أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٢٩١

اع بغير الوطء بكميه أو عنته وخشي الوقوع منصر اما ظاهر كلامهم أنه لا يلزم الولد اعفافه بذلك وفيه احتمال (قوله قال ابن الرفعة وجب اعضافه) أشار الى (قوله وظاهر الله انما يلزمه الح) أشار الى تعميمه (قوله وتشترط الحاجة إلى الـ تصيبه (قوله قال السبكي وغيره وهو صبح اذا تعينت الحاجة اليه) أشار الى تصحيحه (قوله لكنه لايسمى اعفافا) قال الاذرعى الظاهر انه لو قال الولد أنا أخدمه بنفسى أو بخاد مى تنع (۱۹۰) منه بذلك (قوله يصدق من أظهر حاجته إلى النكاح) شمال ما اذا لم أظهر لنا (قوله والاعفاف أن يزوجه بحرة) لو كانت | أولى من المعى في أخرى قال وعليه لونكم في اعساره ولم بها الب ولده بالاعفاف ثم طالبه في تبغى أن يلزم ولده القيام به لا سيما اذاجهات الاعسار و أرادت الفسخ انتهى وظاهر أنه انما الزمه جميع ذلك اذا كان قدر مهر الواحدة لا تعفه الشدة شبة و افراط شهونه فهل يلزم مثل من تليق به ويشترط لوجوب الاعفاف (الحاجة إلى النكاح) دو الواد اعضافه باثنتين لم أرفيه طلب من لم تصدق شهر ته) بان لم يضر به التعزب ولم يشق عليه الصبر أهم ال شيا وقوة كلامهم المنع المرض أو نحوه قال ابن الرف متوجب ا قال السبكي وغيره : هو صحیح از ف المنت فيحرم لمتمتع بل المحرمة كنه لا يسمى لى النكاح (بلا عين) لان تخليفه فى هـ . بحرمته قال وفيه احتمال مستبعد ع اعطافا و بصدق من أظهر وقوله وقوة كلامهم المنع الأذرعى فلوكان ظاهر حاله يكذبه کدی فالج شدید واسترخاه فقیه نظر ویش به أن لا تجب اجابته أو يقال يحاف أشار الى تعديه (قوله الا هنا لمخ الفت ساله دعوامون نحوه . ( فرع والاعفاف أن يزوجه بحرة تليق به ولو كابية) بان أن يلزمه الحاكم بغيره حيث يباشر له ذلك باذنه أو بإذن له فيه رفيهما (أو عليكم أمة ) تحمل له ( أويسلم اليه المهر ) في الحرة كان برامز قوله والتعيين الى أو الثمن في الامة لان غرض الاعفاف بح رأو الثمن الا بعد عقد النكاح الاب ان اتفقا على قدر أو الشراء وعلى ما قاله أنه ليس له أن يزوجه الامة لان شرط نكاحها الاعسار وهو - ستغن؟ - ل ولده فان لم المهرقل أن يتزوج به وأن يقدر الاعلى مهر أمة فظاهر أنه يزوجه الله والتخيير بين المذكورات محله في الولد الاطلاق التصرف اما غيره يتسرى (قوله . له تعيين فعلى وليه أن لا يبذل الاقل ما تندفع به الحاجة الا أن يلزمه الحاكم بغيره ( ولا يلزمه اعضافه بر قيمة) بجمال الامة الخ) فان كان تحت أو شرف أو بسار ( ولا غير سرية ) أى يزوجه دون سرية (ان بذلها ) له لان المطلوب دفع الحاجة وهى ولايته فقياس نظيره في تندفع بغير الرفيعة وبالسرية وكمالا لازم اعفافه بالزوجةدون السرية كذلك عكسه المفهوم بالاولى ولا النفقة أن يستبد بما يجب تجزى شوهاء فا أن يم مهاله كمالا يطعمه طعامافات اولاتها لا تعفه وفى عناها العجوز والمعيبة قال - اعفانه به محكم ولايته (قوله الاذرعى وكذا العمداء والعرجاء وذات القروح السيالة والاستحاضة ونحوها وان لم يثبت الخيار فيها انه و على الولد نفة تها الح) لا الادم ليس من المله عروف ( والتعيين) أى تعيين المرأة ( الى الاب) دون الولد ( ان اتفقا على قدر (المهر) ونفقة الخادم لان فقدهما لانه أعرف بغرض، في قضاء شهوته ولاضر رفيه على الوالد ومثله تعيين الامة اذا اتفقا على قدر التمن (وعلى لا يثبت الخيار وقد حرم به الولد نفقتها أى الزوجة أو الامة ( ومؤنتها) لانهما من تهمة الاعفاف وذكرا لاونة يعنى عن ذكر النفقة المصنف في باب نفقة الاقارب (فان السر الاب) بعد ما لمكه الوالد جاريته أو ثمنها (لم يرجع الولد ) عليه ( في الجارية أو منها لانه ما - هما (قوله فان أيسر الاب لم له وقت الحاجة اليه كن متلم يا كلها ) الاب فان الولد لا وجمع عليهم ابعد ماذكر ولا ينافيه قولهم رجاع الوالد الخ ) قال الناشري ان نفقة القريب امتاع لا عليك لان ذاك محله اذالم عليكما له من از مسموكن لك الاب ماذكر تمليكه الامركيا لان ما يستحق للمحاجة المرح به ابن الرفعة ( وان كان تخته نحو مجوز وصغيرة) كرتقاء ولم تندفع بها حاجته (وجب) لا يجب رده بزوال الحاجة على الوالد الاء (نه مقتان) فلو أعف حين: دلم تلزمه الأنفقة واحدة وقد قالوا في بابه الو كان له زوجتان لم يلزم الولد الانة حدة يوزعها الاب عليه ما وه ومتناول لم ألتنا لكن قال ابن الرفعة هنا بما هر ان انتعين كما لوفيض نفقة يوم تم الحديد الثلا نفرح به قص ما يخصها عن الامل ( ويجب عليه (الابدال) وان تتكرر (ان ماست) أبسر قال الاخرى والظاهر ان العراقيين يرون انه زوجة الاب أو أمته ( أو فسخت زوجته ( أو فسخ ) هو (بعيب أو انسخ النكاح ( بوده و رضاع) أى على النفقة التي وجبت له أو رضاع كان أرضعت التي نكمها زوجته الصغيرة (وكذالطاق) زوجته تخلع أوغيره ( أو أعتق ) نحوها بالقبض والالم بعذر) فيهما ( كشفاف ونشوز ) وريبة وذلك لبقاء حاجته وعدم تقصيره كالو دفع اليه نفقة فسرقت مع التشييم وانه التصرف منه (والا) بان طلاق أو أعتق بغير عذر ( فلا) يجب الإبدالله القصيره وقضية الملاة هم الردة انه لافرون ومحاسن فيها بما أحب من صدقة أوغيرها ومنهم من ذلك بعيد وان استغنى عنها في لو مع بضيافة أو غيرها (قوله قال ابن الرفعة هنا بظاهرا (قوله أو أعتق أمنه) قال الاذرعى وفيه نظر مع امكان بيعها و هو يغير عذراع ما الحكم لو طلق أو عنق لاب في نفقة لومه بعد قبضها بين الاذرعى وه وحسن اه وغيره أحسن صبح وفي الخادم نحوه (قوله والابان طالق أو المساعفاته اذا تلف في بد
الجزء 03 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.