کالنا ظا ر ضا من كما في فتاوى القفل ان قال الزر عليه غير مسنة ولا تمال عود الشعار الى الزوج با المستأجر والعهدة على القابض من الناظر بما زاد على مدة اسمعة اقه ان الحاكم لا تنظر له ۰۰، ولا تصرف بل أنا ره مه
اخترته (قوله وقد يقال التشبيه بالول (الخ) أشار الى تحديد وكذا قوله على ما اذا كانت جامعة أشار الى تعصير كتب عليه قال البلقيني ان عزل الناظر! قاد حافي نظره، وقال الزركشى فى الخادم (٤٧٢) لا يتخيل انه ينه - ذوان كا:
قبل الله تحول وان كان
وعا مخلافه أن على الناظر و قال الاذرعى والذى تم من كلامه وفتو
ويض الندر غ لا ينقذوة
الله عزل القاضي لا
نفذناء من الامام تحية | أم أطلق ومن وظيفته تنزيل الطلبة أيضا كماق به الزكشي وغيره وقول ابن عبد السلام تنز ياهم المد
اثارة الفتنة على الاعتر هذا
صفة ودفي الناطر الخ. ص .
لا ناظر لانه أعرف باحواله - م ومراتبهم قال الزركشي محمول على عرف زمانه أو على ما اذا كان النا
جاهلا بمراتبهم قال في الأصل والمواقف تفويض بعض هذه الاموز لواحد والبعض لاخر (وان جعد وقال في شرح المنهاج في أى النظار أمد لين من أولاده وايس) فيهم (الاعدل) واحد (نصب الحاكم) بدل المعدوم القضاء في الكلام على عزل ( آخر و المناظر ) من غلة الوقف (ما شرطه الواقف) وان زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عما القاضي بلا سبب ونفوذ ان شرطه انفسه تقيد باحرة المثل كياسر فان عل الاشرط فلانى له ) كما علم من باب الاجارة فاو
عزلة في الأمر العام اما
الوظائف الخاصة كالامامة
الامر الى حاكم لية و وله أجرة فهو كما اذا تبرم الولى يحفظ مال الطفل و رفع الامر الى القاضي البثينه قاله البلقيني قال الشيخ ولى الدين العراقي في تحريره ومقتضاء انه ياخذ مع الحاجة امان در نفقته كار جمه الى والاذان والتصوف ثم أو الاقل من نفقته وأحرة مثله كبر حجمه الني ولى النما وقع في حكم الرفع الى ا. والتدريس والطالب وا انظر الام طالقا فلا يقتضى ما قاله وكان مرادهم انه يأخذيتة ر اكم على أن الظاهر هذا انه يستحق ان ية ونحوه لا تنعزل أربابه أجرة المثل وان كانت أكثر من النفق توانا اعتبرت النفقة ثم لوجوبه اعلى قرعه سواء أكان وايا على ماله بالعزل من غير سبب كما أنتى بخلاف الناظر (فان شرط له عشرا الغلة أجرة لعمله جازثم ان عزله بطال استحقاقه لانه انما كان في من به كثير من المتأخرين منهم عمله وسوع في ذلك: ربع المستحقين والافالاجرة لا تكون من شئ معدوم ( وان لم يتعرض لكونها این رزین فقال من تولى استحق ولا يتمال استحقاقه له بعزله لانه وقف عليه فهو كاحد الموقوف عليهم وصورة نفوذ عزله أن ي: تدريس الم بجز عزله بمثله ولا لنفسه النظر وتواية غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به . (فرع ايس للناظر أخذ ثى من) مال (الوقف بدونه ولا ين مزل بذلك اه وفي وجه الضمان فان فعل ضمنه ولا يجوز له ادخال ماضع منه في أى في مال الوقف اذ ليس له استير زيادة الروضة قبل الغنيمة من نف. ماغيره واقراضه (باه أى مال الوقف ( كافراض مال الصبي) وتقدم حكمه فى بابه . ( عن الماوردى ان ولى الأمر المواقف ان يعزل من ولاء وينصب غيره حيث كان النظر له كما يعزل الموكل وكيله و ينصب غيره اذا أراد اسقاط بعض المتولى نائبا عنه فاقبل من انه انما يعزله بسبب والافليس له عزله فان عزله لم يتغزل بعيد الامن الاجناد المثبت في الديوان نظر، أوندريه أو فوض) أى كلا منهما (المحال الوقف) فليس له عزله ولو لمصلحة كما لو وقد بسبب جاز و يغير سبب أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالاغنياء ولانه لا نفار له بع - شرطه النفار في الأولى الغيره بغلاف لا يجوز (قوله وه جعل له ذلك بعد تمام الوقف فان له عزله كما مر فى مسئلة النقار لكن ينبغى تقييده في تفويض التدر ما اذا كانت جنحة ثم ماذكره في التفويض تبع فيه البغوى و بحث الرافعي فيه جوازه زله وماله النووى) يحمل كلام البغوى على ما اذا كان العدم صيفة الشرطة ( بل لو عزل الناظر ) الثابتة النظر ( بالشرط نفسه أوفق فنولية غيره إلى المها لا إلى الواقف اذلا نظار له بعد ان جعل النظر في حال الوقف الخير، والتصريح بمسئلة الفسق من زيادتها التفويض مرتبط بصيغة الوقف كوقفت هذه درست مفوضا نظرها أوندر بسها إلى فلان ومات وى على خلافه اوقفت هذه مدرسة وفوضت انارها أو تدريسها الى فلان كملات في اشتراط مضمون الاولى الضمون الثانية (قوله بل لو عزل الناظر لا ينعزل السكن لا تحب علي موله الامتناع و.
كلامان ذلك وفي فتاوى ابن الصلاح انه لو عزل نفسه ليس الواقف ويمكن تأويله على انه امتنع عن النظر اه ويؤيد تأويله ما أفتى به ال مشروطة فى أصل الوقف وه ومنصوص عليه
شر
س في اللفظ ما هو صريح ولا
ما كم قال السبكي التي
وند بوده قال ولم أر الام
اولات من هذا وهم انه
اذا فسق ثم صار عد لا عادت ولایت از
ف في القونه اذليس
الجزء 02 — ص ٤٧٢