(قوله أو بالم لا تكافه (منع ويثبت الصغير الخيار فى فـ الامثال حتى الصغير) أى أو الممسوح (١٤٠) (قوله صحيح منهما البلقيني وغيره وجها ما (ر) وقال الاخرى جرى
الحق وقال ابن العمادانه
يار فى النكاح ت (قوله)
ار الى تحه وكتب عليه هو الصواب مذه
عليه خلائق من الأنتره و (أو) زوجه ( بسليم لا تكافته) بجهة أخرى (ص) يج لان الرجل لا يتغير باستفراشه من لا تكانت بخلاف المرأة ( الا الامة في حق الصغير ) ولا يصح تزويجمبها (المقد خوف العنت) بخلاف المجنون يجوزتز ويجهم الشرطه وان زوج المجنون أوا الصغير بعجوز أو عمياء أوقطعاء) للاطراف أو بعضها الصواب (قوله ونقلوه عن أوا الصغيرة هرم أو أعمى أو أقماع فوجهان) صحح منهما الباقي وغيره عدم الصحة في صور المجنون نص الام) عبارنم اولوز وج والصغير ونقلوه من نص الام لانه انما يزوجها بالمصلحة ولاحصل لهم في ذلك بل فيه ضرر عليه ما وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صورا الصغيرة لان واليها انما يزوجها أو بماء ومجنونة أور تقاء بالاجبار من الكفء وكل من هؤلاء كفء فالمأخذ فى هذه وما قباله اختلاف (والخصى والخنثى غير المشكل لم يجز عليه النكاح وكذلك كالاعي) فيماذكر فيهم تزويج الصغيرة منهما على ما اقتضاء كلام الجمهور المشار اليه آنفا (لا) مثل لوزوجه امرأة في نكاحها (المجنون) بالنون اليوافق ما في الاصل و الباء الموحدة وكل صحيح وان لم يحتج المفلا يصح ضرر عليه وليس له فيها نظر تزوج الصغيرة بواحد منهما لانتفاء الكفاء دم الرضا كما لم ياسر و كالصغيرة فيمان كرا الكبيرة
ابن صغيرا أو مجنونا خرماء
مثل عجوز فانية أو عمياء أو
اذا أذنت لوالبهاء طلقا ( فرع لا يصح تزويج الامة من به عيب مثبت للخيار ) و الاضرار بها ( و يزوجها) قطعاء وما أتبع ذلك فال جواز ابغير رضاها ولو عربية (من عربي دنيا النسب حرا كان أو عبدا و قضيته مع ما مر من ان بعض
الزركشي وهذا هوا اصواب الخصال لا ينجبر بعض انه لا يزوجها اذا كانت عربية من عمى ولو حرا بخلاف قول أصله و يزوجها مذهبا و هما جا وكيف يجوز من رقيق ودنيء النسب فانه يقتضى انه يزوجها امنه فينا في قوله فيه امر والامة العربية بالحر العجمي تزويجه من الانظاره في على هذا الخلاف أى الخلاف في الانجبار كذا قاله الا - نوى فعدول المصنف عن عبارة أصله الى ما قاله تزويجمبها بل عليه ضرر لذلك والحق ما في الأصل ولا منافا الان الحق في الكفاءة في النسب اسيد هالا لها وقد أقام هنا بتزوي بين وعار وغرم (قوله وقضية لها من ذكر وما مر محله اذار وجها غير يدها باذن أو ولاية على مالكها فلا حاجة إلى عدول المصنف كلام الجمهور في الكلام الى ماقاله بل عدوله اليه موهم خلاف المراد الايمن لا يكافئها بسبب آخر ) أى غير دناءة النسب كعيب على الكفاءة تصحيح الصحة مثبت اللخيار وكدين وحرفة دنيئة أى لا يزوجهابه الابرضاها وعليها تمكين) من نفسه الاذا أشار إلى تعبيه (قوله وان (وله بيعها من العيب لان الشراء لا يتعين للاستمتاع ( و يلزمها مكينه) لانها صارت ملکه (واذا أقرت بزو جيترجل فسكت ادعت المرأة كفاءة الخاطب وأنكرها الولى رفع) الامر الى القاضي فان ثبتت كفاءته الزمه تزويجها ) الخ) لو قال هذه المرأتزوجنى فان امتنع زوجها القاضى به (والا) أى وان لم تثبت كفاءته (فلا يلزمه تزويجها به (وان فان کارت صدقت بيمينها فلو أقرت بز و جيتر جل فسكت أو عكسه) بان أقر بزوجية امرأة فسكنت ورث الساكت من مات فرجعت وقالت كذبت المقر اذامات (الاعك) أى لا المقر من الساكت اذامات لان اقرار المقر يقبل عليه دون غيره هو زوجي قال ابن القطان قال في الروضة قال الشافعي في الاملاء لوزوج أخته فات الزوج فادعی وارثم ان الاخ زوجها بغیر رضاها قال بعض أصحاب الا يقبل وانتم الاترث فقالت زوجتى برضاى فالقول قولها وترت الطرف الثامن) في اجتماع الاولياء رجوعها للنهمة والمديح والمستحب اذا اجتمعوا فى درجة كاخوة وأعمام وقد أذنت لكل منهم ولو بقولها أذنت في فلان فمن شاء قبوله لانها مقرة بحق علها منكم فليز و جنى منه ان يعقد أفضاهم بفقه) بباب النكاح لانه أعلم بشرائط العقد (ونحو) والزوج مات وهو مقيم على كالورع والسين لان الادرع أنفق وأحرص على طلب المحافظ والاسن أخبر بالامورا كثرة تجربته المطالبة قال شيخن لا يخالف (برضا من في درجته المجتمع الآراء ولا يتأذى بعضهم باستثار البعض ولو تعارضت الخصال ذلك ما تقرر في الاقرار قدم ندبا (الافق ثم الأورع ثم الان) اماذكر (فان زوج المفضول) منهم المرأة برضاها ان من أقر الشخص بمال بكف صح) ولا اعتراض الباقين وليست هذه الولاية كولاية القود حيث يشترط اتفاق الاوليا معلى وكذبه المقرله ثم رجمع وصدقه استيفائه لانه مبنى على الدرء والاسقاط والنكاح على الاثبات والالزام ولهذا الوعضل واحد منهم زوج لم يسلم له الابا قرار جديد خرون ولوعها واحد عن القود سقط حق الكل (فان تنازه وا) فيمن يزوجها (وق دانت لكل منهم فان تعدد الخاطب اعتبر رضاها فتزوج من ترضاه لان اذنه ا معتبر فى اصل التزوي
لان المال هنا تابع الزوجية
وهناك مقصود أصالة و قوله قدم الانقيم الأورع ال
العارف الثامن اجتماع الاولياء)
وكذا
الجزء 03 — ص ١٤٠