١٤
وقدم على الاقرب لانه إلى مالها وندب) له )
في تزويجه تطيب بالفلوجهم ولاتهم أعرف
والخال وقيل تجب المراجعة
(قوله وترجع الأول من | من زيادة المص زيادة الصنف) وهو الصواب
(فصل والسفيه الخ). ( قوله نعم عموم عبارة الاصل
الكلام على الخطبة
اجعة (أهل المجنون )
بيع حتى الاخ والعم الالام ترجيع الاول
قتضيه ومعه الر و باني وقال انه ظاهر النص وجزم الاصل في والمعتبر ردا السامان واجابته في المجنونة فلو كانت مراجعتهم
فى المهمات ( ولو لم تحتج المجنونة (اللنكاح لم يزوجها ) السامان واجبة لاعتبر ردهم. في أول كلامه يفيده) وقال المصلحة ككفاية النفقة ونحوها لان تزويجها حينئذ يقع اجبار اوليس هو الغير الاب والجدولة فلة ونحوها ابن أبي الدم كما نقله الزركشى الاحاجة اليها ( ولا يزوج مغمى عليه تنتظر افاقته) عادة لكونها توقع فان لم تنتظر لكونه الا نتوقع جازتز و يجه كالمجنون وعبارة الاصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظرا فاقته فان لم فاقته في كالمجنون ين في ج- له على ما اذا الحقه مغارم فيها أمالو كانت خيرا ثم ماذكر في المجنون والمجنونة له في مطبقي الجنون امامتة طاهاء فهو ما ذكرهبة وله ( ومنة طاع الجنون من المعينة نسيا رجالا ودينا ومنقطعته لا يزوجان الاحال الافاقة لي أذنا في نكاحهما (ويب طال انتم ما بالجنون) كما به حال به الوكالة فيشترط وقوع العقد في وقت الافاقة
ودوخا مهرا ونفقة في نبغى
الصحة ماما كيلون بن مهر (فصل) و (السفيه زوجه الولى باذنه سيأتي ما يغني عن هذا مع ان المناسب لتفر بعد الاتي فتكم بدونه وقوله ينبغي حاله مقيموا السلطيه يزوج باذن الولى (فلو أذن له) الولى في تزويجه (فيتزوج جاز ) لانه مكلف محيم الخ أشار إلى تصميمه (قوله العبارة وانما حجر عليه لا ظلم له ثم المسئلة أربعة أحوال لانه اما ان يعيز له المرأة فقط أو المهر فقط أو يعينهما ولا ينافيه ما سيأتي من انه أو يطلق وقد أخذ في بيان انة ال (فان عين له امرأة ) بان قال تزوج فلانة (أو قبيلة ) بان قال تزوج لونكم الخ) الغرف ان من بنى فلان (لم يعدل الى غيرها ولو سا وتهافى المهر ) أو نقصت عنها فيه اعتبارا بالاذن والترجيع في مسئلة المصرف هناك مخالف المساواة من زيادته نعم عموم عبارة الاصل في أول كلامه يفيده وينكمها بمهر المثل) لانه المأذون فيه الشرع فبطل ووجب مهر شرعا (فادوز) ، لانه حصل لنفسه خيرا فان زاد) على مهرالمثل (مع) النكاح لانه لا يفسده خال المثل ولم يخرج على تفريق الصداق (بمهر المثال) أي قدره ( من المسمى المعين مما عينه الولى بان قال له أمهر من هذا فا مهر من الصفقة لانه تصرف على زائدا على مهر المثلى و ياخو الزائد لانه تبرع من سفيه قال في الاصل وقال ابن الصباغ القياس بطلان خلاف الاذن الشرعي فانه المسمى و وجوب مهرالمايل أى في الذمة انتهى والمشهور الاول ولا ينا فيه ما - - يأتى من أنه لونكم الطفل يتصرف الغيره كالوكيل بفوق مهر المثل أو أنكع بنتا لارشيدة أو رشيدة بكر ابلا اذن بدونه فسد المسمى وضح النكاح بمهر المثال لان والسفيه هذا يملك ان يعقد المعنى فسد مجموع المصلى ومع النكاح بمهر المثل منه أولان السلطيه تصرف في ماله فقصر الالغاء على الزائد بهر المثل فاذا عقد على عين بخلاف الولى ( وان أذن له في النكاح مطلقا) عن التقييد بامرأة أو قبيلة (بالف فنكم به مع هي أكثر منه أشبه ما اذا النكاح ( ولزمه) الالف ( الا ان كان) وفى نسخة يكون (مهر مثلها أقل من الالف فقط باع مشتر کا بغير اذن الزيادة على مهر المثل (الماس) وقوله ولز مأخوذ من قول الاصل فا النكاح مديح بالمسمى قال شريكه فهو يتصرف الاذرعى وه وظاهر فی رشید رضیت با اسمی دون غيرها وان تكم بالفين ومهرهم لها أكثر من ألف الشريكه ع (قوله أولان فد) النكاح لان الولى لم يأذن في الزائد وفي الرد الى ما عين ، اضرار بها لانه دون مهرماها (والا) السفيه تصرف في ماله الخ) بان كان مهر مثلها ألفا أو أذل (فيصح بمهر المثل) وتسقط الزيادة المسامر (وان قال) له (الكم أشار إلى تصحيحه ( وله بطال فلانة با الف ومهر مثلها أفل) منه (بطال الاذن أى فلا يصح النكاح قال الزركشي تيم الاذرى الاذن) أى لاختلاله (قوله والقياس فحته بمهرا لمثل كالو قيل له الوالى زيادة عليه (والا) بان كان مثله أو أكثر منه (فيصح) الاذن كمال قبل له الولى بزيادة عليهم وحينتن (فان نكم باكثر من ألف ومهر مثلها أكثر ) منه أيضا (بعل) النكاح الفرق بينهما واضع (أو بالالف) أى أو نكم بالألف ( فيه هم به أو نكم باكثر منه ومهر مثلها ألف (مع بالالف وسقطت الزيادة وهذه فهمت من قوله ومهر مثلها أكثر (أو) نكع ( مادونه مع النكاح (به) والتصريح هذه فيما اذا كان مهرالمثل أكثر من الالف من زيادته (فلولم يعين ) . أوقبيلة بات قال له تزوج (ولم يقدر المهر صح) الاذن كا في اذن العبد وينكم بمهر المال) فاقل من
تلیق
الجزء 03 — ص ١٤٤