أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٣٣

(قوله أو من ماله ان شاء) ويجوز الواحد من الرعية أو من ماله (قوله ولكل استئجاره) اختلفوا فى أسرة الأذان والا مع ان اعلي جميعه وفيصل على مراعاة الوقت وقيل على رفع الصوت وفيل على كاتى المعلمين والظاهرات قائله يجوز الاستني واللاقامة وتعليل المنع بانه لا كافة في الاقامة ضعيف أليس انه يلتزم - ضور مكان الجماعة في الاوقات الخمسة لها ولولا الاجارة اما التزمه وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعه اف المختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في المسجد (۱۳۲) أوجاره لانانة ول وان كان فانه يلتزم حضوره له اولا يده الى غيره ت (فوله وليست هذه الصورة صافي تعن الاشكال) لكن الجواب سبع سنين محتسبا كتبة براءة من النار رواه الترمذي وغيره فان أبي رزقها الاصل قال في المجموع قال أحد ابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو بيحد متبرعا عدلاً منع الاشكال والفرق بينها حسين لان الامام في مال بيت المال كالومى فى مال اليتيم والوصى لو و صالح كما صرح به عليه قال القاضي ا تميم منبر عالم يجز وبين الاذان من وجهين أن يستاجر عليه من مال اليتيم فكذا الامام فان تطوع به (فاق و أحدهما ان الاذان فيه مشقة الصعود والنزول منه وأبي الامين) في الأولى (وكذا الاحسن صوتا) في الثانية ( الا بالرزق رزقه الامام من سهم المصالح عند حاجته بقدرها ( أو من ماله ) ماشاء (ان شاء ) فقوله ( قدر حاجته) كان ينبغي ذكره عقب سهم المصالح ومراعاة الوقت والاجتهاد كما فررته أخذا من كلام الاصل وقيد في الروضة مسألة الأحسن صوتابة وله أن رآه مصلحة | ن خلاف الاقامة و الثاني أى المؤذنون ( بعدد المساجد) فان الامام ان يرزقهم ( وان تقاربت) وأمكن جميع الناس باحدها) وان تعد دوا) ان الاذان يرجع المؤذن لث لا تتعطل (ويبدأ) وجوبا ان ضاق بيت المال وند با ان اتسع بالهم كمؤذن الجامع) وهذا والاقامة لا ترجع للمقيم أولى من قول الاصل وهو رزق مؤذن الجامع ( وأذان الخطبة الأولى قول أصله وأذان صلاة الجمعة بل تتعلق بنظر الامام بل في صحتها بغير اذنه خلاف (أهم) من غيره الكثرة جماعتها وقصد الناس لها (والكل) من الامام وغيره (استخباره) على و شرط الإجارة أن يكون الاذان لانه عمل معلوم يرزق عليه ككتابة الصك ولرجوع نفعه الى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن وأنا العمل مفوضا للأجير ولا خير الترمذي اتخذ مؤذن لا ياخذ على أذانه أحراف معمول على الندب وانما يستأجره من بيت المال حين يكون مجبورا عليه في موهو يجوز له الرزق منه قال الباقيني و ينبغى تقييد جواز استجار غير الامام بالمسلم وفيه نظر ويكفي الأمام محمود عليه في الانيان لاغيره ان استأجر من بيت المسال) ان يقول (استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان الدها بالأقامة لتعلق أمرها بالامام كالجازية والخراج بخلاف ما اذا استأجر من ماله أو استأجر غيره لابد من بيانها على الأصل في الاجازة فكيف يستأجر على شئ لم ( وتدخل الاقامة) في الاستجار للاذان (ضعنا في حال افرادها با جارة) اذلا كافة فيها وفي الاذان كلفة يعوض اليه وكيف تصم الرعاية الوقت قال في الاصل وليست هذه الصورة بصافية عن الاشكال وكالام المصنف كالمجموع اليد اجارة عينه على أمر مستقبل جواز جمع الاقامة والاذان في الاجارة وهو ظاهر بخلاف قول أصله ولا يجوز الاستجار الاقامة لا يتمكن من فه له بنفسه ( فصل ويستحجب مؤذنان للمسجد). تأسا به صلى الله عليه و سلم ومن فوائده ان يؤذن أحدهم اللحم ز (قوله ويترتبون ان قبل الفجر والا. ده كما سیاتی و بزاد) علیه ماند با من المؤذنين (قدر الحاجة) والمصلحة انع الوقت) ان شرطه أن (ويترتبون) في أذانهم (ان اتسمع الوقت) له لانه أباغ في الاعلام ( ويقترعون البداءة) ان يقع في الوقت ولوفي آخره تنازعوا ( فان ضاق الوقت والمسجد كبير تفرقوا ) في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية (والد)) فلا يهم ولا يجوز في غيره كما أى وان صغر (اجتمعوا) على الاذان ان لم يؤد اجتماعهم الى تهويش أ: ب و اختلاط و یه صرح به الاصحاب وأشار عليه كلمة كلمة (فان أدى الى تهويش أذن بعضهم بالقرعة) : الناس ما في النداهوا الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان بسته موا علي النووى انه لا خلاف فيه وقول ابن الرفعة ان وقت الاصل بواحد قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم الاذان يمتد الى وقت من سمع الاخير أن هذا أول الوقت قال في الام ولا أحب للامام اذا أذن الاول ان يبعا الاختيار ان رادان وقت بعده بل يخرج و يقطع من بعده الاذان بخروج الامام ويقيم) المؤذن (الراتب) وان تاخر اذان را تبين فليقم (الاول) الاختبارله كذلك فة ريب الان له ولاية الاذان والاقامة وقد أذن (تم) ان لم يكن راتب أو كانوا ببعضهم أولى من نعيد أول الوقت والثلاية التقيمه وان أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ (فوله والا. رة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الاذان مع اتساع الوقت وهى أذان يوم الجمعة في البويعلى وسببه التطويل على الحاضرين نام يجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيماء أدى الى تم ويش (الخ) عبارة الرافعى با انتش والاضطراب قاله الجوهري (أوله ان السنة كون المؤذن بين يديه واحد قوادة التخليها را ن الفشة والوج لى البانية
الجزء 01 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.