أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١١٥

(قوله من الخروج الامنها) فالاربع الاول اذ يلزم على الثانى جعل النقاء الـ يجب قضاءه لواته على هذا و على ما قاله (١١٤) البلقيني لو رأت عشرة (قوله ان زمن النقاء لا شيط نا وفائدة ذلك تظهر في النقاء السابق مين دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ايس بنفاس يقال في فعل نفست المرأة بضم النون وفتحها و بكسر الفاء فيهم اوا الضم أفصح (وهو) لغة الولادة وشرعا يحسب من الستين) لولم تر دم الولادة وأول وقته بعد خروج الولد) وقبل أقل الطهر فاوله فيما اذا تأخرخر وجه عن الولادة من الخروج نفاسا فهل يباح ولمؤها قبل الغسل أو التيم بشرطة الامنهار هو ما همه فى التحقيق وموضع من المجموع عكس ماصحه في الاصل وموضع آخر من المجموع وكلام المصنف محتمل لكل منهم المكنه الى الثانى أقرب وقضية الاخذ بالاول ان زمن النقاء لا يحسب من الستين ح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لانفاس فيه وان كان محسو با من احتمل ان يعني على انه يجب الغسل أولا ات قبل الاحل الستين ولم أر من حقق هذا انتهى ( وان كان) الولد ( علقة) أو مضغة فان الدم الخارج بعده نفاس وأقله والابني على ما عل به وجوب الحظة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون) بوما اعتبارا بالوجود و ما خبر أبي داود كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومانه معمول على الغالب أو على نسوة مخصوصات في رواية كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد فى النفاس أربعين ليلة وعبر بدل اللحظة في التحقيق كالتني الغسل ان قبل وجب لانه منى منعة دوهو الاشهر حل أيضا وان قبل لا يخلو عن بالمحة أى الدفعة وفي الاصل بانه لاحد لا قله أى لا يتقدر بل ما وجد منه وان قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من دم وان قل فلا يحل عنية و يعبر عن زمنها باللعظة فالمراد من العبارات واحد ( ودم الحامل حيض) اذا اجتمعت شروطه (ولو انه اميد أخلق آدمی (توله تعقبه الطلق) لعموم الادلة تثبت له أحكامه ( لكن لا يحرم الطلاق ) الانتفاء تعاويل العدة به ( ولا تقضى (قوله أو مضغة) قال القوابل وأكثره ون يوما أبدى الاستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيف دقيقا العدة ان كان له حكم الجل) في انقضائها بالحمل بان كانت لصاحبه فان لم تكن له بان كان الجمل من زنا كان فسم نكاح صبي عيبه أو غيره بعد دخوله وهى حامل من زتا أو تزوج الرجل حاء لا من رنا وطلقها أو فسخ نكاحها بعد الدخول انقضت العدة بالحيض مع وجود الحمل وان كان من غير زنا كان طلقها حاملا منه فوطئه اغيره وهوان المني مكث في الرحم بشبهة أو بالعكس لم تنقض به خلافا للقاضى (و) الدم (الخارج مع الولد ودم العالق ليس) في منهما أربعين يوما على حالته منيا الانه من آثار الولادة ( ولانه اس) التقدمه على خروج الولد بل دم فساد نعم المتصل من ذلك بعضها تم مثله ما علقة ثم تلاها مضغة المتقدم حيض (وال) تارج ( بين التوأمين حيض كما ) أى كا لخارج ( بعد عضو انفصل) من الولد المجن لخروجه قبل فراغ الرحم تم تنفخ فيه الروح والولد فصل يعتذى بدم الحيض حينند فلا يجتمع من حين النفخ ذلك) أي الخارج في عادتها ( حيضة تم تمسكت) بعده ان كانت معتادة في الحيض (قدر طهرها منها) أى ومجموعها أربعة أشهر دم النساء (الستين حرت على عادتم فى النفاس) ان كانت معتادة فيه ويفرند لكونه غذاء الأولد وانما من الحيضة (في العادة) في الظهر ( تم تحيضها كالعادة ) في الحيض ( فاذا تعودت النفاس) بات سبق لهاف يجتمع في المدة التي قبله عادة ( دون الحيض) بان كانت مبتدأة فيه (جعلنا طهرها بعد عادة النفاس تسعة وعشرين يوما وحضناها) بعد يوما وليلة واستمرت وهكذا مبتدأن فيهما) أى فى النفاس والحيض ( الا أن هذه ) أى المبدة فيهما (نفاسها لحظة) وهو الاقل لانه المتيقن ( وكذا من ولدت مر او اولم ترند اسا) نفاسها فيماد كر لحظة وأكثر الحيض خة عشر فيكون أكثر النفاس الا أنها ترد الى عادتهم في الحيض والماهر ) ان كانت معتادة فيها ( والمميزة في النفاس ترد الى) اللهم ستين (قوله ودم الحامل ) القوى بشرط أن لا يزيد على ستين) واما أقله وأقل الضعيف فلا بما لهما ( ولوانقطاع دمها دارم حيض) وانما حكم الشارع بمعنى أولم (تر) بعد الولادة (دما ولبثت طاهرة خمسة عشر يوما) فاكثر ( ثم رأت الدم حكمته ببراءة الرحم به بناء على حيضا ولو كان في مدة النفاس) التخلل ظهر صبح ولو حكمنا به نفاسا لكان المتخال نفاسا بالعب يلا ضرورة ( وان لبنت طاهرة أقل من خمسة عشر يوما تم رأت الدم (فه ونفاس) كم فى الحيض (وان نقص الدم العائد فى التي قبل هذه (عن) أقل الحيض فرم فساد لا حيض لنقصه عن الام فاذا حاضت حصل ظن والانفاس العام الماهر جامعه (أو جاوز) العائد (الاكثر ) أى أكثر الحيض (نهى المين براعة الرحم فاكتفينا به ترد إلى مردها من يوم وليلة أو عادة أو تمييز ( ولونسيت العادة من النفاس احتاطت أبدا (سرا كانت مبتدأة في الحيض أو معتادة) فيه ( فان ذكرت عادة الحيض) قدرا فقط ذكا انا بتون الغالب فان وقوع ذلك نادر فان بان خلافه على الندور عملنا بابان (قوله لعموم دون الادلة كمبردم الحيض اسود يعرف ولانه دم لا يمنعه الرضاع بل اذا وجد معه حكم بكونه حيضاوان در فكذا لا عنه الحمل وانما حكم الشرع براءة الرحم به لانه الغالب (قوله تعم المتصل من ذلك بحيضها الخ ) قال شيخنا و على غير هذا تعمل الطلاق كبول | الدم الخارج عند الطلاق ليس بحيض
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.