وانما يذكره الفقهاء للتفريع (قوله (۱۰۸) ويمتد الى خــــة عشر يوما الح) فتى قضت قبل انقض الخمسة عشر يوما من أول وقت الاولى أجزأها ( قوله متى اتفق) بان صلت بعد أن مضى من أول في التعليل من انها ان كانت حائض افلا صلاة عليه المنوع لاحتمال ان الماهر بعد صلاتها فتجب عليها الوقت ما يسع الفل وذلك (وكفاها) القضاء على القول بوجوبه وقد مات أول الوقت (مرة تاني بها بعد خروج وقت الضرورة ولو فرض امکان غسل وابتداء احرام) بالقضية ( فيما لا يسع تكبيرة من آخره) أي الوقت (جاز) ذلك لانه بمنزلة الواقع بعده لان زمنه لا يدرك به الوجوب فعلم انه لا يكفي قضاء أولى صلاتي الجميع في وقت الثانية
الصلاة (قوله الثانية من
السادس عشر الخ) فاذا الاحتمال الانقطاع وقت لزومها (ويمتد القضاء (الى) انتهاء ( خمسة عشر يوما من أول وقت الاولى فعلت ذلك خرجت عن
العهدة بيقين لان الخمسة فتقضى الظاهر والعصر بعد المغرب والعشاء من أى المغرب والعشاء بعد الفجر والصبح بعد طلوع عمر المتحللة اما ان تكون الشمس) فتبر ألان الحيض ان انقطاع في الوقت لم يعد الى خمسة عشر والا فلائي عليها (والاولى) في كلها طهر افتصح المرة الثانية القضاء ان تبدأ بالحاضرة ليكفيها الوضوء بعدها للقضاء) وتقضى الظهر والعصر بعد أداء الغرب
أوكلها حيضا فتصح المدرة والعثة من بعد أداء الصبح والصبح بعد أداء الظهر فير ألان أداء الظهر والعصر مثلا ان وقع فى طهرها الأولى والثانية أو يكون فذاك والافان استمر حيضها إلى الغروب فلا وجوب أو انقطع قبله وقع القضاء في طهرها لا محالة والغسل آخرها مهر افيكون قدر المغرب كان لهم الانه ان انقطع حيضها قبل الغروب ذلا يعود الى تمام مدة الطهر أو بعده لم يكن عليها مما بعدها طهرا أيضا فان أي منهما لكن تتوضأ لكل منهما كسائر المستحاضات مجموع ما تاتي به في الاداء والتضامنية أعمال انتهى الى آخر المرة الثالثة وخمس وضو آن فان قضت الصبح بعد طلوع الشمس وجب الغسل لها في مجموع ما تاتي به سنة أغسال فهي واقعة في الظهر والا وأربع وضو آن (والا) أى ران ابتدأت بغير الحاضرة كان قضت الظاهر والعصر قبل أداء المغرب ( أعادت فالثانية واقعة فيه أو يكون الغسل لها بعد اغتالها للاولى من المتقدمتين ووضوء ه الثاني وانما أعادت الغسل للمغرب لاحتمال أولها طهرا فيكون شي مما الانقطاع قبل أدائها واكتفى بغسل واحد للظهر والعصر لانه ان انقطع الحيض قبل الغروب فقد قبلها طهرا أيضافات كان اغتسلت بعده أو بعده فليس عليها واحدة منهما نوع ما تانى به على هذا ثمانية أغال و وضو آن افتتاحه قبل المرة الأولى ( وكانت) بماذكر (مؤخرة لها ) أى للمحاضرة عن أول وقتها فتكون من قبيل ما اذا صلت متى انفق فهى فى العاهر وان كان في أتى والتصريح باولو ية الابتداء بالحاضرة من زيادته وانما كان أولى لانه أقل عملا كما أشار اليه أولا أثناء الاولى كانت الثانية ولانه مخرج عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف ما اذا ابتدأت بغيره : لا تلزامه تأخيرها عن أول وقتها لا في الطاهر (قوله وفرض تخرج من عهدتها بقضائه ا بذلك الجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم إمارأ الحيض فالزمها الصلاة وتكون الشيخان ماذكر في خسة المرتان في الحيض (وان كانت تصلى متى اتفق أى فى وسط الوقت أو آخره لزمها القضاء) عشر يوما) وصوبه في أيضا الامر ( مرتين بغسلين الثانية) منهما ( من السادس عشر بعد قدر ما أمهلت وصلت في المرة الاولى) كما سيأتي بيانه ( فان لم تقض) بعد خروج الوقت (واقتصرت على أداء الفرائض كفاها الكل سنة عمر يوما قضاء الخمس ان كانت تصلى أول الوقت) اذو جوب القضاء انماء والاحتمال الانقطاع كما مر ولا يمكن في ستة عشر الامرة ضرورة تخلل أقلى الماهر والحيض بين كل انقطاعين فيجوزان تجب به صلاة واحدة أو صلا تا جمع لوقوع الانقطاع في الاخيرة فتكون كمن نسى صلاة أو صلاتين مختلفتين (والا) أى وان مات لانه الا تقضى ما وقع في متى اتفق ( فقضاء العشر) الكل ستة عشر يوما لازم لاحتمال طرق الحيض في أثناء صلاة فتعال وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها فى الوقت د تكونان متماثلتين فيكون كمن فاتتهم لانان لا يعلم الحيض ولاما وقع في الطاهر اختلافهما ويخالف الوصات أول الوقت فانه لوفرض المارة في الصلاة لم تجب اعدم ادرالمايسعه از فرض ولا ما سبق الانقطاع على الشيخان ماذكر فى خمسة عشر يوما وصوب النشائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما كم في الحاوى الصغير ونو غسل ولا يحتمل الانقطاع في سنة عشر يوما الامرة مزایه و جرى عليه المصنف كما عرفت (وتصوم رمضان لاحتمال كون الطاهر واحدة ويحمل تأخير (د) بعده ( ثلاثيريوما) متوالية فيحصل لها من كل منهما أو التعشر يود الاحتمال ان تحيض به ما أكثر الحيض و بطاراً الدم في يوم: ينقطاع في آخر فيفسد ستة عشر من كل منهما فان نقص رمضان حمل الها منه ثلاثة عشر ( فيبقى عليها يومان ران نقص لا ان علمت انه ) أي دمها ( كان ينقطاع إيلا) ولاين علم اني لانه ان تم رمضان فقد حصل من كل خمسة عشر والاقاربعة عشر منه وخة عشر من الثلان
الخادم تبع الجماعة (قوله
وموب النشائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما) وه وظاهر اللمتأمل ن
الانقطاع عن العمل في
تلك المدة نصب قضاؤها ولم -
تمر تلك الصلاة فيكون كمن (والضايعا) فى القضاء (ان من عليه اسبعة أيام فادونه افصومه بزيادة يوم متفرقة باى وجه شامت (۵) نی صلاق من الخمس انتم می ( قوله وجرى عليه المصنف كما عرفت) قال ابن العماده را من الأغاليط الفاحشة فان الستة عشر يحتمل فيها الطارق
الجزء 01 — ص ١٠٨