الماضية قبل بين الحال فأجاب بان ناظر الوقف الصارف المال على الوجه الذي يجب عليه العمل به لا يكون طريقا في الضمان بخار الومي والوكيل وعدل الرهن ومن جرى مجراه م لان ولاية من ذكر ليست عامة بخلاف نظار الاوقاف واذا كان كذلك فا الناظري الحاكم والمحاكم لا يكون طريقا في الضمان وليس لاحد من الذرية مطالبته بذلك وقوله فاجاب أشار إلى امه بعدم وقوله بان ناظر الوقف بخط شيخنا (قوله الاولى) وكذلك (٤٧٦) في بعض النسخ (قوله وهو الاوجه) هو الاصع قال شيخننا نجد الحاق الدهن والحصرية
ولعله انهما سكت عنه في
في الأولى عن فتاوى القفال ( و يصرف الموقوف) أكد بسبع الموقوف ( على المسجد) وفها (مطلة أوء الاستدراك العلم به بالاولى (قوله فان انه من الحاكم عمارته في البناء والتخصيص المحكم والسلم والبواري) التظلال بما ( والمكانس اليانس بها ( والمسار حلفه) أي وجو باعلى لينقل بها التراب (و) في ( ظلة تمنع افساد خشب الباب) باطر و نحوه ان لم تضر بالمارة) لا
ذلك كله لحفظ العمارة ( و ) فى (أجرة القيم لا المؤذن وامام وحصر ودهن) لان القيم بحفظ العما قاعدة ان من توجهات عليه دعوى حلو أخر مطلوبه بخلاف الباقي على ماياتي (الا) الاولى لا ان كان الوقف الصالحة) أى المسجد (فيصرف) .
لزمه فانكر حلفمو جو باريه في ذلك (لا فى التزويق والنقش بل لو وقف عليه مالم يصح ) لانه منهى عنه وماذكره من انه لا يصرة (قوله و ظاهر ان المرادال) المؤذن والامام في الوقف المطاق هومة فى ما نقله الاصل عن البغوى المكنه نقل بعده عن فتاوى الغراء أشار الى تعميمه (قوله نبه انه يصرف لهما وهو الاوجه كما فى الوقف على مصالحه وكما فى نظيره من الوصية المسجد (ولا يصرف الحسية عليه الاذرعى) قال القاضي السقف ما) عين ( لحنيش الحصرو) لا ( عكس ) والوقوف على أحدهم الا يصرف إلى البودو شریح اذا ادعى متولى الوقف عکس صرح به الاصل و بصدق الناظر فى اتفاق محتمل) أى في قدر ما أنفة عند الاحتمال فان اتم. صرف الغلة في مصارفها الحاكم حلف، قاله القفال و ظاهر ان المراد اتفاقه في ا ير جمع الى العمارة وفي معناء الصرف إلى الفقر المشروعة فانه يقبل الا ونحوهم من الجهات العامة بخلاف اتفاقه على الموقوف عليه الملمين فلا يصدق فيه لانه لم يأتمنه بمها. أن يكون القوم بأعيانهم الاذرعى ( ولاهل الوقف المهاية) فى الموقوف (الاقسمته) وان ذلنا القسمة افراز الماني من نفي فادعوا انهم لم يقبض - وا شرط الواقف والمسافيه من ابطال حق من بعدهم ( ولا تغييره ) عن هيئته ( يجعل البستان دارا) أوحما فالقول قولهم وان كان ( الا ان شرط الواقف العمل بالمصلحة) فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطه قال السبكي والذي أراء انه يجو لاقوام معينين ثبت لهم تغير في غير ذلك أيضا بثلاثة شروط ان يكون : -ير الا يغير مسمى الوقف وان لا يزيل شيأ من عينه بل ينقل المطالبة بالحساب وان لم نقضم من جانب الى جانب وان تكون فيه مصلحة الوقف وعليه فتح شباك الطيبيرية في جدار الجامع الأزه يكونوا معينين فهل الامام لا يجوز اذ لا مصلحة اللمجامع في موكذا فتح أبواب الحرم لانه انماء واصلحة السكان (وان انتقامت أشجاره مطالبته بالحساب وجهان أى الوقف أوانم دم بناؤه (أجرت) با حسنى أو جون (أرضه) لمالا براد دوامه گزرعها وضربنا حکام احدى قال الاخرى فها أولا براد دوامه كفرس و شرط قامه عند انتهاء المدة ( وغرست) أى الارض أو بنيت (با جونها والاقرب المطالبة وعليه الحاصلة بإيجارها بعد انقضاء مدة الاجارة والناظر الاقتراض) في عمارة الوقف ( باذن الامام أو الانفاق ) العمل ويحتمل أن يقال عليها (من ماله ليرجع) والإمام ان يقرضه من بيت المال صرح به الاصل (وليس له الاقتراض دون انما يكون له ذلك عند اذنه أى الامام هـذا تصريح بما فهم مما قبله قال البلقيني والتحقيق انه لا يعتبر اذن الحاكم في الاقتراض ظهور ريبة أو تهمة الاسيما في المسجد ونحوه ومال اليه غيره تشبيها للمناظر بولى اليتيم فانه يقترض دون اذن الحاكم والوقف
لا مطلعا لما فيه من التعنت أمانة في يد الموقوف عليه فان استعمل كوز الماء المسبل (فى غيره) أي غير ما وقفله فناف (ضمن من غير مقتض وفوله لتعديه بخلاف ما اذا استعمله فيه فتاف بلا تعد وان انكسر المرجل) بكسر الميم وبالجيم أى القدر والاقرب المطالبة هو الاصم بلا تعد فان تطوع) بان تطاوع هو أو غيره ( باصلاح فذاك والاأعيد صغير البعض) وأنفق ( قوله وعليه فتح بالك الباقي منه على اصلاحه (فان تعذر) اتخاذه مرجلا (فقصعة أو معرفة) أو نحوها اتخذ ولاحاجة الطبرسية في جدار الجامع
الى انشاء وقفه فانه عين الموقوف وكل ما كان أقرب اليه كان أولى فان تعذر اتخاذ شى من نوعه استعمل الازهر الخ) قال الزركشي فيما يمكن ( ويدخل في الوقف على (الفقراء) الفقراء (الغرباء وأهل البلد) أي فقراء أهلها
ما قاله من منع فتح باب من أحد المساجد الى الآخر غير ظاهر :
الجوازلات الماجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على الصحيح في القدرة
والمراد
وغيرها (قوله وليس له الافتراض دو است كل وقيل لم لا يقترض بغير اذن الامام اذا دعت الحاجة الى الافتراض وجوابه ان الباز و هم فلا يستقل به الناظر لانه أعماله النظر مدة حياته فاحتيج إلى من له النظر على الجميع وهو دين في جهة الواقف يتعلق بـ اثرا الحاكم هذا اذا لم يكن في شرط الواقف الاستعراض فان كان لي مع إلى اذن الايام
1
الجزء 02 — ص ٤٧٦