أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١١٠٨

الثالث مافى تعجل الزكاة بدفعها الى الامام من دفع. والضمان بسبب التاف بالتأخير (۷) بغدا التمكن الو معينين بالاوصاف وقد ( على أهل الفرض) ارنالات المال مصروف لهم أولبيت المال اتفاقا فاذا تعذر أحدهما تعين الا ينحصرون بالاشخاص فهم والتوقف عرضة للفوات (غير الزوجين) ولا يرد عامه ما اذلا قرابة بينهما فان وجد بينهم اقرابة خلافي يطالبون بخلاف جهة ذوی الارحام (فان فقدوا ) أى من يرد عليهم (صرف) المال أو باقي (الذوى الارحام) ولو المصالح فانها أعم من ذلك أغنياء ارن قال الرافعى ان اقدم عليهم أهل الفرض لان القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى (فائدة) لا تنعين لجهة معينة فهني قال ابن عبدا اسلام اذا جارت الملول في مال المصالح و ظهر به أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه أقرب الى الضباع وان الامام العادل وهو مأجور على ذلك قال والظاهر وجوبه لا تقع موقعها عند عدم (فصل الالزوج النصف) و ان لم تخلف زوجته ولد اولا ولد ابن فان خلافت ولدا أو ولد ابن) وان لم الانتظام (قوله قال والظاهر والا فلها الثمن لماس قال الزمخشرى جهات المرأة على النصف من الرجل بحق الزواج كما في النسب وكانه وجوبه) أشار إلى تنصيحه يكن منه ( فالربيع) له كناس ( ولزوجة فاكثر نصف اللزوج) فلها الربيع ان لم يكن له ولد ولا ولد ابن (قوله أو اثنان من اخوة وأخوات) قد يشمل مالو أراد ان الاصل ذلك في جانب النسب فلا يضر تساوى الاخ والاخت اللام ولا الشقيق وأخته في المشركة (فصل والالام الثالث) ان لم يوجد الميت ولا ولا ولد ابن ولا اثنان من الاخوة والاخوات (فات وجسد ولدت ولدين الترقين لهما للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من اخوة واخوات فالاسدس) لها كماس والمراد من الاخوة فى الآية رأسان وأربع أيد وأربع السابقة فيه عدد من له اخوة ولو من الاناث على التغليب الشائع وعلى ان أقل الجمع اثنان كما علي جمع أ أرجل وفرجان ثم ماتت ثلاثة كما عليه المحققون الكندا - تعمل في الاثنين مجاز اللاجماع على انهما كا الثلاثة هنا ولانه حجب يتعاق وتركت اماره ذین فلا بعدد فكان الاثنان فيه كا لثلاثة كم فى حجب البنات لبنات الابن وقد بسطات الكلام على ذلك في منهج الوصول وخرج بالاخوة والاخوات بن وهم فلا يردونم ا الى السرس اتفاقا وانما بهاولد الابن كابيه ولم يحمها يصرف لامها الا السدس وهو كذلك لان حكمهما ولد الاخ كاربيه لاطلاق الولد على ولد الابن مجازات التعابل قبل حقيقة بخلاف اطلاق الاخ على ولده ولان الولد به من لا يحجبونه والقصورهم عن درجة آبائهم قوى الجد على مجهم دون آبائهم حكم الاثنين في سائر الاحكام أقوى عجبا من ولو اجتمع مع الام ولد واثنان من الاخوة فالظاهر كما قال ابن الرفعة وغيره اضافة الحجب الى الولد لانه أقوى (وام) من قصاص ودية وغيرهما مع أب وزوجة أوزوج ثلث ما يبقى) لاجماع الصحابة قبل اظهار ابن عباس الخلاف ولان كل ذكر وأنثى وقضية اطلاقدات الاخوين لوانفردا اقتسمها المال أثلان فاذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسمها الفاضل كذلك كالاخ والاخت يحجباتها وان لم يرنا وهو فالزوجة في مسألتها الربيع والزوج في مسئله النصف والباقى تلكه للام وناشاء الاب فيهما فالاولى من أربعة كذلك اذالم يكن به ما مانع والثانية من سنة قالوا وانما عبروا عن حصتها فيهما بثلث الباقى مع أنه فى الاولى الربع وفي الثانية السدس من الارث فيردها الاخ للاب تاد بامع لفظ القرآن في قوله وورثه أبواه فلامه الثالث وتسمى المسئلتان بالعمر يتين و بغيرهما ما أتى مع الشقيق وان لم يرث وكذا وأما الجدة فترت ان كانت أم أم أو أم أب ثم أمهاتها المداليات بالانات) كام أم الام (وكذا أمهات آباء الاخوان لم يردا نها الى الآباء) كام أبي الاب ( وأمهات من) كام أم أبى الاب لان من جدات مداليات بالوارثين فات بهن أم أبي الأب السدس مع الجد ولا يونان فض ابط من يرث منهن كل جدة أدلت بعض الانات أو بمحض الذكورأو بمحض الاناث الى محض الذكور (قوله السابقة فيه) أى لا من تدلى بذكر بين أنثيين كام أبى الام لا دلا سا عمن لا يرث فلا ترث بخصوص القرابة بل هي من ذوى مامى (قوله ولانه حجب الارحام (فلا جدة السدس وكذا الجدات يشتركن فيه بالسوية ولو أدلت احداهن بجهتين أو أكثر يتعلق بعدد الخ) ولانه الاطلاق الأدلة ولان الجدودة قرابة واحدة بخلاف ابنى عم أحدهما أخ لام لاختلاف القرابتين كما سيأتى فرض يتغير بعدد فكان وذلك ) كمن زوجت ابن احدى بنتها بنت بنتها (الاخرى فولد لهما ولد) فهذه المرأة أم أم أبيه و أم أم أمه الاثنان فيه كالثلاثة م فإذا مات الولد وخلف هذه وجدة أخرى هي أم أبى أبيه لم تفضل عليه اولو نكح الولد في هذا المثال بنت بنت بنت (قوله والثانية من سنة) أخرى لتلك المرأة فولد لهما ولد فهى جدته من ثلاث جهات لأن اأم أم أمه وأم أم أبي وأم أم أبى أبيه هو الصواب كما قال الامام واعلم أن ما تاخذه الجدة عند تعدد جهتها المتجه أنه باقوى الجهتين لابه ما ولا بإحداهما كتفايره فيما اذا ونقل المتولى الاتفاق عليه اجتمع في الشخص جهت افرض بل أولى وذكر الاصل فرعا فى تنزيل الجدات حذفه المصنف اظهوره بالتأمل وقد بسطات الكلام عليه في نهاية الهداية وغيرها وحكى عن بعض الفرضيين انها من اثنين وجعلت (فصل والذب الكل بالتعصيب) ان لم يوجد معه ابن أو ابن ابن فان وجد معه ابن أو ابن ابن ضعيف وان جرى عليه في الانوار (قوله فان وجد ابن أو ابن ابن الخ) أو من بالضرب من سنة وهو كابنتين وزوج وأم أو مبقي
الجزء 03 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.