IAA
( قوله لانه التزم قيمة أمه
(قيمة
از دم قيمة الوالد از ومها فيما غير المتولدة سواء انزل قبل ذلك أم بعده أم معه اصير ورحم الأم ولد له كما فى المشتر كتبين لواطي وغيره اذا كانت أستوانة فانه بازهم نصف قيمتها مع نصف مهرها و القول في قدره اقول الاب لانه الغارم ولو تتكرر وطؤه لها مننا الابن وهو ظاهر (قوله واختلفت قيمتها فيها ولا يعلم متى علقت بالولد قال القفال اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علاوقها به فيه وذالك ويملكها قبل العلوق) ستة أشهر قبل ولادتم الان العلوق من ذلك يقين وماقبله مشكوك فيه قال ولا يؤخذ فى ذلك بة ول القوابل متي حكمنا بالانتقال فيجب بخلاف نفقة الحامل المبتوتة لانها كانت واجبة و ما قاله ظاهر اذالم يقول عليها قبل زمن العلوق والافطاهر أنه يلزمه أقصى قيمتها من استيلائه عليها الى زمن العلوق أما المستولدة فلا تجب عليه قيمتها مطلق العمل الاستبراء صرح به البغوى منها فاندرج فيها ولانه از عقد في
في فتاويه فقال لا يحل له انتقالها إليه وأما الوالد فلا تحجب قيمته كما أنه من كلام المصنف وصرح به الأصل لانه التزم قيمة الموهو ا تجب بعد انفصاله وذلك واقع في ملكه ( وعليكها) أى واستعراؤها بوضع الحمل غير المستولالة (قبيل العلوق) لينما ماؤه فى مالكه صيانة حرمته والترجيع من زيادته وسرى عاليه بعض وطؤها حتى يست: برشها (قوله أحدها) هذا هو شراح المنهاج وقد حكى الاصل فيه أربعة أوجه أحدها هذا و الثاني مع العلوق لانه علية نقل الملا والعلم تقترن بمحاولها والثالث عند الولادة والرابع بعدها عند أداء القيمة و كلام النووى في تنقيحه يقتضى ترجع عدم وجوب قيمة الولد ( قوله الثاني وعليرى الغزالي في بس ماء وربطه وهو ظاهر كلام الحاوى الصغير الاصح وهو قضية ترجيعهم ريت عليه في شرح والمبعض والمكاتب الخ) البهجة به البعض شراح الحاوى . (فرع) لو استولد. وسر جارية فرعه المشتركة) يعنى جارية
ما فقاص عليه في المبعض مشتركة بين فرع و أجنبي (نفذ الاستيلاد في الكل) وولده امنه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريك (أو) استوادها (معسر لم ينفذ الاستيلاد ( في نصيب الشريك بل يرت بعض الولد) وهو نصيب رأى ضعیف (قوله وما جرم الشريك تبعالامه وينفذ الاستيلاد ( فى نصيب الابن من المبعضة) لا محالة فرع فان كان الاب به من حرية ولد الرفيق الخ) أشار إلى تصحيحه (قوله رقيقا أوسبه ضاولو) كان كل منهما (مكاتبا فلا استيلاد) بوطئه لان الرقيق لا لك و المبعض والمكاتب هو ما نقله الأصل الخ) أي لا يثبت الاستيلاد با لاده ما أمنهم افبا يلا أمة ولدهما بالاولى ( ولاحد السكن الوالد ذيب ) امام واقره (قوله ولا نتظار إلى والتصريح بانه لاحد على المبعض والمكاتب ويكون ولد المبعض نسيه او يكون ولد المكاتب ن با حرام ترجيح كون ولد المبعض حوا كل من زيادته وصححه القاضی و ما حرم به من حرية ولد الرقيق هو ما نفه شبهة المالك الخ ) لولم ينظروا
إلى الشبهة المذكورة الاصل عن فتاوى الفعال فيا سا على ولد المغرور لكن قال القاضى في تعليقها المربع من المذهب أنه رفيق لا و جبوا عليه الحد بوطنه وقال البلقيني انه الراح والقياس غير ظالم روز ظن أنها أم : مفاتعقد الولد حر ابخلاف العبد الذي على أن قوله لان المغرور وطى جارية والده فانه لاظن يقت ية الولد حتى ينزل منزلة المغرور ولا تنفار إلى شبهة الكلان العبد لاين والاستدراله في كلام ال من انم الأمنه لا يناسب ارف عليه لا للمعطوف ) والقيمة) للمولد على القول بحرية المقبس عليه (قوله الا أن في ذمته) أى كل من المذكور من وله فى العقاد، حرا الا أن المبعض يطالب بالبعض فـ المبعض بها الب بالبعض) الحال بقدر ما فيه من الحرية وبالبعض الآخر بعد عنقه بخلاف الرقيق لا يطالب الا بعد عتق لانه لا علان وأنهم قوله الا أن المبعض كامر وما اقتضاء كالا ممن أن المكاتب كالرفيق من زيادته والمتجه أنه يطالب بالقبة في الحال لانه عالم يطالب بالبعض ان مر السير في المكاتبة الغارة (وأما المهر) أى مهر الموطواة (فان أكرهها الرفيق) على الوماء (اني المكاتب مطالب . رقبته) كاثر الجنايات (والا) بان طاوعته ( فقولان) في أنه يتعلق برقبته أو بذمته كمالو ومالى الرنين أجنبية بشبهة قاله في الاصل وذكر فيه في تلك طريقي رج المصنف منهما فيما ياتي كالانوار زمانه برند و قضيته ترجع ذلك هنا و به حرم في الانوار (فرع) لو ( أولاد مكاتبة ولده فهل ينفذ ستيلاده ) لا الكتابة تقبل الفسخ بخلاف الاستيلاد أولالات المكاتبة لا تقبل النقل (وجهان ) قال في الأصل أمراء أشار الى تعي (فوله عند البغوي الاول وقطع المروى بالكاني قال الزرکشی و رجع الخوارزمي الأول وجزم به الفعال في تارا
بالجميع
في الحال (قوله والمتجه انه يطالب بالقيمة في الحال)
وقضيته ترجع ذلك هنا
المخ) أشار إلى تعجم (قوله ( أو ) أولد ( أمقواده المزوجة نفذ) ايلاد. (كابلاد السيد) لها (وحرمت على الزوج مدة الحال) أنهما عند البغوى . (فصل) (والابن في وطه جارية الاب كالاجنبي) فان كان بشبهة كان ظنها أمته أو زوجت عالم الواد سر وعليه قيمته الاب أو زوجته الرقيقة انه قد الولد رقية اوان كان عالما بالتحريم حد لا نتفاء شين
الاول) أشار الى تعديه
الاعفاق
الجزء 03 — ص ١٨٨