٢٠٥
رما) بالهيل ذكره بقوله ( فان لم يتعلق به غرض كشرط ان لا تأكل الاكذا (أو) تعاق رض لكنه ( وافق مقتضى النكاح) كشرط ان ينفق عليها أو يقسم لها (لم يؤثر في النكاح ولا ردان لا شفاء فائدته (والا) أى لم يوافق مقتضى النكاح ( فان لم يخل باقته ود العقد كشرط ان من أولا يزوج عليها أولا يسافر بها أولا بتسم لها أو ان يسكنها مع ضرتها العقد النكاح لعدم (قوله أوان له الخيار في ال نموده، ولانه لا يتأثر بفساد العوض فيفاء الشرط أولى به المثل لا لمسمى) الفساد الشرط النكاح لانه عقد معاوضة ان كان لها فلم تفرض بالمسمى وحده وان كان عابها فلم يرض الزوج ببذل المسعى الا عند سلامت ناشرط، فاذا لا يدخله كا اصرف ( قوله بالشرط وايس له قيمة وجمع اليها وجب الرجوع الى مهر المثل (وان أخل به كشرط ان با التها) أوانهم الا تراه أوانه لا يرتها بعد الوعاء (أوان له الخيار ) في النكاح (أو) انها لا تونه (أو) انه لا يرتها أوانم . الا يتوارتان الخ) قال في الخادم شرط لى أن النفقة على غير الزوج (بطال العقد) الاخلال المذكور لكن قوله أولا تره الى آخر ما زدنه نقله نفى الارث ينبغي أن يكون سل من المنامي ثم قال وفي قول يصح و به مال الشرط قال البلقيني وغيره وهذا هو الاصح و وجهد ان محله في غير الكتابية والامة رة الذكور لا يخل بمقصود العقد ( لا بشرطه ) أى الزوج (ان لابطاها) فلا يبطل العقد ( كما فلوتزوج كتابية أو أمة على بن) بيانه في الكلام على التحليل (فرع) ( لونكه ها بالف ان أقام بها فى البلد والا ان لا يرثم افات أراد ما دام فين أو زوج أمته بعبد) لغيره ( على ان الاولاد لا دين انعقد النكاح (بهر الميل) الماسر قبل المانع قائمة فالنكاح صحيح رع ( وكذا) ينعقد به المثل ان شرط الخيار في الصداق) لانه لم يتمحض عوضا بل فيه معنى لانه تصريح بمقتضى العقد لا لا لایق به الخيار (أو) نكهها بالف ( على ان لا بيها ألفا أو ) على ان يعطيه ألفا) لانه ان لم وان أراد مطالقان باطل من الصداق فهو شرط عقد في عقد و الافقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة فية دكما لمخالفته لاقتضى النكاح البيع (السبب الثالث تفريق الصفقة) في الابتداء كان أصدقها عبد ، وعبد غيره أو نكح امرأتين وان أطلاق فيحتمل الصحة معرض واحد كما سيأتي في الفصل الآتي بخلاف تفريقها في الدوام وفى اختلاف الاحكام ومن تفريقها لان الاصل دوام المانع خبر ماذكره بة وله ( فاذاز وجه بنت مو ملكه ألفا من مالها به بدمع المسمى) لان ذلك جمع بين عقدين ويحتمل البطلان تنزيلا في الحكم في صلقة اذ بعض العب لصداق و بعضهم بيع ووزعنا العبد على الالف ومهر المثل فان المطلق على ان لايف - مل ) مهر المثل (ألفا أيضا وقيمة العبد ألفين فنصف العبد مبيع) ونصفه صداق (فان رد) العبد وقوله ينبغي أن يكون محله زاج (بصیب (جعت) زوجته عليه (بالف ولها) عليه ( مهر المثل ولو ردت عليه (أحمد الخ أشار الى تعصيحه وكذا سفين) فقها (جاز) العدد العقد (فان طلق ها قبل الدخول) بها (رجع للزوج) نصف قوله وان أراد مطلقا وكذا اني وهو (ربع العبد فقها وان فسخ النكاح بعيب) أو نحوه (رجع اليها الصداق كا، وهو نصف قوله فيحتمل الصحة (قوله روان تلف العبد قبل القبض) له (استردت الألف وطالبت به المثل) ولو وجد لزوج بالامن فاذا زوجه بنته وملايكه ألفا ورده اند البيع وهو نصف العبد و يبقى لها النصف الآخر صرح به الاصل (فان تزوجها و اشترى من مالها بعبد مع المسمى) الالف مع كل من الصداق والشراء ( وقسط) الالف على مهر المثل وقيمة العبدة اخص هر فان قلت كيف يزوجها بغير انور سدان (فان رد العبد) عليها ( بعيب استرد) الزوج (قسطه) أي فما العبد من نقد البلد قلت أصوره في این موارد البائي) والرجوع إلى مهرا مثل لان المسمى مع هذا ان يبي النكاح وان) الاولى بالغترشيدة أذنت في ذلك قبل الدخول استرد) الزوج (الجميع) أى جميع العروض (فان خرج الالف معنا استردت أركانت محجورة وهو ولى مالها ورأى الحفالها في ذلك لو وجب) اها (مهرالكل فان زوجه اباها وملكه مائة درهم او ایمانی در هم بطال البيغ - سلاق لانه ربافانه من قاعدة دعوجة (فان كان أحمد العوضين دنانيرها اذعايته انه جمع كما قاله البغوي والعمراني
مدار و صرف وه ولا يمنع الصحة
فصل) ولو ( نسلع امرأتين (معا) كان زوجهبه ما أبو أبو بهما أو معة هما أو وكيل وايهما (أوخا لعهما ) على وض واحد فد العوض) للجهل ما يخص كلا منهما في الحال كما لو باع عبيد جمع ثمن واحد النكاح والبينونة) فلا يفدان لان فساد العوض فيهم الا يقتضى فسادهما لانهما لي امعاوضة محضة (جمع) فيهما (الى مهر المثل) لكل من المرأتين كما لو أصدقهما خرا (وكذا) يفد العوض
الجزء 03 — ص ٢٠٥