(فوله واليه أشار الانوى فى المهمات) قال شيخنا وهذا هو المعتمر وان كان فرق الشارح يقتضى اعتماد خلافه (قوله فان طلق لعب د طلقت من أو الحر ثلاثا الخ ) قال القاضى في فتاويه أو طلاق أمر أنه ثلانا ثم نكمها في مرض موته بعد مضى زمن يحتمل انقضاء العدة والتزويج زوج آخر وانقضاء المدة واختلف الورثة والزوجة فقالت الورثة ما تزوجت زو جا آخر به و ما طاقات المورث لم تسمع دعواه - م لان اقدام الزوجين على النكاح الثاني دليل على جوازه ولو طلب الورثة بينهالم تحاف لازم اتستحق الميراث من مور هم لا منهم اه رسل القفال عمن طلق امرأته رجعا ثم انقضت عدتم او وطئها بعدها تم طلقها ثلاثا ثم أرادت كاحها فأجاب بانه الاتحول له ولو صدقته المرأة على ذلك لحق الله تعالى فان الظاهر من تطالية اباها انه انما طلق منكوحته (100) (قوله حرمت عليه التحريم بالثلاث
المتفرقة هل ينسب الى
الورث وتبع في هذا أصله وكان حقه أن يعدل عنه أيضا لا ليوافق ما هر اقدم الطراده بل ليقال المأخوذ الكل أو الى الثالثة فقط نية قول وان دخل بعضهن أخذ مسمى أربع لعدم جواز الزيادة عليهن ومهر مثل من عداهن من دخل فيه تردد يؤثر فيما لو شهدا ب من فلود خل :: - لات أخذه سعى أربع ومهر مثلى ثلاث وذا رخين وتوقف أربعمائة ولودخل بسبع أخذ مسمى أربـ
تحول بهمن مائة
ليه بالن الامر حكم القاضي
بعد الة تطلى تمرجعا هل يغرمات
المدخول جن نصفها وتوقف نصفه اولوعه انا مافي الكتاب أخذ ألف في المتسالين أعطى من المدخول بهن الثلث أو الكل وجهان في الاول مائة وخسين وتوقف نما نما تقوخسون وفى الثاني ثلاث مائة وخين و يوقف ستمائة وخمسون المعتمدان التحريم بالطلاق (وقول ابن الحداد) السابق (هو قياس ما سبق قريبا في أواخر الباب الرابع ( من انه اذا وقع الثلاث ينسب إلى الكل على امرأة عقدان وقد جهل السابق بطل العقد الصادق بالعقدين ( والسابق منه ما قد أشكل وانم - ما يغرمان كل المهر هنا) كمام (واليه أشار الاسنوى في المهمات) فلت يفرق بان المعقود عليه ثم واحدة والزوج متعدد لانهما منهاه بما من جميع ولم يعهد جوازه أصلا بل ممنوع ... وهنا بالعكس وقد عهد جوازه فاغتفر في مالم يغة فرفى ذلك . النوع البضع كالالات (قوله الثالث استيفاء عدد الطلاق فان طاق العبد طاقتين او الحرثلانا) في نكاح أو أنكحة قبل الدخول أو بعده حتى تغيب حث المتغيره) حرمت علی محتى تغيب حشفة غيره أوقدرها من مقطوعها ولو ) لم ينزل أو (بقى) من ذكره بعد قطعها لان الحشفة هي الآلة
(أكثر من قدرها فلا يشترط تغييب جميع الباقي والتمكن غيبة ذلك (في قبالها ) لا فى غيره كدرها كالا الحساسة وبها الالتذاذ يحصل به التحصين (في نكاح صحيح) لا فى غيره كنكاح فاسد وملك يمين وشبهة لذلك ولانه تعالى على الحل وبم ذا سميت في الحديث
بالنكاح وهو انما يتناول النكاح الصحيح ( وان كان الغير (نائما) أوهى شمول کالامه
اله بان يقال وان كان أحدهما نا تما و يوجه بان هذا الوطاء في ذاته. العقل (أوعليها) أى الحشفة (حائل) كان لف عليها خرقة فانه يا الانتشار ) للآلة (وان) ضعف الانتشار واستعان باصبعه أو أم اذالم ينتشر اشال أوعنة اوغيرهما فالمعتبر الانتشار با
أبو حامد و صاحبا المهذب والبيان وغيرهم حتى
العسيلة (قوله أوقدرها عارض غيبة من مقطوعها) والمعتبر مينها ( بشرط الحشفة التي كانت لهذا بيلة الآتي في
كما أفهم كلام
العضو المخصوص قال
الماوردى هنا ان النقاء
کره باصبعه بلا الختانين شرط في الاباحة انتشار لم يحلل كالطفل فاقيل من ان الانتشار بالفعل لم يقل به أحد ممنوع وانما حرمت عليه بماذكر الى ان تمال (تنه بيرا من الطلاق الثلاث) ولقوله تعالى فان طلقها أى الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا لأن مدخل الذكر من
ولا يحصل بدون الافتضاض
غير مع خبرا الصحيحين عن عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند مخرج الحيض وهو فى رفاعة وطاقتی ثبت طلاقی فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وانما معه مثل وب فقال أتريد من البكر يضيق عن مدخل ان ترجعى الى رفاعة لا حتى تذوقى - يلته و يذوق عيلتك والمراد به اعند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء الذكر فاذا دخل
وهند الشافعي و جمهور الفقهاء الوطء نفسه سمى بها ذلك تشبه الله بالعسل مجامع اللذة وقيس بالحر غيره مجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق . (فرع وتحل له بوطء كبير وكذا صغير غير رقيق يتأتى منه
التي هي ضيق المنفذ اله قال الأذرع وانما تغيب الاثفت ولا تزول البكارة بها وكتب أيضا اليس لناوطه يتوقف تأثيره على الانتشارسوى هذا و أما غيره من أحكام الـ (قوله فاقيل من ان الانتشار الخ) قاله السبكي وغيره (قوله ولقوله تعالى فان طلاق الحل الاول حتى يطلقها الثاني وتنا تحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه التحريم الى الطلاق السكونم از و
تكريمان من غير تحريم الطالات الـ
انسم الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة
زالة البكارة
من غير انتشار فيه لا يحصل
إلى انقضاء العدة
ن من غيره فهما
الجزء 03 — ص ١٥٥