون المدفوع من
له ( قوله ووايه وأذن له في قبض دين له ) أى اللة نواها بإختلامها أوأ طالق بخلاف ما اذا نوى نفسميه
ده) أى الرجوع مني بات
الجزء 03 — ص ٢٥١