القتال أكفاء سقطت
قوله بل يوقف) وتصرف غلت في المصالح وهو أولى لان نه عمدائم (قوله ويرزق من مال الفي، الخ) أى من الخدامه الاربعة ( قوله الا فى الحمد من أهل القمة الخ) وهو ظاهر بل هو باغ (۹۲) في الصغار من المسلم (قوله وان امتنعوا من قتال أكفاء الخ) في نسخة فان امتنع من مؤيدة و ينتفع بغلتها المستحق كل عام بخلاف المنقول فانه معرض للهلاك وبخلاف الغنيمة فانها بعيدة عن نظر الامام واجتهاده انا كد حق الغانمين (ويقسم غان كافي المنقول فيكون خـه الله صال والاصناف الاربعة وأربعة اخاصه اللمرتزقة (وإن رأى قسمته أو بيعه وقعة تمنه جازاكن لا يقسم سهم المصالح ) بل يوقف وتصرف عليه في المصالح أو يباع ويصرف تمنه اليها
أرزاقهم
. ( الباب الثاني في الغنيمة) . (قوله وهى ما أخذناه الخ)
خرج بقوله ما أنت
ه ( فصل . الله منشورة من أل اثبات اس) في الديوان (وهو أهل) للقتال (أجيب) البه أهل الفنية من أهل الحـ ( ان اتسع المال والافلا ) ولا يعبس الفيء التوقع نازلة بل يقسم) الجميع في الوقت المعين (وعلى بقتال فالنص انه ليس المسلمين) أى أغنياتهم ( أمر النوازل ) أى القيام باسرها ان نزلت (و يرزق من) مال (الفيء حكام
ولا بخمس ولا ينزع منهم الغزو وولاة الصلاة) الذين يقيمون لاهله الجهات والجماعات (ومع او احدائم -م الفراسة) بفتح الفاء وبقوله الحربيين أهل الذمة لغة والفروسية (والرماية) قد عطاف الاصل على ولاة الصلاة ولاة الاحداث ثم قال وولاة الاحداث وكذا المرتدون فان المأخوذ
قبل هم الذين يعملون احداث الفيء الفروسية والرمى وقيل هم الذين ينصبون في الاطراف لتولية
منهم في و لا غنيمة وأفهم ان القضائر -- ماذ الصدفات وعزلهم وتجهيز الجيوش الى الثغور وحفظ البلاد من الفساد ونحوها من من لم تبلغه اللدعوة لا يغنم الاحداث فترجيح المصنف الاول من زيادته ( و ) برزق منه (العرفاء) أى عرفاء أهل الفيء قال
ماله و به صرح الماوردی في الاصل وكل من قام بامر الفي من وال وكاتب وجندى لا يغنى أهل الفي عنهم هذا انعدم في قسم الصدقات وهو محمول المتطوعون بهذه الاعمال والافلا يرزق عليه اغيرهم ( و يشترط في عامل الفيء الاسلام والحرية على من تمال بدين حق ولم والاجتهاد فيما يتعلق بالفى ( ومعرفة الحساب والمساحة) بكسر الميم لان ذلك ولاية ويجوزها انمى) تبلغه دعوة النبي صلى الله
أى كونه هاتما ( ولا يشترط الاجتهاد لى ولى جباية أمواله ) أى الفيء بعد تقر برها ويجوزار سال عليه وسلم أولم تبلغ مدعوة أصلا اما لو كان متمسكا بدين العبد الجباية مالخاص) من الفيء (لا استنابة فيه) لانه كالرسول المأمور وأن كان فيه ا ستنابة بإن لم يستغن فيه ع هالم بے زار ساله لمافيه من الولاية (لا) ارسال (الذمى) لذلك واقوله تعالى ولن يجعل باطل فلابل هو كغير ممن . الله الكافر ين على المؤمنين سبيلا الا فى الجباية من أهل الذمة كالجزية وعشر تجاراتهم فيجوز ارساله الكفار وان لم تبلغ مدعوة
قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وفساد ولاية العامل كفـاد لو كالة فيصح قبضه) المال محمد صلى الله عليه وسلم قاله الاذرعى وكتب أيضا لو أخذنا حتى يبرأ الدافع اليه لبقاء الاذن ( ان لم ينه عنه) أى عن قبض ، والافلا يصح وان لم يعلم النهى (وابس
منهم ما أخذوه من مسلم أو للامام اسقاط أحد من الديوان بلا سبب ) يقتضيه فان كان تم سبب فله ذلك ( ولا لا حدا حتيج اليه اخراج ذمى بغير حق لم تملكه و يجب نفسه منه بلا عذر ) له بخلاف ما اذا كان له عذر اولم يحتج اليه وان امتنعوا من قتال اكفاء لهم رده إلى مالكم و المال الذي سقطات أرزاقهم) بخلاف ما اذا امتنعوا من قتال من يضعفون عنه ( ومن جرد) منهم (السفر أو تلف فدى الاسير به اذا استولى سلاحه في الحرب أعملى عوض السلاح وأعملى مؤنة السفران لم يدخل ذلك في تقدير عطائه المسلمون عليه هل بردالى والافلا ( ومن عجز بيت المال عن عطاته بقى دينا عليه ولا يغر ممولى الامر فان لم يعجز عنه طالب الاسير أو يكون غنيمة فيه كالدين
بالمال وسيأتي في
( الباب الثاني في الغنيمة) *
وجهان قال في المغنى ظاهر كلام الاصحاب الاول ولو غنم ( وهى ما أخدناه من الكفار ) الحربيين ( بقتال أو ايجاف) تخيل أو ركاب أو نحوهما ( ولو بعد فرارهم مسلم وذمى فهل يخمس أى الم زاده - م في القتال ولو قبل شهرا السلاح حين التقى الصفات ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم اختلاسار الجميع أو نصيب المسلم سرقة أو لقطة كما ذكره في كتاب السير وشمل تعبيره بما أخذنا ما فيه اختصاص فهو أولى من تعبير أما ب يفعل فى الكلاب ( ولم تحل) الغنيمة ( الالنا) وقد كانت في أول الاسلام الرسول وسلم خاصة يصنع فيه اما يث امر عليه يحمل اعما اؤه صلى الله عليه وسلم من لم يشه و بدوام كا في ملاية واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خه وناسها حكم خمس الفي) امهم للاية ( وأربعة اخساسها الغانمين ) أخذا من الآية حيث اقتصر فيها بعد الاضافة اليوم
وجهات حكاهما ابن الرفعة
عن الامام أله هما
(فوله أو نحوهما)
بقتال الرجالة وفي السفن
وما أهدوه لنا الحرب فانتوما صالحونا عليه عند القتال (قوله ثم نسخ بعد ذلك) قال شيخنا بمعنى ان هذا الحكم كان
معيا إلى وفاته صلى
رسنة غيرت ذلك
على
الجزء 03 — ص ٩٢