أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٢٣٧

(قوله فان ذكر الموكل قدر الم يصح) أى المهر أما النكاح فيه ع في المسئلتين بجمهر المثل قوله أما طريقة العراق الح) أشار إلى تصیحه در فرع) (١٣٦) قال لوكيله تزوج إلى فلانة من ذلات وكان واليها المستق الاب ثم انتقلت الولاية الاب فول الوكيل تزويجها منه الظاهر المنع اوكلي فسد العقداء دم التوافق (أو) قال (قبلات نكاحها و سكت العقد له ولا يقع العقد وكذا لو قال تزوجه الى من أبيها فان الاب وانتقلت الموكل با النية بخلاف البيع) لان الزوجين هنا بمتابة الثمن والمثمن ثم فلا بد من ذكره ما ولان البيع الولاية لاخيها رولوادعى يرد على المال وهو ية قبل النقل من شخص إلى آخر فيجوزان يقع الوكيل ثم ننقل للموكل والنكاح يرد على انه وكيل فلان الغائب في البضع وهو لايقبل النقل ( وانكارا اوكل) في نكاحه (الوكالة بن عمال النكاح) بالسكانية (لا البم تزويج امرأته التي بانت لوقوعه الوكيل) كما مر فى كتاب الوآلة ( تم ايقل أحد الوكابين) وهو وكيل الولى زوجت فلانة منه مادون الثلاث بالف فلانا و يقول الآخر) وهو وكيل الزوج (قبلات نكاحه له ) أي يجب أن يقال ذلك ليصح العقد ( ولو قال الوكيل) أى وكيل الزوج (قبلت نكاح فلانة منك لفلان فة وكيل الولى زوجة ) ها ( فلا ناصح وعقد عليها و ضمن لها الوكيل الان تقدم القبول على الايجاب جائز ( لا ان اقتصر وكيل الول (على) قوله (زوجتها) فلا يهم كم لو تقدم على القبول (فرع واذا قبل الاب أى أراد ان يقبل النكاح لابنه) بالولاية (فا يقل) ذلك صدق بيمينه وهل له ( الولى زوجت فلانة بابنك فيقول الاب قبلت نكاحها الابني، فرع لا يشترط في التوكيل) قبول النكاح الالف ثم قدم الزوج فانكر خلافه (قوله فزوجها ولم امتثل أحدد ما قال الباقيني الوكيل بالالف فيه وجهان أو ايجابه ( ذكر المهر ) فان لم يذكره الزوج (في عقدله) وكيله على من يكافئه ( مهر المثل فادونه) لا زوجة أن ترجع على ذكره في البيان قوله بخلاف الامازاد عليه لكنه ان عقد به هم ور المثل قياسا على نظيره الاتي فيما اذاذ كر الزوج قدر او على نظيره في الوفال زوجتى من شئت الطلع وعلى ماباتي في لصداق في وكيل الولى خلافا لما في الانوار من حرمه بعدم الصحة فان ذكر الموكل يصح الخ) : هذاه والامع ( قدر لم يصح العقد (بدونه من وكيل الولى) كم لو قال زوجها في يوم كذا أو مكان كذا خالف لم يسمع أورا اسمع كما قاله النووى (الابرضاها) فيصح بدونه لان المهرحة هاوه - دامن زيادته هنا وماذكره كامله من عدم الصحة جار على طريقة الخراسانيين وعليه اجرى الرافعي في كتاب الصداق أما على طريقة العراقيين التي جرى عليها النووى من زيادته في الوكالة وان قال هنا ان الراج المختار ثم فيصح بمهر المثل ( ولا ) يصح ( بذوقه) أى مافوقه (من وكيل الزوج) بل يصح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركنى خلافال في الانوار من البازم بعدم الصحة ( ولوو كاد ان يزوجه امرأة ياخذ رهنا أو كفيل انعقد (ولم يعين المرأة لم يه ح) التوكيل ( كم فى الوكالة بشراء عبدالم له فه ) بل أولى بخلاف ما لو قال زوجنى التزويج لأنه أمره با مربين من شئت اصع كأس في لوكالة لانه عام وماهذا مطالق ودلالة العام على أفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا لالة له على فرد (فرع) لو (قال) الولى للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر أولا تزوجها الا بهذا نظير هذا ما قاله المرعشى الشرط فزوج (ولم يمل) شرطه (لم ينتقد) تزويجه (أو قال له (زوجها بكذا وخذ) به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يأخذ) رهنا أوكف يلا ( انعقد التزويج كم في البيع فيه ماه (فرع) لو ( قال تزوج لى في ترتيب الاقسام اذ قال فلانة معبدك هذا فعل مع التزويج ( وهل عليكم) أى العبد (المرأة وجهان فان قلنا تملكه فهو لوكيله بمع واشهد فباع ولم يشهد جازفته من حمل صورة فرض على لزوج (أرهبة ) له وجهان وان قلنا لا تملكه فهر المثل واجب الا على الزوج قال الاشهاد على ما اذا قال لا تبع الزركشي كالاذرعى وقضية ما مر في الوكالة فيما لو قال ان ترلى عبد فلان بشو بلا هذا تر جميع ان المرأة مالك الا بالاشهاد أو كاتاكان وانه فرض على الزوج العارف السادس فيما يلزم الولى) في التزويج ( ولازم الولى) المجبر ( نزوع تبيع بالاشهاد (قوله وهل المجنونة والمجنون عند الحاجة اليه ( لتوقان) بان تظاهر رغبتها فى الرجال ورغبته فى النساء ) عليكم أشار الى تصحيحه استشفاء بقول عد اليز من الاطباء وعند حاجة المجنون لى متعهد ولم يو به دله محرم يقوم به وه ونة النكاح أخف من ثمن جارية كما سيأتي في الباب الخامس وان دعى ولى) بان دعته مولية (لا نكاح) امها لزمه) اجابتها ( ولو وجد غيره من الاولياء اعد فالها ولا اذا كان في واقعة شهودندعي بعضهم الاداء الشهادة . ( فرع دينا الصداق) بان كان دين الامينا فى نكاح صبي أو مجنون واجب ( في مال الصي المجنونة المحتاجة بالجبريل والمجنون) وذمته ما وان لم يشرطه الاب عليه ) ( ولا يضمنه الاب) بغير ضمان كالثمن فيما اذا اشترى اما يلزم الاب والجدوان كانت شيا (فان ضمن البرجمع بما يؤديه (نقص د لرجوع) هنا ( كأذن المضمون عنه) فان ضمن تيبا ( وله اعفافا الها) ولان بة صد الرجوع وغرم وجمع والافلا ( ولو ضمن بشرط براءة الابن فر و الضمان والصداق) لفاد الشرة الفرض من النكاح اعن انها فاذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها ثم انه ضمن بقصد الرجوع وكذا قوله نه وقرض (قوله ذيلزم الولى تزويج المجنونة الخ لا يختص لزوم ترویج مصلحتها ( قوله فان ضمن به عمد كما
الجزء 03 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.