أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٢٨٥

العنة على صبي أو مجنون لان المعتمد) في ضرب المدة وفسخ النكاح (اقراره) أي الزوج بالدنة أو مينها بعد نكوله وقولهما ساقط ولانم ما غالب الا يجامعان وربما يجامعان بعد الكمال (فان ضربت) أى المدة ( على عاقل بفن) في أثنائها ثم انتقضت المدة) وهو مجنون (لم يطالب) بالفسخ (حتى يفيق) من جنونه لانه لا يهم أفراره فصل القول قول من ينكر الوطء) من الزوجين بيمينه وان وافق على جريان خلوة لان الاصل عليه ف وله قال المتولى وهو الوادعى وطأها بنم کینه او طلب تسلمها اليه فان كرته وامتنعت التسليم المهر صدقت أوادعت جماعة اقبل الصحيح ) كلام الاكثر من الطلاق وطلبت جميع المهر فانكره صدق (الاثلاثة) أحدها (العنين في دعوى (الاصابة) محمول عليه فيتعين الاخذ بان ادعاها و أنكرته فالقول قوله بيمينه كماس ( ولو كان مقطوع الذكران بقى منه (ما يمكن به الوفاء يقولهم عند امكانه ولوادعت سواء ادعى ذلك قبل المدة أم بعدها ( فان اختلف في امكان الوطء به ) أى بالقطوع (صدقت بمنها عجزه بعدم فى السنة وادعى لزوال أصل السلامة وهذا مادة له الاصل عن قول الاكثر من ثم قال وقال صاحب الشامل ينبه في ان يؤخذ انها امتنعت فان كان يقول أهل الخبرة كم لو ادعت جبه وأنكر قال المتولى وهو الصحيح (فان شهد أربع) من النسوة بكارنها لاحدهما بينة حكم به اوالا ( صدقت الامين) لدلالة البكارة على صدقها ( فان ادعى عودها) بان قال بعد شهادتهن أصبته اوان فالقول قوله لان الاصل أبالغ فعادت بكارتم ما وطلب بعينها ( حلفت أنه لم يصبها أوان بكارتهم ما هي الاصلية ولها الفسيخ بعت دوام النكاح فاذا حاف بعد عينه افات لم يدع شي ألم تحاف وما فرع عليه هذا من تصديقه ابلا مين هو أحد وجهين ذكر هما الاصل ضرب القاضى مدة ثانيا فقال فيه و جهان أحدهما وهو ظاهر النص ان شهد أربع نسوة الى آخره والثانى و به قال أبو على وابن وأسكنهما في جوار قوم القطان وابن كج والامام والغزالي وغيرهم انه اتصدقنا الاحتمال عودا البكارة لعدم المبالغة وان الربيع ثقات يتفقدون حاله ما الزوج شيأ فلا بد من الاحتياط انتهى والترجم من زيادة المصنف المكان المرجح في الشرح الصغير الثاني فاذا مضت المدة اعتمد القاضي وفي كلام الاصل ما بشير اليه قال الاسنوى وغيره وهو الرابع ونقله الاذرعى وغيره عن نص الام وعلي، فال قول الثقات وسيأتى (قوله ابن الرقعة ظاهر النص انه الاتحاف لا أن يطلب الزوج عينها قال وهو الات الخصم متمكن من صدقت بالا عين الدلالة البكارة الدعوى فلامع في الاحتياط له (فلونكات) عن اليمين (حلف) ولا خياراها ( ولون كل) أيضا الخ) لو كانت غوراه من (نسخت بلا يمين) ويكون كوله كملفها لان الظاهران كارتم اهي الاصلية قال الزركشي وليس هذا وطؤها مع بقاء البكارة قال مخالف القاعدة انه لا يقضى بالشكول المجرد فذاك مح - له اذ ان كل المدعى وكان حالفه يثبت له حقا أما لو كان حافه بسقط عنه حقا للمدعى عليه فانا تلزمه بمجرد الشكول لا لانه قضاء بالنكول بل مؤاخذته باقراره بالتا الأذرعى فالقياس تغليفه الاذرعى وغيره أولا كيلو كانت تيبا وقوله وعدم ظهور مقتضى الوطء أى و بالبينة الشاهدة ببقاء بكارتها (الوادعي) بعد المدة امتناعها قال الاذرعى الخ أشار الى من التمكين فيها ولا بينة لاحدهما (فالقول قوله فيحلف) لان الاصل دوام النكاح ولو قال بدل فعلف تخصصه (قوله والثانی و به بيمينه كان أولى ويضرب) له القاضى بعد حافه (مدة أخرى و يسكنهما يجنب) قوم (نقل قال أبو على الخ) أشار الى يتفقدون حالهما ( و يعتمد القاضي قولهم) في ذلك ( الثاني المولى) وهو (كالعنين في ذلك ) تعميمه (قوله فالترجمع من ابل في أكثره ( واذا طلق عنين أومول) قبل الوطه زوجته وقد (حلف على الوطء فايس المارجه) زيادة المصنف) ورجمه لأنها لمصدقة بينهافي انه كارها الوطء الدفع رجعتها وانصدق الأول لدفع العنة والثاني لدفع المطالبينية اذ لا يلزم من تصديق الشخص الدفع عن نف - تصديقه لاثبات حق له على غيره اذالم من حجمه ضمن ( كا اودع) عنده عين فانه ( يصدف فى ) دعوى (التلف ) لها بلا تفر بما بيمينه (تم ان غرمه مستن الها بد لها في الوظهرت مستحقة (لا يرجع) به المودع عنده ( على المودع ان حلف) المودع (ال) لم تلف عنده) أي عند المودع عنده وهو خائن فان لم يخاف بان صدق بانه با تلفت عنده أو سكت أرقام بذلك بين رجع عليه ( وكدار في يد اثنين ادعى أحدهماج عمها و قال الآخر) بل (هی بینتانه ها صدق) الآخر (بيمينه) لان اليد تعضده فاذا باع مدعى الكل نسيبه) الذي حصه منها (من ثالث قالا خرفى) أخذ الشفيع تحتاج إلى البينة) لكه لنصف الداران أنكره الا الشفا الجامع بينا المسائل الثلاث أن الشخص قد يصدق بيمينه الدفع ولا يصدق لاثبات حق له على غيره ان قلناه من أن العين
الجزء 03 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.