ست أسهم الخ) قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الشافعي قال في الفى و الخس کے مس الغنيمتد لسان
لاية فاطلق ههنا وقيد في الغنيمة فعل المعالق على المقيد لاتحاد الحكم واختلاف السبب فان 11 قوله تعالى ما أفاء الله على واحد وهور جموع المال من المشركين المسلمين الانه اختلف بالقتال وعدمه كما جلنا الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل (قوله وأرزاق القضاة) أى قضاة البلاد (۸۸) (قوله والحمس مردود عليكم) ولم يرد الابعد الوفاة ولم أن توزيعه على المسلمين بعد ان جعله لهم الا بالصرف في مصالحهم أو ما هر بواعنه) لخوف أوغيره كفر أصابهم (أوصو لجوا عليه بلافتال) أونحوها ( فيخمس) خمسة أخاص (قوله ويفضل بالذكورة)
انما أعلى النساء منه لان
الآية ما أفاء الله على رسوله وشمل تعبيره بما أخذ ما في اختصاص فهو أولى من تعبير أصله بالمال المأخوذ الزبير رضي الله عنه كان وخرجة وله أخذ من الكفار صيد دار الحرب وحديثه ونحوهما فانها كمباح دارنا بقوله ولا ايجاف نمود السرقة مافيه اسراع فأنه غنيمة لافي ياندن سهم أم صفية عمة (فصل ويقسم خ) أى الفيء ( على خمسة أسهم ) فالقسمة من خمسة وعشرين (سهم) من النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة الرسول الله صلى الله علية وسلم) كان ينفق منه على مصالحه وما فضل منه يصرفه في السلاح و اثر وكان الصديق رضى الله المصالح واضافت له في الآية للتبرك بالابتداء باسم ( ومصرفه ) أى السهم المذكور ( بعده) صلى الله عليه عنه يدفع له الممترضى الله وسلم (للمصالح) العامة (كد الاخور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة عنها منم و في النسائي انه صلى الان به اتحفظ المسلمون ولقوله صلى الله عليه وسلم مالى مما أفاء الله عليكم الا الخامس والخمس مردود عليكم رواه الله عليه وسلم أسهم يوم خير البيرقى باسناد مهم وليكن الصرف الله صالح بتقديم الاهم فالاهم) منها وجوبا قال في التنبيه وأهمها
الصفية ولولا ذلك لم يدفع امن سد الامور السهم الثاني لذوى الغربي للآية (وهم بنو هاشم و بنوا المطالب دون بنی عبد شمس لان الآية لاندل الاعلى د بني توفل وان كان الاربعة أولاد عبد مناف الاقتصاره صلى الله عليه وسلم فى الغـ إلى بنى الاولين مع سؤال اسم مذكر وجماله الشخص بني الاخير بن له رواه البخارى ولانهم لم يفارقوه في جاهلية ولا الام حتى أنه لما بعث بالرسالة نعروه وذنوا الصرف للذكورفان ذو
عند بخلاف بني الاخير بن بل كانوا يؤذونه والعبرة باه كما صرح به الاصل أما من ينسب منهم الذي يشمل الذكر والانثي الى الامهات فلاشئ له لانه صلى الله عليه وسلم لم يعط الز. أن أم كل منهم اها اسمية واستنى (قوله وقد يتوقف في عدم السبكى أولاد بناته صلى الله عليه وسلم كامامة بنت أبي العاص من بنته يحتاج الى دليل قاله السبكي وعبد الله بن عثمان من بنته رقية وقف شي قال شيخنا فالاوجه فائهم من ذوى القربي لاتك قال ولم أرهم تعرض و الذلك فين هى الضبطية سم والمطالب لا يتهما وأجاب وقف ما زاد الى حصتذكر عنه بعضهم بان المذكورين توفيا صغير ين ولم يكن لهما عقب فلا فائدة ذكرهما انتهى على أن ماضبط به (قوله كا السيرات) لكن السبكي وان دخل فيه ما أراده دخل فيه غير المرادلان قرابة هاشم والمطلب أعم من فروعهما على الوجه سوى بين مدل بجهتين المذكور (الامواليهم) فلاشى اهم (ويفضل بالذكورة) فللذكر مثل ما لانثيين لانه عطية من الله يستحق بقرابة الاب كالارث قال الاذرعى والظاهر أن الخنثى كالانثى ولا يوقف شي وقد يتوقف في علم
و مدل بجهت خلافا للقاضي
الحسين (قوله وهم كل صغير وقف شئ ( ويعمهم) بالعطل الموجوبا ( كاميرات) وللاية ( ولا يختص به (فقير وحاضر) با وضع لا أب لم شمل اللقيط ووالد الفيء وكبير وقريب لعموم الآية وقد أع على النبي صلى الله عليه وسلم العباس وكان غنيا ( نعم يجعل مان الزنا والمنفى باللعان قال كل اقليم الساكنه فان عدمه بعض الاقاليم) بان لم يكن في بعضها شئ (أولم يستوعبهم) السهم بان لم يف الناشري فان قبل ما الحكم بمن فيه اذا وزع عليم - م (نقل اليهم حاجتهم) اذلا تعظم فيها الشقة عبارة الاصل قدر الحاجة أي بقدر لو كان له أب ولكن الاب ذت بر ما يحتاج اليسم الامام في التسوية بين المنقول اليهم وغيرهم والتعبير بحاجتهم يفوت هذا المعنى بل يقتضى أ يعطى أم لا وما الحكم لو كان خلافه (فان كان الخصل ( يسير الايدمدا بالنوزيع قدم الاحوج) فالاحوج ولا يستوي له جد موسر أيجرى فيه الضرورة ونصير الحاجة مرة سة وان لم تكن معتبرة في الاستحقاق السهم (الثالث للبناني) الآية الخلاف في المستغنى بنفقة (وهم كل صغير ) ذكر أو أنثى أو خنثى ( لا أبله ) ولو كان له أم وجدا ما كونه صغير الخيب لا يتم بعد احتلام رواه أبو داود وحسنه النووى اسكن ضعفه المنذرى وغيره وأما كونه لا أب له فالوضع والعرف - واء أكانوا إلى الصحيح وكذا بعطى من من أولاد المرتزقة أم لا قتل أبوهم في الجهاد أم لا ( و يشترط ) في اعمال انهم (فقرهم) لانها لفظ البن
غيره أم لا والجواب انه يجرى
أبو فقير على الصحيح قال الاذرعى ولاخفاء بقية الاصناف نمر قال ابن الرفعة بصرف المكا الكافر وفى اللقيما المحكوم بكفره ينفق عليه
الامام عليه عند الحاجة لانه ل
فره (قوله و يشترط فقرهم) يشترط في اليتامي الاسلام وكذا في والكل مواضطرب كلام الرافعي والنووي فيه فقالا هن لا يجوز العرب في الأصح وفي السرقة ية مامع الذي عمال المصالح لانه مختص بالمسلمين ولا نظر لانغان. ولا لارتفاته بالقناطر والربط لانه تبع
الجزء 03 — ص ٨٨