( قوله رمانة المتولى ضعيف (الح امتناع اعتباض الزو جواز في غير من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى ما قاله ولا من حيتذ كما هو أحد الوجهين في البيع (۲۰۲) (قوله فيحتاج الى الغر
مجانا فاذا قا بله بغير مقصود
فقد فعل ما يستقل به و ولی
بينهما الاصل تبعا للمتولى فقال وفى النكاح غير مستقل با خلاه وفي ذلك نظر لانه لو كان الملي
ية لمن اعجابه اللصداق
افي محل العقد وفارق ه باع عرضا بعرض
ستقل بقطاع العجين
أو مصنعة لم يجز الاعتياض قال البلقيني
تسليم الزوجة في مجاس دوه و خلاف الاتفاق و ما قاله -- برها ف الا وجه انهم اكغيرها وهو ما اقتضاء كلام غير الم: ولى وما قاله المتولى ضعيف وقد وشد اليه كلام الاصل (فرع) لو زاد الصداق في يده زيادة متصلة ) كمن
اذ لا فرق في المدين بين الصه
وكذا موليت مالم تفرض وكبر وتعلم صنعة تبعث الأصل أو منفصلة ) كثيرة و ولاد وكسب ( ذلك الزوجة ) كما في البيع ولواء نصر ففي تسميته غير المقصود في الشقين على قوله ذلك الزوجة كفى ( واذا تافت) أى الزيادة في يده ) ن يده عليها يد أمانة (الا يوجب الحقد مهر مثلها ان طلبتها) منه (فامتنع من تسليمه فيضمها ( ولو امتنع البائع ( من تسليم العين المبيعة) للمشترى وان أذنت فيها لانتفاء (تافت) في يده ( فكاتلافه) لها فينة من البيع والصداق كالمبيع في ذلك وهذا من زيادته هنا ولو أبدل
تفويض ها (قوله الكبيرة العين المبيعة بالصداق كان أولى وأنسب ( ولا يضمن) الزوج (منفعة) الصداق وان (استوفاها) سلمت نفسه المطالبة الزوج بركوب أو لبس أو استخدام أو نحوه أوطا البته بالتسليم فامتنع كم في المبيع قبل قبض، وصوب الزركشي بالمهر) تم ل كلامهم ضمانها اذا اتوفاها أو طالبته با التسليم فامتنع لان الحادثة فهى كالزيادة الحادثة اذا امتنع الزوج من المخيرة (قوله والحبس في تسليمها وقد يفرق بأن الزيادة لم يتناولهاعة و الصداق ابتداء بخلاف المنافع
الامة السيدها) ولولي فان (فصل) لو أصدقها) فاسدا كان أصدقها (حرا أو خمرا) أوه مصوبا (وجب) لها (مهر المثل) كانت مبعضة في النسبة الى بالعقد لتعذر رد مقابله لصحة النكاح فوجب بدله كالوا بتاع بثمن فاسد و ته ذر رد المبيع تجب فيه ( وكذا) حصة البعض الرفيق أوأما يجب له اذلك ( اذا غرها بأنه عبد أو عصير ) هذ في أنكعتنا أما أنكيرة الكفار فكلم ر واضحة أصداف المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه يجرى عليه حكم المرجع که امر قال الزركشی و قیاس ما في الجامع من أنه لوخا المها على ن كالدم ونع أن يجرى في منع يدها رجع اعدم وجوب مهر المثل في تغايره هذا فتكون الزوجة كالمفوضة ال كن صرحوا هنا بإنه لا فرق فيحتاج خلاف من الخلاف في تبرعاتها الى الفرق بين البابين انتهى و يفرق بان المغاب ثم من جانب المرأة المعاوضة فاعتبر (قوله لا الوجل ولوسل الخ) بخلاف ما هنا و بانمقصود النكاح الوطاء وهو موجب للمهرغا البانج لاف الخلع فانت قال الاذرى محل التردد في تحصل غالبا بدون وض . ( الحكم الثانى التسليم للمهر ( فل كبيرة) عاقلة (سمت نفسها الزوج التنازع بعد الحامول انما (مطالبة الزوج نفسه أو وليه (با روان كان الزوج ( صغيرا ) كما في النفقة (داها) أي الكبير هو في مجرد الابتداء امالو حبس نفسها حتى يلم) الزوج (المهر) المعين أو الحال كالبائع سواء أخر تسليمه لعذر أم لا والحبس في خافت فوت المهر أو البائع الامة لسيدها أولوليه (لا) اوجل ولو حل) قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول الانم ارضيت بالتأجيل فوت الثمن فلا كم قالوه فيهما كم فى البيع وماذكر من الحبس محله في غ - بر ما مر في أوائل الباب الحادى عشر ( ولولى صغيرة ومجنونة فواز لو كانا حالين من الاصل فتأمل الحبس) لهما (للمصلحة) فعلم أن له حبسه ما حتى يسلم الزوج المهر ( وان تنازعا ) أي الزوجان في البدائم ولم أوله ذكر في كلامهم بالتسليم بان قال لا ألم الامر حتى تسمى نفت وقالت لا أ- لها حتى تسلم أجبر ابماذكره بقوله (أس بتسليمه إلى عدل ثم أمرت بالتمكين) فاذا مكنت لم العدل المهر اليها وان لم ياتهم الزوج المافيهم من فصل الخصومة قال الامام فلوهم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده وا - تشكل ابن الرفعة تسليم تخصصه (قوله ومجنونة) الى عدل لانه ان كان نائم فالجبر الزوج والا فالزوجة وأجاب بانه نائبها كما صرح به الجيلى واقتضاء كان أى وسطية (قوله فعلم ان ) له حيهما حتى يسلم الاسباب فيما اذا أخذا الحاكم الدين من الامتنع فان المأخوذ علكه الغريم وتبر أزمة أخوذ من مومع كون الزوج المهر) أي الحال نائها هو ممنوع من تسليمه الجار هي ممنوعة من التصرف فيه قبل تمكينها بخلاف القول باجبار الزوج فالالم ليم وأجاب آخربانه تا شهما وا - تشهد له بمقتضى كلام الاصحاب
وقوله قال الاذرعى أشار الى
قال الأخرى قوله الحمل | أجبرناء أطلقنا تصرفها في المأ زيادته على الرافعى وهى تفهم انه يجوز الاولى أن
المذكور
مل ولم أر من - رج به فان صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازی وغ - بره فهل يكون كبيع بالها نسيئة حتى يشترط فيه الرهن والاتهاد كمان كر هناك وسلامة الزوج وهل الي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويعد جواز نزويجها بمو جل من معمر وتسليمها اليه لانه يؤدى الى قوات البضع بلاعوض والا جوزنا، فهل يجوز بهر مثلها حالا أولا بد من زيادة عليه لاجل الاجل فيه نظر (قوله وأجاب بانه ناتها الخ) قال الباقيني في التدريب العملة
الجزء 03 — ص ٢٠٢