أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٠٢٤

(فوله والانينفخ في الباقي لقوات المعقود عليهو هو المنفص وهولا ينافي الفسخ كما يتصرف البائع في الثمن قب قبض المنفعة وذلك يتكرربت الرقب فانه يضمنها ين اعقد ولم يجز أما اذ اندرت لالها أحرة و الاقت. قبضه فيضع البيع ين والأولى سارة فات مثلا ی شاه محکم ل الماوردى هذا اذالم تكن الاجارة في المقدرة بجدة قد تقدم ان التقدير (٤٣١) بالزمان لا ينافي في اجازة الله ت ( قوله ن وقبض أحدهما وتلف الا "خرق ل وليس المستاجر والمرتهن مخاصمة الغاصب) سے له اذا بهناق ما ما مضى من المسمى بتوزيعه على أجر ما مضى ومابقى من المدة تمكن الراهن من المخاصمة الأعلى المادتين كمام ابة وخرج بام دامها الخدام بعضها تنفخ الاجارة بل ان أمكن اصلاحه أما لو باع الممالك العين والا فله الخيار كما مر فى القسم الأول ( ويثبت الخيار ) في باقي المدة بة - طله مما المرهونة فالمرتهن المخاصمة في الحال وأصلحه في مضى من المسمى بانقطاع داء الارض) احرة الزراعنوانها اما معتاد العرب والعالم به الانفاع جزما كذا أفتى به البلقيني البقاء اسم الارض مع امكان زراعتها بغير الماء المنقطع وقضيته انه اذا لم تمكن زراعتها بغيره تنفسخ الاجارة وهو ظاهر في ولى وهو ظاهر وحياتي نظيره في انقطاع ماء الحمام (الا ان أبدله) المؤجر (ماه) من مكان آخر ( ووقت كلام الروباني والقفال ان الزراعة بات) ولم تمض مد قلتلها أسرة فلا خياره از والموجبه كيلو با در لا صلاح الدار فان انقضی وقت | المستاجر لا يخاصم في الرقبة الزراعة فلا ابدال وان غصبت (العين أو أبق الرفيق أوندت الدابة في الجارة الدين فيه الخيار) ان لم وله الدعوى بالمنفعة و صرح تنقض المدة ولم يبادرا لاؤ جو لانتزاع العين التعذر الاستيفاء والعالم تنفسخ الاجارة لبقاء عين المعقود عليه به القاضی حسین و نقله ( فان أجاز ) العقد ( والتقدير بالعمل استوفاء حين يقدر على الدين ( أو ) والتقدير (بالزمان ابن داود شارح المختصر الفتحت أى الاجارة (فيما انقضى منه فنسة ما - متممن المسمي واستعمل العين في الباقي فان لم ) عن بعض الاصحاب قال يتنسم فانة ضت المدة النفسخت ) أى الاجارة وخرج باجارة الدين اجارة الذمة فلا خيار فيها ولا انفساخ بل على الاذرعى وهـذا يه لح أن النوم الابدال كما عرفان امتنع استؤجر عليه قال الاذرعى وكانه عند يساره بذ المدون اعماره بل يغير المستأجر يكون تقييدا الاول (رابس المستأجر والمرت من مخاصمة الغاصب) اذلاملاك لهما ولا نيابة ( كالمستعير والمودع . فرع يقبل النصوص قال في الخادم القرار الممالك) وفى نسخة المؤجر ( بالعين المؤجرة الغير مستأجرها لانه مالك غير منهم في الاقرار ان منع المرتهن ونحوه من و مخالف اقرار البائع لانه يصادف ملك غيره ( ولا يعال) به (حق المستاجر من المنفعة) وان كانت الدعوى المايعه اذا فال في دعواه هذا الذي غصبة العين في يد المقوله لانه بالاجارة أثبته الحق في المنفعة فلا يمكن من رفعه ه ( فصل الجارة) وان و ردت على الذمة ( تنفسخ بتاف الاستوفى به المعين كالرضيع فى الرضاع (والثوب الغاصب ملك فلان رهنه في الخياطة) لتعلق العقد بالعين (لا) بناف (العاقدين) لانهاء قد لازم كالبيع وكما وزوج أمته عندى قام بالا تسمع لانه تم مات بل ان مات المستاجر خان، وارثه في استيفاء المنفعة أو المؤجر تركت العين المـ المستاجر الى حينئذ ايس ناشباءن القضاء المدة وأما نفس أنها بموت الاجير المعين فلانه مورد المة دلالانه عاقد (فاو) امتنع المالك فكيف يد على الملاك له أما اذا اقتصر على قوله هذا مرهون عندی بگذار هاشم حي يقال لاتسمع دعواه و وصرح به القاضي الاجارة فله الرح حری عقب البيع من حيث انه من المستأمر المدار أو الارض المساقاة الخلاف والفرق ان في المسافات تحص وارث من غير التزام مال وهنا يلتزم الوا الوارثا ستوفى المنفعة لم يلزمه أكثر من قيمة ما دخل تحت يده . بتمام كالغيره تصير كذا قوله من ثم بان فساد بذلك في كل اقرار ام على منع ابد الله (فوله ند وارثه في استيفاء المنفعة) قال البلقيني اذا لا و الصواب الجزم بأنه لا يجبروان جرى في الجزريه تابانه لا يتعبير الوارث ولو فرض ان
الجزء 02 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.