وتصوم المتابع مرتين في خ- معشر ومرة (۱۱۰) بعدها يتخلل قدره فيهما الى خستو بتقلل ثلاثة استقويوم اسبعة والكل مثله في الثالثة
لكن تصوم فيها تسعة لسنة ) وثلاثة عشر لق مقولثمانية السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوم او ثانيه وسابع
الصومين فتبر ألانه ان فقد الحيض فى الا إلى أربعة عشر تصوم ضعفه والا فالمتوسطات وان وجد فى الاول دون الا وخمسة عشر ولاء والازاد ما بعده وان از قطع فيه صح الاول أصومه وستة عشر اكل
قدر ای عه وقت اله
أربعة عشر فادونها وفى
والاخيرة
شرحه أنه لا محيص عما قال
احتمل الانقطاع في
الجيلوى انتهى وهو كما قال
والسادس والسا
وأما مامر عن القونوي
صامت ال
نفاصله ان التحير عذر في
والساب
اغتفار زمن الحيض في و رابعه احتمل
الصوم المتتابع قياسا على
ا ولاء غير متصلين بشئ من يعد فيهما
يقطاع الولاء وان كان الصوم الذي تخلله
فلو أخلت بالولاء في مرة من المرات الثلاث لم تبرأ أما فى الاولى
، وأما فى المتوسطة فلانه الوصامت الرابع والسادس : لا
فيقع متفرقا بغير حيض لان الذ حينئذ الرابع ق بين المرات أما بين الأوليين فلا تم بالو والت بينهما كان
حتمل الازة طاع فى الثالث والعود فى الثامن رتين ولائم الوصا..
والعود فى السادس عشر فلا يه مع الا الثانى والخامس عشر و يقع ال
الا الرابع
بغير حيض أيض ن في الزائد على السبع لانه لا ء كان صوم أكثر منها مرتين متفرقتين في خمسة اغتفاره اذالم يتسع زمن عشر وتقييد . ماذكر بالسبع فادونها مع شرط التفريق من زيادته و به صرح صاحب الحاوى الصغير
الطاهر الاعتكاف المنذور |
وغيره (فان زاد) المتابع ( على السبع ونة ص عن خمسة عشر ) الاولى فان كان أربعة عشر فادونها وهو قياس مع قيام الفارق ايشمل مادون السبع (صامته سنة عشر ولاء ثم أصوم قدر المتابع أيضا ولاء بين افراده و بينهما وبين اذ يمكن مع التحير الخروج
الستة عشر والقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ اذا الغاية بطلان ستة عشر فتيق ثمانية
عن العهدة بدون تخلل من الاول أوالآخر أو منهما أو من الوسط والقضاء أربعة عشر تصوم ثلا الولاء في مجموع حيض بخلاف ضيق زمان المدة لان الوصامت غانية من الأول وأفطرت التاسع ثم صامت ستة عشر من العاشر الى الخامس والعشرين الطهر اب قوله فان احتمال الانقطاع في الأول والعود في السادس عشر فلا يه مع من الثمانية الاسبعة ومن الستة عشر الاست
أرادت قضاء فائتة أو منذورة
اعتلت وصلتها الخ ) تقدم ثم أفطارت انها تقضى لكل سنة عشر
مع تخلل افطار يوم فى الماهر وذلك يقطع الولاء فلا تحصل الثمانية المتتابعتو كذ الوصامت سنة عشر أو لا ولاء و صامت بعده ثمانية احتمل الانة طلاع في التاسع والعود في الرابع والعشرين خلال بعة ومن الثمانية الا كثر منها ومن ستة عشر وقوله فان زاد الخ من زيادته فان كان ما عليها
ل القاطع و العالم يات ذلك في الزائد على الاربعة
يوما خمس صلوات ان أدت أول الوقت و عشرا ان أدت متى اتفق فتغتسل الاولى وعشرين سنة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية وانما وجب الولاء لانه الوذرفت احتمل وقوع الفطر وتتوضأ لكل واحدة من في الشهر فية مع الولاء (فان أرادت قضاء صلاة (فائتة أو منذورة اغتسلت وصلتها ) متى شاءت ( وأمهان الصلوات بعدها في قضاء و قدر ما اغتالت وصلت ثم تعليم الغسل) آخر ( بحيث تقع في خمسة عشر من أول) غسل ( الصلاة الاولى ثم الخمس تصليها مرتين في تمهل من أول ليلة ( السادس عشر قدر الامهال الاول ثم نعيدها بغسل ) آخر (قبل تمام شهر من المرزا خمسة عشر يوما بشرط أن الاولى ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن أول ليلة ( السادس عشر أكثر من الزمن المتحال بين آخر المرة الاولى يتخلل بينهم از من يسمع ما وأول الثانية) كمام في الصوم ( وكذلك ) الحكم ( في صلوات) مس ( الا أنه) وفي نسخة انها يكفيها فعل من الخمس والفصل الوضوء لما بعد الأولى) بان تتوضا الكل واحدة بعدها ( والطواف ) بركعتيه ( كا الصلاة) فيماذكرو الحاصل والوضوآن الاربع ثم تعليها ان كلا من الصلاة الواحدة والصلوات الخمس والطواف وان تعدد كصوم يوم والا. هال الأول كافطار اليوم مرة ثالثة من السادس الثاني والامهال الثاني كافطار السادس عشر وأما العشر في كصوم يومين ( ولها فى قضاء الصلوات طريق عشر بعد مضى قدر الزمن آخران تصلها ان لمنتختلاف) تكامة اصباح (مرة بالغة ال بزيادة صلاة تمت بالزيادة أو الانانا المتقال بين الأوليين وفي (السادس عشر من شروعها الاول) وقياس مام في الصوم انه لا يتعين ايقاع الصلاة من الزائدين مع المربين قضاء العشر تصلى النمس بكل الشرط أن توقعهما بينهما كيف شاءت ان أخري المرة الثانية من أول المالية بزمن بس صالات بشراء الالوان ثلاث مرات في خمسة عشر
شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء) فتبرأ اذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة
يوما وتمهل بين كل مرتين اختلفت صلتها ولا مرتين الثانية منهما ) بترتيب الاولى حين يعضى
قدر المفعول ثم تصلبه امر تين من السادس عشر بعد مضى قدرا المفعول وتمهل بينهم اقدر المفعول
الجزء 01 — ص ١١٠