أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٠٢٧

وما لم ينقله عن | والمعقول فان القاضي داران دار خرمر جوع المنافع في بادة النووى) فال مى. (قوله وتر جميع الاول من زيادة النووى) حكى المتولى هذا الخلاف فيما اذا أرضى بانظمة العبد از رجوعها للورثة ومن نظائر المسئلة ما اذا أردار، ثم وقفها أو وهبهائم فسخت الاجارة ولم أقل تملكها المسكون لم تنفخ الاجارة قال شيخناء قتضى تعليهم في مسئلة رجوع المنافع الله الوقف الجهة الوقف لكن سياتي بخط الولد (٤٣٤) فى الصفحة المقابلة لهذه انهم أترجة أحد وهو مخالف للمنقول بشئ لما يستوفيه الزوج بعد العنق (ولا نفقة) له ( على السيد) لانتفاء موجها (و ينفق) من بيت المال حتى تنقضى المدة كـائر الاحرار العاجزين لا من مال يده (فاو فسخ فيها) المدة ( المستاجر) الاجارة ( بعيب) ظهر با العبد بعد عنقه (ملك) العتيق (منافع نف الحسين والمتولى وغيره ما بنوا الخلاف على ان الفسخ صار مستقلا وقيل هى السيد وترجع الأول من زيادة النووى و يغارف نظيره الآتي في صورة البين يرفع العقد من حينه أو من فصل فيه مسائل من اخم البائع وان شرك بيضه المتولى في البناء التي تم وأخذ منه الا وى زيد أصله ان قلنا بالاول فهو لليديان العتق لما كان تقر بابه واالشارع متوقفا اليه كانت منافع العتيق له نظر المقصود الم السيد والافلعتيق وقضيته كمال تقر به بخلاف البيع ونحوه وفرق بعضهم لايت في (دانمات اؤجر ) له ( فاعتقه الوارث ان يكون الاصح ام السيد المدة (فلاشي :-(٢) كورته (داجارته أم الولد كاجارة البمان الأول) تفسخ بمونه في الحملة العبد في ما اذا أعنة، سيده فى المدة بان العيد ملك نفسه بتمليك السيد فاختصا فان الامع رفعه من حينه مضى اه ما صححه النووي أولى بما كان على الولد ملکات نفسها با اموت من غير تا اینکه قال ابن الرفعة ولو كان ايجارها قبل است. بالترجيع لثلاثة أوجه فالذي يظهر انها كالعبد التقدم استحة فى المنفعة على حساب العنق (وكذا الاعلق عنقه بالصفة) التي أحدها ان العنق الذى هو وقوعها فى البطان الأول فيما تقرر فيه لكن وجودها) یعنی وجودا الصفة الا حق الله تعالى ية :ضى النفوذ وقوعها في المدة ) الصبي با اسن) فيها ( فلا او جرم مدة توجد الصفة فيها ) كمالا يوجر الصبي في الرقبة والمنطقة جميعا الا يبلغ فيها با اسن وكالمعلق عنقه بصفة الدير ان الاجارة السابقة كانت . (فصل لا العبد المؤجر) اذ لا يمكنه التصرف انفــه قال القاضي ولو أجر الك تمنع منه في المنفعة فاذا نفسه ثم عجزه سيده بطالت الاجارة لانه أجر نفسه بحكم ملك نفسه وقد قال أى قزال أثره لذلك مع ضعفه انفسخت خلص الا الله وان أجردا را بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم اخم دمت أى الدار ( فالرجوع الى قيمة) ثابت المعتاد بحق العنق الوجه الثاني يرجع على المعنق بقدر مابقى من الملة من قيمة العبد القياس على مالو زوج عبده . (فصل بيع العين). المستاجرة وهبتها والوصية بها ( من المتاجر ) لها (صحيح) لورودها على. وأعمى عنه الصداق ثم حقه كبيع الزوجة وكم لو باع المغصوب من الغاصب ولان استيفاء المنفعة فيه شرعى لا لفعلي (فيه أعتق ثم طلق العبد قبل الملك والاجارة) فلا تنفسخ الاجارة بذلك لانه ملاك المنافع أولا ملكات را فلا يبطال بما يطر أمن الدخول فان الصداق يرجع الرقبة وان تبعتها المنافع لولا الملاك الاول كملوم لك ثمرة غيره وبرة ثم اشترى الشجرة لا يبطل ملك النمرة الى العبد في صورة الفسخ دخلت في الشراء لولم علي كما أولا (فان انتفسح أحدهما) بفسخ أو بدونه (بق لا خرد و مردان و يرجع اليه شعاره في صورة ذله أن يستاجرها منه كما يجوز أن يبيع العين من اشتراها نه ( ولو قبل التسليم) فانه مع احد الطلاق ولا رجع الى السيد كذا ، النووى من زيادته والذى اقتضاء كلام الرافعي - دم مهتها كنظاير في البيع وصي به و وافقه النووى نيه عليه الاسنوى وهو كما قال لكنه تسمع في نسبة التصريح الي ما وان كنت تبعد لين حال الحرية فكذلك نقول ميع تمام مالم يصرحا بذلك وانما اقتضاه كلامهمار هذا المقتضى هوا الذهب المشهور كافاله القاصر لان السبب المهلك حرى في هه: الماجرى الفسخ في حال الطايب وغيره ( ولو أجرها أبو منه) أى أحر الاب عينا من ابنه ( ثم مات أحدهم او ورته لا حرام تنقي الحرية استحق العبد بقية أى الإجارة بناء على انم اتجتمع مع الملك ( وتظهر الفائدة) أي فائدة عدم الانفاخ (حين بسه اللدين التركة فلا يتعاق بالعين المستاجرة شيء من الدين وذكر الاستغراق ايس بقيدي ظهور المدة الوجه الثالث على قاعدة السراية وكذلك ان العتق يقتضي السراية الى ن والمنفعة فإذا عرض ما منع تم زال سرى كما تقول في الجارية المرهونة اذا استولدها السيد رسالة متعلق قوله ن المستاجر (قوله وهو معر لا ينة والاست ازال الرهن نفذ كذلك نقول ههنا اذازالت الاجارة (قوله واجارة أم الولد والمدير قوله قال ابن الرفعة الخ) وارتضاء السبكى (قوله لانه ملك الم يجوز أن يبيع العين الخ) وكما يجوز أن يستاجرها منه الاجنبى (قوله كنظيره فى البيع ال باستيفائه و بعد استيفائه لا يصح ايجار فالمذهب ماصحه النووى (قوله فلا يتعلق بالعين المستاجرة) قال شيخنا أي بمناع المعقود علي من الفنان
الجزء 02 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.