(رض) كما صرح به الباقيني کا لقمولى وقد يستدل له بأنه لو أخذه بالعصوبة الشاركه الاخوة في أخذ أقل من السدس (۱۳) وهو ممتنع م قد صرح الشيخان وغيرهما حول الافى هذه المسئلة ) قوله كبنتين وأم الح بذلك وتعليلهم صريح فيه فالقسمة أغبط مع أخ أواخت أو أختين فان زاد وافله السدس ) وحيث لم يبق الا السدس فسادونه ) كينتين (قوله وهذا يدل على ان وأم وكبنت وزوج وأم (سقط الاخوة لاستغراق ذوى الفروض التركة ( وأخذا الجدا السدس ) لانه ذو ما تاخذه في هذه الصورة فرض بالجدودة غير جمع اليهم عند الضرورة ( وان كان عائلا) كاء أو بعضه كبنتين وأم وزوج وكيفت وأم بالتعصيب) أشار إلى تصحيحه وزوج ( وبعد أولاد الابوين أولاد الاب على الجد) في القمة اذا اجتمعا معه سواء أكان معهم ذو فرض أم لا (قوله أو بغيرها فكذلك) لانهم يسارونه ولان الجدذو ولادة فعبه اخوان وارث وغير وارث كجعهما الام من الثلث ( ويحبونهم قال الشارح في تعريف ان كان فيهم ذكر لانهم يقولون للمجد كل انا اليك سواء فنزحك باخوتناونأخذ حصتهم كما ياخذ الاب مانة العاصب بغيره هو كل أنثى اخوة الام منها و العالم بعد الجد أولاد الام على أولاد غيرها فيما اذا اجتمعوا معه لأن سببي استحقانه | عصبها ذكر اه فشمل و استحقاقهم مختلف بخلاف سبى استحقاق أولاد الابوين وأولاد الاب فانه متفق وهو الاخوة فاعتبرة رايتهم | في الاستحقاق ثم قدم أولاد الابوين عليهم قال الرافعي وأولى من هذا أن يقال ولد الاب المعدود على الجدايس وعبارته في الحاشية محروم أبدابل ياخذ قسطا ما يقسم له فى بعض الصور ولوعد الجد الاخ الاخ االابوين كان محروما أبدا فلا يلزم من تلك المعادة هذه المعادة (وان كانوا انا نا أخذن الثلثين و ب شئ والواحدة من أولاد نصف عصها ابن أو أخ أو الابوين (النصف) المراد أنها تاخذ الى النصف (والباقي) عنها وعن الجد لولد الاب ان لم يحرزه الفروض) جد أو ابن ابن (قوله لا سامر كير وشقيقة وأخ وأخت لاب هي من ستة وتصح من ثمانية عشر للمجد ستة والشقيقة تسعة والباقي وهو ثلاثة للاخ والاخت الذكر مثل حظ الانثيين فان حازته الفروض كزوجة وجد وشقيقة وأخ وأخت لاب فلا شئ وأيضا ما تاخذه الشقيقة للاخ والاخت الاب اذا الزوجة الربيع والمحدثلث الباقي والشقيقة الباقى لانه تمام فرضها وقضية كلامه أن | في المعادة لو كان بالتعصيب الاخت تاخذ ذلك بالفرض وه وماصوبه ابن اللبان تخزه الفروض من زيادته ولو كان مع الجد قط ولد الاب بها وان كان
تعصيب الجيد للاخت
والعاصب بغيره كل ذات
في بيان أقسام العصبة)
زوجة وأم وشقيقة وأخ لاب أخذت الشقيقة الفاضل وهو ربع وعشر ولا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما الفاضل أكثر من النصف ناخذه في هذه الصورة بالتعصيب والالزيد وأعيات ويؤيده قواهم لا يفرض للاخت مع الجد الا فى | ولا قائل به م (قوله لانه
الاكدرية لكنه معارض بان ما تاخذه بعد تعصيب الجدلو كان بالتعصيب الكانت اما عصبة بنفسها وهو
معها بمنزلة أخيها فيكون له باطل قطعا أو بغيرها فكذلك والا لكان لها نصف مالمعصبها أو مع غيرها فكذلك أيضا المسامر في بيان أقسام
العصبة وقد يختارالثاني و يقال هذا الباب مخالف اغيره (فرع ولوكان غير المقاسمة) في مسائل مثل مالها الخ) قال الرافعي وقياس كونه اعصبة بالجد المعادة (أغبط ( أعطيه الجد ( كعدو أخت لابوين وأخوين أو أربع من الاخوات (الاب) فاکنر
في بنتين وأم وجد و أخت
(فلالاخت) للأبوين (النصف والبعد الثلاث والباقي لاولاد الاب للذكر كالانتيين) أى مثل ما لهما ان تسقط وان رجمع الجد الى الفرض ألا ترى انا بة ول (فرع الاخوات مع الجد كهن مع الاخ)* في أحكامهم ( فلا يفرض لهن ) معه ولا تعال مسئلة إسبان بخلاف الجدحيث فرضناله وأعلن الانه صاحب فرض بالجدودة غير جمع اليه للضرورة وهذا أصل ممارد ( الا فى الاكدرية سميت به النسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل عنها أو المسؤل أو الزوج أو بلد الميتة | للبنتين الثلثان والام أولا نه ما كدرت على زيد مذهبه فانه لا يفرض الا الجد ولا يعيل وقد فرض فيه او أعمال أو لتكدر
السدس والمجد السدس
وتسقط الاخت لانه اعصبة أقوال الحماية فيها أولان الجد كدر على الاخت ميراثها بارتجاعه النصف منها وقيل غير ذلك (وهي زوج وأم وجد وأنت لابوين أولاب للزوج النصف ولالام الثلث وللمجد السدس) فرضا لأنه فرضه مع الابن فع مع البنات ومعلوم ان الاخت أولى ولانه يرت بالفرض تارة و بالتعصيب أخرى فاخذ باالفرض لتعذر التعصيب لانه لو أخذيه كان البنات لا ياخذن الا الباقي مقسومابينه و بين الاخت أن لا نا فيؤدى الى نقصه عن السدس ويمتنع وأمانة صه عنه بالعول ذلا | بالفرض اه وأجيب
عنه من وجهين أحدهما
باب عنه اسمه كم فى فرض غيره عائلا ( ثم بفرض للاخت النصف) لان الجدر جمع إلى أصل فرضه ولا سبيل ان ذلك عصوبة من وجه الى اسقاطها فرجعت أيضا الى فرضها (وتعول) المسئلة ( من ستة الى تسعة ويجمع نصيب الجد) وهو
وفريضة من وجه فالتقدير
باعتبار الفريضة والقسمة
واحد ( و ) نصيب (الاخت) وهو ثلاثة ( ويجعل) المجموع ( بينهما تعصيبا ( أثلانا) للذكر مثل باعتبار العصوبة الثانى انه انما يصح ما قاله أن لو كانت الاخت عص لجد واياده فرض كما ان الاخت عصبت مع البنت والبنت صاحبة فرض وليس كذلك بل الاخت عصبة بالجد وهو عصبة اصالة وانما يرجع إلى المرض بالولد أو ولد الابن (قوله وللبعد السدس فرضا)
كما اقتضاه كلام القاضي حسين وتعديبا كما اقتضاء كلام القاضي أبي الطيب وغيره وتقدم نظيره في استواء الثلث والمقاسمة م
الجزء 03 — ص ١٣