أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٠١٧

في التجريد و به قال سينه (تنبيه) نور لا يسكنها معه قال الصيمرى في الايض أن يستوق المنفعة بن ع على الصحيح (٤٢٤) فهو مفرع على مقابل الشرط أيضا و عليه كلام كان له أن يسكنها معه قال حتها برده خواهم لو أجر کلام این کج وقد الصبرى (قوله كما صرح ( فصل مجوز ) فى اجازتي العين والأمة (ابدال المستوفى) للمنفعة (والمحمول بمثله) وقصر او ضخامة ونحافة وغيرها أى ل كل منهما أودونه المفهوم بالاولى اذلا ضرر فيه ولانه يجوز الله ان يؤجر الغيره ما استأجر، قال الخوارزمی فلوشرط عليه المؤجران بتو في المنفعة بنفسه لم يصح كما ن ماله الا تحت يد من به الاصل) قال أبو على ان محل الخلاف اذا الزم نعمته ن يا بشرط أن لا يبيه، قال ابن الرفعة وقد يغرق بار خياطة ثوب بعينه أو حال مناع بعين ، أما لوا ستاجر دابة بعينها مدة لركوب الاصل (لا) . کما صرح بها أرحل مناع فلا خلاف في في اجارة الذمة كم جواز ابدال الراكب والمتاع ولا ينفسخ العقد بنا لمهما قطع او تبعه الامام نع نعم ايس له ابدال الحمل بالاركاب ولا عكسه وان قال أهل الخبرة لا يتفاوت الضرره توفى منه بغيره في اجازة العين ايجوز ابدال المبيع بل تنفيخ الاجارة بتلفه و يثبت الخيار بتعيبه في الخياطة والصبح وسكت عليه الرافيولان معتمد فى الفتوى قال وقد جزم الرا العقد والحالة هذه يتناول الاختلاف الغرض با الدابة المعينة والدار) والاجير فى به بغيره في اجارتي العين والذمة ( كالنوب) كالات وفي منه وقيل بجو زابد الله لانه طريق الا. لأول عن العراقيين ونقلوه عن النص ولا البلقيني وذكر ان الثاني الرضاع بانه يحب تعي بين الد لا يجوز ابد الله كالدابة المعينة لكن الذي رجة، المنهاج كا لارشاد الثانى و تقدم انه يجو را بدال المستوفى فيه كان اسناد الملة بدليل استقرار الاجرة والشرح الصغير والم بتسليمها وان لم يركب واذا الركوب في طريق فله ابدال الطريق بحاله كان في الذمة تناول العقد ( فصل ليس له النوم ليلا في ثوب استاجره لابس) . قال الرافعي عملا با المادة ثم لا يلزمه نزع الازارك العمل المستوفي به فكان المصنف في شرح الارشاد و قال الأذرعى الظاهرات المراد غير التحتاني كما يفهمه تعليل الرافعي انتهى معقود عليه (قوله والصبي كلام الاصحاب الاول فطريقه اذا أراد النوم فيه ان يشترطه (و ينام فيمتم مارا) ولون غير ال المعين في الرضاع) اذالم ( ساعة أو ساعتين) لا أكثر النهار عملا با اعرف ( لا فى القميص الفوقاني) أى لا ينام فيه ولايا يقبل الصبي تدينها فهل له كل وقت بل انما رابه عند التجمل) في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل كمال الخرو الفسيخ بذلك وجهان في السوق ونحوه ودخول الناس عليه ( و ينزعه فى أوقات (الخلوة) عملا بالعرف (دانا- تعليق القاضي حين اه ازارا) لينزو به قله الارتداء به لان ضرر الارتداء دون ضرر الانزار (الاعك) أى! الرابع انه ليس له فسضها بناء الانزار بما استاجره الارتداء لانه أضر بالأوب من الارتداء (أو) استاجر (فيما) الله ( على جواز ابدال المستوفى به الانزار) به اذ لك لا من الارتداء (وله التعميم) بكل من الازار والرداء والقميص لان ضرر دون وهو الاصع لانه طريق الانزار والارتداء والنقمض ( ولو استار لالبس ثلاثة أيام دخلت الليالي) المشتملة عليها (أ) 18 ستيفاء كالرا كب لا و أطلق فن) أى فدته من (وقته) أى وقت العقد (الى مثله أو قال) بوما (كاملان). معقود عليه (قوله والمصنف في شرح ارشاده الثاني) (الفجر الى الغروب أو) استاجر البس ( نهارا من طلوع الفجر) إلى الغروب (أو ) من طلوع (الله إلى غروبها ( وجهان ) أو جههما الأول أخذا من قولهم لو قال أنت طالق في نهار شهر كذا طلقت به أشار إلى نصحه وكتب فجر أول يوم منه وما تقرر من التفصيل بين الطلاق اليوم و وصفه بكامل باتي في النهار وصورة نانانا عليه و جزم به في الانوار ( والاجير) فيا العين أن يؤجرها أول المدة المذكورة . الطرف الثاني في حكم يد الم ه (تنبيه) قد أطلق والضمان (فيد المستاجر) على العين المستاجرة ( بدأمانة) فلا يضمن ما تالف من البلا نقص الانفساخ فيما لو استاجره لكنه استفاد منفعت ما المستحقته الاباثبات بد معلها كالفلة المبتاع مرت الخلاف ظرف البيع القلع من وجعة أويد منا كلت خبرتنا قال في الروضة كاملها وهو جواب على ان توفى به لا يبدل فان جوزناه أمره بقاع و به مة لغيره وقال فيها في الخام فيما اذامات الصبي المذهب المنصوص في المختصر وأكثر الكتب الانفاخ ورجمه الجمهور اه وهو جواب أيضا على ماذكرما البسلة النوم ليلا في ثوب استاجره البس) ظاهر كلام المصنف انه لومشى (طول مظنة النوم (قوله نعم لا يلزمه نزع الازار) أشار إلى تعميمه وكذا قوله وقال الاذرع يجب وهو لعل الظاهر خلا ضعفان جههما الاول) هو الصح
الجزء 02 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.