دنياه كما ذكره الناشرى فى نكته (قوله قال واول هذا مرادهم هو داخل فيما استثنوه
( قوله أور جي بالهجر صلاح (قوله والسكون أهون منه) يفرق بينهما بتكر ومشقة الهجر في الكلام مع انه ليس فيه أنو ظاهر فى تاديب النساء (قوله فان تفكر رمنها النشوز) وكذا ان لم ينكر وضربها اباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج لاخذ حقه قال ابن عبدا السلام وليس ان الموضع إضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا و العبد اذا منع حق سيده لان الحاجة ماسة (۲۳۹) فيهم التعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو ضربها وادعى انه فاق أو نحوه وان لم يتجاهر بما انصف به أور جى بالهجره مر أو المهور فلا يحرم بسبب نشوزها و أنكرته وها به محمل هجره صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية ونهيه قال في المطلاب يحتمل ان
الصحابة عن كلامهم وكذا ما جاء من هجر الـ قصد مسیر هاردها لحفظ نفسه فان قصد به و
لبعضهم التحريم على ما اذا القول قولها لان الاصل
افلا تحریم قال و اصل از امر ادهم عدم عه بان الركن عارضه اذا النشور حينئذ عذر شرعى وذكر نحوه الزركشي ثم قال ولاية النووى في الحديث على مدعاه لانه ورد فى ان الاصل عدم ظالم الزوج المسعر بغير تعد ولا شك ان التعدى والنشو زمما يسلط على الضرب والسكون أهون منه (فان تكرر منها فيكون القول قوله قال النشوز وكذا ان لم يتكرر ضر بها الظاهر الاية فتقديره او اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فان نشرن وهذا الذي ينوى في ظني فاهجروهن في المضاجع واضر بوهن وانما يضربها أن أفاد) ضريح فى ظنه والا ولا بضر بها وهذا من لان الشرع جعله أوليا في زیادته و صرح به الامام وغيره و يغنى عنه قوله (وه وضرب التعزير فيذ فى أن لا يكون مدمي اولا مبرحا ذلك والولى برجمع اليه في ( ونذكره بيا به والاولى له العفو) عن الضرب وخبر النهى عن ضرب النساء محمول على ذلك أو على مثل ذلك اله والرابع ان الضرب بغير سبب يقتضي ه اذلا به ارا ليه الا اذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ ( بخلاف ولى الصبي ) القول قوله (قوله فتقد برها فاد ولى له عدم المغولان ضربه للتأديب، صالحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة انفه . (فرع والنشوز واللاتي تخافون نشوزهن نحو الخروج من المنزل) الى غيره بغير اذن الزوج (لا الى القاضي الطلاب الحق منه ) وهذا من زيادته وذكره الخ) ويدل له انه تعالى رتب الاسنوى ولا الى اكتسابها النفقة اذا أعسر بهما الزوج كما سيأتى فى بابها قال ابن العماد ولا الى لاستفتاء هذه العقوبات على خوف ان لم يكن زوجها فقيه اولم يستفت لها ( وكمنع الاستمتاع) أى منعها الزوج من الاستمتاع ( ولو غير الجماع النشوز ولا خلاف انه لا لا منعهاله منه ( تدلا (ولا الشتم) له ( ولا الا بذاء) له (باللسان) أو غيره ( بل قائم به ) وتستحق يضر بها قبل ظهوره ولانه التأديب عليه ( ويتولى تاديها) بنف على ذلك ) ولا يرفعها الى القاضى ليؤديم الان فيه مشقة نبه على الترتيب بان قدم وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد دو تو حيث الله لوب بخلاف مالوشتمت أجنبيا قال الزركشي و ينفي الوعظ ثم عقبه بالهجر تخصص ذلك بما اذا لم يكن بينهما عداوة والافية عين الرفع الى القاضى والزوج منع زوجته من عيادة والضرب (قوله ولا مبرحا ) أبو بها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها و الاولى خلافه ( وان كان السبب منه بان منعه احة الها) كقسم أى ولا على الوجه والمهالك ونفقة ( ألزمه الحاكم اياه لعجزها عنه مخلاف نشوزها فان له اجبارها على ايفاء حقه القدرته ( ويزجره) أي يحب ذلك وقد فسروا المحاكم عبارة الاصل وينهاه أن ذاها و ضريح ابلا سبب ثم بعزره) ان عاد و طلبت التعزيروه، هوم کالامه المبرح بادی بخشی منه كامله أنه لا يعزره في المرة الاولى مع ان الا يذاء بلا سيب معصية و كانه لاجل ضرورة العشرة فقد انتهى بانهى تلف نفس أو عضوفات علم فلا معنى للايجاش ذكره الزركشي ( و يسكنهما ) الحاكم ( عند من يمنعه أى الزوج ( من التعدى عليها ان التأديب لا يحصل الأ عبارة الاصل بجنب ثقة قال : انه لو كان التعدى منهما جميعا فكذلك يفعل الحاكم ولم يتعرضوا اللمحاولة وقال الأعز الى يحال بينهما حتى ي لى العدل قال ولا يعتمد قوله في العدل و انما يعتمد قوله او شهادة القرائن انتهى وفصل الامام فقال ان كان الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وان تحققه أوثبت عنده غيره (قوله قال ابن العماد) أى وغيره (قوله ولا الى اضر بامير الكونه جسورا أحال بينهما حتى يظن أنه عدل الولم يحل بينهما واقتصر على الاستفتاء الخ) أى أو
وخاف أن
بالا برخ لم يكن له المبرح ولا
المزيولو ما باغ منها مبا فالا يستدرك انتهى فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الاول ومن ذكرها كالغزالى خرجت للطعن أو الخيز أو والحاوى الصغير والنووى في تنقيحه أراد الثاني والظاهر ان الحيلولة بعد التعزير والاسكان (فان كان شراء مالا بد منه أو خافت
من انم رام المنزل أوجلاء من حولها من ان في غيبته أوازة ضت اجارة المنزل أور جمع معيره (قوله قال الزركشي) أى وغير موقوله وينبغي تخصيص ذلك الخ أشار إلى تسمع قوله وكأنه لاجل ضرورة العشرة) لان الساعة الحاق بين لزوجين تكبر ( قوله ذكره الزركشي) تبعا السبكي وغيره (قوله أحال بينهما قال أبو شكيل الذي يظهر لى انه يجب عليه ادرار النفقة عليها لانها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه و اینها من جهة عدوانه فلم تسقطا بذلك نفقتها كالوجنى جناية فيس بسببها (قوله وفصل الامام الح) قال الاذرعى وماذكره في غاية الحسن والتحقيق (قوله فمن لم يذكر الحيلولة الخ) أشار الى تعميمه
الجزء 03 — ص ٢٣٩