(قوله ويصدق أي ضافيا
) أشار الى تصحيحه (قوله واستشهد له بما مر أول الفصل) الفرق بينهما واضح وهو قوة اني هنا على جانبها اذقولها أسلم امعايخالف الظاهر لندوره بخلاف قوله سبقتنى الى الاسلام اذا اخت الفا في السابق اسلامه منهم ا لقوله الاولى قول أصله ثم أسأت ) تعبير المصنف بالواو أولى الصدقها اذا أسلات قبل موت الاول (۱۷٥) (الباب الثامن في خيار النكاح) ما (قوله من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافق وقضية ذلك ترجيح انها المصدقة به. نهالان الظاهرها
الاول العيوب) استشكل
بعضهم تصوير فسخ المرأة لو) ادعیا (عکس) فادعت اسلامهما معا وأنكرهو (فلانكاح لاعتراف) بانه لا نكاح و يصدق بالعيب لانها ان حالت به
أضاف الم الاتستحق عليه نصف المهر على ما اقتضاء كلام أصله هنا وصرح به الله ـ نف تبعاله في الدعاوى الاخيار والافالتنقى منه وقال البلقيني الصواب أصديقها في انه ماتستحقه جز ما واستشهد له بما مر أول الفصل قال وجرى على ذلان من شروط الكفاءة ولا أبوالفرج الرازي والماوردى وذكر نحوه الزركشى ونقل عن الجمهور الجزم به ( وان ادعى) بعد اسلامه يصح النكاح اذا عدمت أنه أسلم فى عدة الموقوفة) أى الموقوف نكاحها (وأنكرت) بان ادعت انه أسلم بعد انقضائها (فان على الاصح والخيار فرع انتفقا على انقضائها فى رمضان) مثلا ( وادعى الاسلام) أى ا - - لامه (قبله وأنكرت صدقت بيمينها) الصحة قال في الكفاية وهو لان الأصل بقاء كفره ( أو ) اتفقا على ان الاسلام) وقع في رمضان ( وادعت انقضاءها ) أي العدة غفلة عن قسم آخر وهو نبله وأنكر ) بان ادعى انقضاءها بعد، فالقول قوله ) بيمينه لان الاصل بقاؤها ( وان ) لم يتفقا على شي ما اذا أذنت له في التزويج ابل ( ادعى كل منهما ( مجرد السبق) فاقتصر على سبق اسلامه واقتصرت على سبق عدم صدق السابق) من معين أو من غير كفء منهما ( بالدعوى) لان الدعى أولا مقبول فلا يرد بمجرد قول آخر ولان من أقر بشئ يجعل كانه انشاء حينذ وزوجها الولى منه بناء على فدعوى الزوج الامه أولا كانه انشاء الام في الحال ودعواها بعد انقضاء العدة أولا يقتضى الحكم انه مايم فاذا هو عيب فان بانقضائها في الحال فية أخر انقضاؤها عن الاسلام ودعواها انقضاء عدتم با أولاية فى الحكم في الحال الذهب صحة النكاح في بانقضائم اور عواء بعدها اسلامه أولا كانه انشاء اسلام في الحال فيقع بعد العودة (فرع) ولو ( أقام هذه الصورة كما صرح به الزوج شاه دین انه ما أسلما حين طلعت الشمس أو غربت) يوم كذا قبلت) شهادتم ها و استمر النكاح الامام وقوله كما صرح به (أو) ان ما ( مع طلوع الشمس) أو غروبها يوم كذا (لم تقبل شهادتهما لان الطالبوع) الامام أشار الى تصميمه أو الغروب أى وقته يتناول ( حال تمامه) وهي حالة واحدة ( والمعية) للطلوع أو الغروب ( تتناول أوله (قوله والجذام الخ) - واء و آخره) فيجوز ان يكون ا - - لام احدهما مقارنا الطلوع أول القرص أوغرو به واسلام الآخره قاونا استحكم الجزام أولا وكذا المطلوع آخره أوغرو به * (فرع) لو (نكمت في الكفر زوجين ) ثم أسلموافات نكهتهما (معا أبطالمنام البرص كما ذكره ابن أى النكاح وان اعتقدوا جوازه (أومر تبا ) فهى زوجة ( لاول فلومات) الاول كافرا ( وأسلمت) الاولى السكرى في حواشيه عن نول أصله ثم أسمات (مع الثاني واعتقدوه ) أى النكاح المذكور (صحيحا أفررناه) والاولا ولو أ لمادونها العراقيين وهو كما قال خلافا أو الاول وحده فظاهر ان اللاول ان كانت كتابية لمانة له الرافعي عن أبي محمد . ( الباب الثامن في أسباب (خيار النكاح وأسبابه المتفق عليها أربعة) * ع قو (قوله وتردد الامام فریج به المختلف فيها كالاعار بالمهر أو النفقة وكان يجد أحدهما الآخررة قا وكان لا تحتمل المرأة الوطء فيه وجوز الا كتفاء لا بالافضاء وسست أتى الثلاثة (الاول العيوب وتنقسم الى ثلاثة أقسام الى مشترك بين الزوجين باسوداده الخ) وفي الانوار وهو ثلاثة البرص) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته (والجذام) وه وعلة يحمر منها ان الاستحكام فيمان العضوتم بود ثم يتقطاع وية الرو يتصور ذلك في كل عضو ليكنه في الوجه أغلب (المستحكمان يسود و باخ في التقطع خلاف غيرهما من أوائل البرص والجذام لا يثبت به الخيار كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجزام والتناثر وفى البرص أن كون بالتقطاع وتردد الامام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلمة (والجنون الزيادة أو زمن (قوله ان تقطاع ) وهو زوال الشعور من القاب مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء واستثنى المتولى من المنقطع والجنون وان تقطيع) طفيف الذي إطار أفي بعض الزمان قال الامام ولم يتعرضو الاستحكام الجنون ومراجعة الاطباء في امكان
لا يقبل العلاج أو ياخذ فى
قضية اطلاقهم انه لا فرق أن يكون سببه مرضا أم لا وفيده ابن كم في التجريد بالحادث، لا مرض فان وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الانوار ولو ا العقل بالمرض فلاخيار ولو زال المرض ولم بعد العقل بيت الخيار اه والصرع من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية اطلاقهم ن أشار الى تسديدة قوله واستثنى المتولى الخ) أشار الى تعميمه (قوله قال الامام ولم يتعرضو الاستحكام الجنون الخ) قال الغزالي ولم يعتبر في انون ان لا يقبل العلاج اه ولعل الفرق ان الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما
الجزء 03 — ص ١٧٥