أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٠٣

بغير الوطء قبل الغسل لكن قال الراة الفل على الصحيح و مذاء انقطاع الصحر عزيم الوطء حتى ستمتاع قبل اء عماعدا ما بين السرة والركبة معالمة الانه لا يخالطهم معنى وأما بين السرة والركبة فهل والتشديد يبقى الاجل الحيض أ يتعرض له لان الباب ليس معقود اله (قوله فلاية ولا تقر بوهن حتى يطهرن والقراء نان في السبع فاما قراءة التشديد فصريحة فيما قاناه وأما التخفيف فان كان المراد به أيضا الاغتسال كم اس و جما عن القرينة قوله فاذا تماهرن فواضح وان كان المراد به انقطاع الحيض فة - دذكر بعده شرط آخر وهو قوله فاذا تعاهرات فلابد منهما، ما ( قوله فهو استخدامة للاستعاضة أربعة و أربعون حكم (١٠٢) ( قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه ) أشار الى تصحيحه وكتب عليه بل صرحوا بخلافه كتاب أتى في المخيرة تتميم اما غيرا التمتع فلان المنع منه الله دت وهو باق إلى الطاهر وأما التمتع ولاية ولا تقر بوهن جي ماهرن | (قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه الخ) يمكن أن (فالوعد متهما) أى الماء والتراب (ملت) فريضتها لحرمة الوقت (ولم يحل وطؤها) ولا غيره من التمتع المحرم والقراءة ومس المصحف ونحوها يجمع بين كلامية بحمل الأول على رواتب الفرائض (فصل) في لاستعاضة ( كل مالا بعد حيضا ونها سا) من الدم الخارج من الفرج ( فهو استحاضة) سواء اتصل بالحيض أم لا كا ارثى السبع سنين مثلا وهذا ما معه في المجموع وقيل هى المتصل خاصة و يسعى والثاني على غيرها ( قوله ان احتاطت قبله لغسل الدم غير مدم فساد وعبارة الاصل الاستحاضة قد تطلق على كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بالحيض كالمجاوزا كثره أم لا كالذى تراء سبع سنين مثلا وقد تطلق على المتصل خاص و يسمى غيره دم الخ) ويجزتها استجاؤها فساد ولا تختلف الاحكام في ذلك ( وهى حدث دائم) كاس بول ومدى تصلى مع المستحاضة بالمجر قال الشيخان في رضوه (وتصوم وتوطأ والدم يجرى) كـ اثر الاحداث الدائمة قال الزركشي لكن ينبغي منعها من صوم النفل المستحاضة فتغل فرجها لأنها ان حشت فرجها أفطرت والافند ضيعت فرض الصلاة بخلاف صوم الفرض لان المضارة اليه وما قبل الوضوء أو التهم قال الاذرعى قضية كلامهما قاله قوى لكن ظاهر کال مهم : تبيع بالوضوء فرضا واحدا ونوافل كالتيمم) مجامع ان كا: لا يرف وغير هما أنه يجب الغسل وانه لا يكفى الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة لیکن خالف بیش توضی اكل صلاتر وادا اترمذی النوافل في الوقت و بعده و به صرح في الروضة فقال له وتبع اللغريضة مادام الوقت باقيا و بعده أيضا على الامر نيق وشرحى المهذب لم انها لا تستبيحها بعد الوقت وفرة ما أمكن لكن كلامهم في بينها و بين التيم : دنها متجدد ونجاستها متزايدة وانما تستبيح ماذكر ان احتاطت قبله ) أى قبل باب الاستنجاء يقتضي أن الوضوء أو بدله ( بغسل الدم والشد والتجم) بان تشد بوسطه اخرقة أو نحوها كالتكقوة لهم بالرى الاظهر مشقوقة العارفين تجعل أحدهم اقدامها والاخرو راعها وأشدهما بتلك الخرقة فان احتاجت في كغيره من النادرات و به صرح في التنقيح هنا دفع الدم أوتقليله (حشوه بة مان) أونحوه (وهى مطارة ولم تأذيه وجب عليها الحشو فيل الأصرح به الاصل فان كانت صائمة أو تاذت باجتماع الدمام وحينئذ فاما ان يكون المذكور هنا على القول يتعين الماء في النادر أو فيهما اذا كثر وتفاحس بحيث حاملته لى صحة الصوم هنا لا على صحة الصلاة عكس مانه او الفجر وطرفه خارج لان الاستحاضة عالية مزمنة فالفا الهر دواءها اللمعشو ولان المحذوره نالا ينة في بالكلية فان الحشوة تنجس وهى بله عقب الاحتياط المذكور وان كان قوله قبله لا يفيد المال لا يجزئ المحجر فى مثله من انه أقرب عطف الاصل له بثم المفيدة للتراخي ( وذو السلس يحتاط مثلها) أى مثل المسخانة المعتاد وقد يشير اليه قول بان بدخلق ابن الرفعة فتغسل وجوبا لكل فرض اذا كان الدم كثيرا انهى فراغم من أ ويجوزان يكون المراد بقولهم فتغسل الم كا الكفاية عكس قالاانه وتتوضا بعد دخول الم ب مع ذلك رأس الذكر ( فان كان السلس (منيا قبالة سل) وأخر قوله وذو السلس مثلها إلى آخر الى ان أخصر وأفيد ( وتتوضأ) المستحاضة ( بعد دخول الوقت ) أى وقت الصلاة العين الغسل بالماء (قوله فان احتاج الدم والا شدت و تجمته المصنف الحشو بالحاجة الاصل تبعا لا اذرعى والسبيكر عين تم الم يوجد منها تقصير خفف عنها أمرها ومح ها العباد نان قطعا كم تهم الحدث الدائم للضرورة ولان الاستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف ثلة الحيض فانه لا يقع الا نادرار فرا لوتوضأت قبل الزوال الفائتة فزالت الشمس هل لها ان تصلى به بعد الظاهر قال الاذرعى بشيم ان يكون على الخلاف في نظيرها من التهم ولم يحضرني فيه نقل (قوله لكل فرض ولو منذورة) ويأتي هذا ما مر فى النجم
الجزء 01 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.