أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١١٠٤

علم با خر وهو متنع و ساب وغايته ايصال الحقوق الى ذويها (تنبيه) كا تورث الاموال تورث الحقوق والضابط ان ما كان تابعه الله ال يورث عن منكم يار المجلس والرد بالعيب وحق الشفعة وكذلك ما يرجع للمنشفى كالقصاص وحد القذف بخلاف الاجل لانه حق عليه لا له الا ترى انه يتأخرحة من التركة لتقضى المديون ولا يتصورارت تلحق يكون عليه و أيضا فان الاجل وان كان حقاما لي الكنه صفة للدين والدين لايورت وبخلاف ماير جمع للشهوة والأرادة كميار من أسلم على أكثر من العدد الشرعى أو طلاق احدى زوجتيه أو قذف زوجته ومات ولم يلا عن (قوله يبدأمن التركة) التعبير بالتركة يشمل مالومات عن خر فتغللت بعد موته أو عن شبكة نصبها فوقع به اصيد بعد موته وكذلك الدية المأخوذة في قتله بناء على الاصح قال الزركشي وفيه نظر بالنسبة الى الصورة الثانية (قوله ومال زكاة) قال السبكي انها لانه ان من دخولها في ملكه كان النصاب باقيا فالاصح انه تعلق شركة فلا يكون تركة فلا يكون مما نحن فيه وان قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا وان علمناها بالذمة فقط أو كان النصاب القامات قدمنا دين الآدمى أوسو ينا فلا استثناء وان قدمنا فتقدم على دين الآدمى لا على التجهيز و أقول أولا قوله لا حاجة لاستثنائها يقتضى صحة الاستثناء وكلامه فى ترديداته غير الثاني يقتضى (۳) عدم صحته و نانيا يجاب باختيار الاول من تر ديدانه قوله فلا يكون تركة ذات مسلم ولا يخرج وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا لاوارث والاصل فيه آيات المواريث والاخبار الآتية تكبر الصحيحين ألحقوا الفرائض باهاها فابقى فلا ولى رجل ذكر وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار بر تعالوا حينئذ مما نحن فيه الصحة الفرائض وعلوه وروى وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض وتظهرا في مختلف اطلاق التركة على المجموع اثنان في الفريضة فلا يجد ان من يقضي به ارواه الحاكم و صحیح اسناده و روی ابن ماجه وغیره خبر تعلموا الذى من الحق الجائز الفرائض فانه من دينكم وانه نصف العلم وانه أول علم ينزع من امتى و سعى نصف التعاقه بالموت المقابل للحياة تأديته من محل آخر و مثل ذلك كاف في الحاجة وقيل النصف منى الصنف قال الشاعر اذامت كان الناس نصفان دامت * وآخر متن بالذي كنت أصنع للاستثناء وصحته فتأمل وقيل غير ذلك كما بينته في غير هذا الكتاب ( وفي أبواب ) عشرة (الاول فى بيان (الورثة وقدر استحقاقهم) وأسباب التوريث ( ويقدم عليه أنه يبدأ من التركة وجوبا يحق تعلق بعين) منها وقد يجاب أيضا بانه لا يجب تقديم الصاحب التعلق كما فى الحياة ( كمرهون و ) رقيق (جان) ولو بغير اذن سيده جناية توجب مالا في كل حق تعلق بالتركة متعلق برقبته أوقود او فى عمال ( ومال زكاة ومبيع اشتراء) قبل موته بثمن في الذمة ( ومات مفلسا) أن يكون منها (قوله الاموسرا ولم يتعلق به حق لازم ككتابة وذلك لتعلق دين المرتم من وأرش الجناية والزكاة وحق فسخ البائع ومبيع اشتراء الخ) قال بالمرهون والجاني والمال الذي وجبت فيه الزكاة والمبيع سواء أحجر على المشترى قبل موته أم لا وليست السبكي الثابت للبائع حق صور التعلق منحصرة في المذكورات كما أشار اليه بالكاف في أقله او الحاصر لها التعلق بالعين * فمنها الفسخ على الفورفان فسخ سكنى المعتدة عن الوفاة كما سيأتي في بابم اومنها المكاتب اذا أدى نجوم الكتابة ومان سيده قبل الايتاء والمال على الفور خرجت عن أو بعض باق كما أتى فى بابه وذكرت صورا اخرى مع اشكال للبكى في صورتي الزكاة ومبيع المفلس التركة فلا استثناعوان والجواب عنه في منهج الوصول (تم) يبدأ منها (بمؤنة تجهيزه) وتجهيز نمونه كما مر في المفلس لاحتياجه أخذ بلا عذر سقط حقه الى ذلك كالم يجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كبه (بالمعروف) بحسب بساره واعـاره ولا عبرة منها فتقدم مؤنة التجهيز ل تقديم حقه كالمرتمن والمجنى عليه ويحتمل ان التقدم حقهما وهذالم يثبت المؤنة يومه فيكون هذا مثله اه ويجاب باختيار الاول قوله خرجت عن إلى الصحيح لا يقال انما عنى بخروجها عن منها عله أولى ذرفهى ملك الورثة وحققم حقه الا بالموت مفاد ا فهو كتعلق الغرما التركة قلت ممنوع اذا المسيح نما برفع العقده لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كم الآن ا افسخ لا قبله لا نا نقول الا بدمع العيد ة هو المتجه وما ديم - ائر الحقوق المذكورة على غيرها في ذلك وان خرجت عن الـ الجاني في الجنابة وان خرج بيعه عن التركة لا يضر في صحة الاستثناء أو باختيار الثالث والاحتمال الاو ذكره في الاحتمال الثاني من ان ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس بظاهر لانه قد وقع بين المتبا في مثلمتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده عليها على الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة الى مال الفلس مفوله والحاصر لها التعلق بالعين في لا تكاد تحمر جزئيانه قال ابن العماد قد جمعت فروع ما يقدم على مؤنة التجهيز في ماء تم بمونة تجهيزه) لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته نافته كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل علي مدين أم لا لانه محتاج الى ذلك وانما يدفع إلى الوارث ما يستغنى عنه المورث لانه اذا ترك اللهى عن دفان، دست ثوب والبق به فالميت أولى ان ترد يوارى لان الحى يعالج و يسعى لنفسه وقد كفن صلى الله عليه وسلم مصعبا في برد له ولم يكن له غيرها وكتب أيضا يستثنى المرأة المزوجة فان مؤنة تجهيزها على زوجها وان كانت موسرة
الجزء 03 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.