ن كسب مالم ترنه هذا هو هذا اذادخل هم اولم تنفع
ت حصول الدور وهي في هذه
به ساده و قسط أى بنصيب نه ( ولو كان
(قوله وقول الاصل بكسب ما نرت منه هو كذاك فى بعتش نسخه قال الاد الصواب و سقط من بعض نسخ الشرح الفظا لم و تبعه افى الروضة (فصل). (قوله ثم لا ترث منه بحبل بعد المقد ما يحصل به الاستيلاد (١٩٦) فان حصل ذلك ثبت الارث لان العملة الثات لحصول ما يقتضى مالكت حرة ) به ضر زوجها أوكا، با درت الصورة لا يمكن عنقها من عنقها من رأس المال فترت ما ورته من دين لها على ملوكها وقط الزائد على نه وقد كنين نظير ذلك في غيرها من الكسب وقول الاصل بكسب ما توت منه صوابه : ماسكه اذلاك ( قبل الدخول قنصف المهر ) واجب لها و حكم حكم الهوي فيه نظر لانها ان لم أعتق ( ولوفون) السيد ( عن عبده الهداف لزوجته الحرة) أو المكاتبة أو الميه عضة ثم باعه اليا به قبل الوصابااله قال ابن العراقي الدخول بها (لم يع) البيع بل يست والكاح (لانه ) أى تصحيح البيع ( يؤدى الى بطلان الثمن بكماله بالاعتان الأول لم يصح نكاحها فلاز وجيستولا السقوط صداقها) بانفساخ النكاح اللازم اصمة البيع (أو بعد الدخول به اصح) البيع لتقرر الصداق بالدخول واستحقته على السيد به مانه فلاي قطا بملكها الزوج وانفساخ النكاح ( واستوفت ) ارت وان عنقت فكيف أى وصارت بذلن متوفية لصداقها أما اذالم يضمنه
مجيء الاستيلاد حبل بعد
كما ه مرح به الاصل
البيع به مطالة العدم استحقاقها
الصداق عليه فلا يمكن جعل ما ليس لها عليه ، وضاع تستحقه من الثمن وفي معنى ضمان السيد المداق لها
العقد الذي هو بلد العنق أن يصدق عن عبده ع ي نائم تشتريه الزوجته اذكره الاصل ( ولو باعها اياه بغير الصداق) بعد الدخول علم منه انها ليست - تولدته (بقى صداقه ابذمة عبدها) وان لم يثبت للسيد على عبده وين ابتداء كم مروع ايها البائع الثمن (رند اه (قوله لان عنقه ارسية) (قوله لتعذرا جازتها) أى يجرى التقاص بينم او بين الضامن ) وهو البائع ( وان كانت زوجة العبد (أمة ماذونة) أى ماذرة رضاها (فرع). اذا الهاق اتباعه فابتاعته بعين الصداق أو بغيره (مع البيع قبل الله حول وبعده) واستمر النكاح فان الملاك اسيدها (و) المكن ان باعه لها بعين الصداق (برى العبد و السيد) لان الاصيل يبرأ باداء الضامن اختارت الفراق فقد مدت ( ولا ير جمع السيد على العبد) وان أذن له في الضمان كملون من عنه دينا آخر و أداء في رقه (وان باعه) أى العبد الامة المأذونة بغير الصداق) لم يسقط الصداق عن العيد بناء على ماهر من أن من ملك عبد الله الدين بتصرف ووالدين اذا حدث بتصرف فعليه الاداء عليه دين لا يسقط على كمله فلبيد الامت على بائع العبد الصداق واللبائع عليه الثمن (فالنقاص) قد يجرى
أعتقها الوارث ولا دين ثم
فان منع الاداء فسخ أصرفه بينهما ( كما سبق في الحرة) فتبر أدمة العبد عن حق المشترى لانه بالنقص استوفى حقه من البائع ه ( فصل من الدور الحكمى أن يعتق المريض أمتهى ثلث ماله ) بان كانت قيمته امائة وله ما زنان سواها وهنا لا ، أن فسخ تعرفه وهو العتق فلم يق لا الى أنه ( ثم ينكمها باسمى في نعقد النكاح ( لكن ان لم يجر د خول) بها ( فلا مهر ) وفي نسخة و ينعقد بلا
مه ران لم يجرد دخول (لان جو به يثبت على الميت دينا برقه بعضها) امدم خروجها من التلف ينفذ عنقه و يتعلق الغرم في نال النكاح والامر ( فائبانه يؤدى الى اسقاطه فيما وكذا) لأمهر ان دخل بم اور عفت يدم كم لو كان، وسرائم |
التركن دين وانه احدث
أمر لا يقال اذا كان عن المهر ( فان لم تعف عنه (بطل العنق في البعض و) بعال (النكاح) أى تبين بطلان ذلك معسرا وعلى التركندين واستخدمت من المهر بقسط ماعتق منها ما أتلفه من بضع فية ل فيما لو كانت قيمتها مائة ومهرها حسين لا ينفذ اعتناقه لا نا نقول عتق منه اشتي ولها بالمهر نصف شي لانه نصف قيمتها يبقى للورثة ثلثمائة لاشيا ونصف من يعدل نبيين فبعد الجبرنا مائة تعدل ثلاثة أشيم ونصف في فائة تعدل ن أ وسدس شئ تبسطها أسدا - او تغلب حسين أعتق لم يكن على الاسم قالي سنة والمتة سبعتها شي ستة أسباع الامة ذكر ذلك الأصل في الوصية (ثم لانوت) بالزوجية الدين باختيار العتيقة (مطلة)) سواء أدخل بها أم لا (لان عنقها وصية وهى لا تجامع الارث) فلو أثبته الارث لزم ابطال الفسح قبل الدن ول لا ينال الوسية وهي هذا الاعتاق واذا بضل بطلات الزوجية في حال الارت كذا ع ال به الرافعى وه و مبنى على ضعف ولا يطالب الا من قبض وه و عدم صحة الوصية الاوارث فالاولى التقابل بانم لودر ثنه لكان عنقها تبرعا على الوارث في مال لتعيد الصداق لأنه ينتقض ما اجازة الوقفها على ارثها المتوقف على عنقها المتوقف على اجازتها في توقف كل من اجازت اوارتها على الاقليم اذا كان الوارث موسرا و به لولم يكن هناك صداق مقبوض وانما كان -عي في ذمة الزوج أو عين لم تقبض لا ية ال ف السمى والعين التي لم تة بعض من جملة التركة في وكالة بوض لانا نقول ذالك في الاعتاق الذي يخرج من الثلث وعنق الوارث لا يجري الان إلى اجازته لزيادة على الثلاث أوار الثاث والاربع ثبوت الخيار والتعلق بالوارث اه وقال البلقيني أيضا اذا أجاز الوارث عند الاح: صاحب الدير من دينه عند حصول الدين له فانه ينفذ فضه الزوال المانع ولم ينعرض واله اه
قي متع
الجزء 03 — ص ١٩٦