أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٠١٠

قوله قال ابن الرفعتو يشترط الخ) أشار الى تسمه (قوله وهو ظاهر) أشار إلى تميم من الحرائق و الاستقا من وجهين أحدهما ان الحرث يخالف الاستقام من جهة انه يجوز نقد برا الجرت بالمسافة كالمقداري والحرث ولا يجوز الات في الاستقاء ما قاله الرافعى الثانى ان الارض تختلف انتا يرا فى الصلابة والرخاوة فأشترط التنصيص على جنس الدابة لان تأخير الحرائة مما يؤدي إلى جفاف الار بل كثيرا ما يستغنى في على سيعانها كتفي (فصل وان اس أى شخصا السقي حائط من اندما) المحن ) معرفة الهولاب والفلود) موضع ) به لا) معرفة( جنس الدابة فى الاجارة لذلك فى الفمت (دف) خراج السلو من البترو جميع الصواب فى الغالب تقوى هلا (۱۷) فلهذالم يشترط التنصيص على الدابة في الا (قوله على العين) أى عين يحاء التصريح بهذا من زيادته | الدابة (قوله وجب معرفة الدابة) أى معرفة المستأجر (قوله قال ابن الرفعة وهذا ترط رؤيتها ما بين اذا الخ) أشار الى تدعه قال أجر ان منفعت هذه المنار فوجهات يقه بناؤهم اعلى هذا الاصل الرابعة استأجر فن الركوب الخمل ( وتتقدر ) المنفعنف ذلك ( بالزمان) كان يقول لنستي بهذه الدلو من هذه البشر اليوم (قوله قال غيره وأيضا قال ابن الرفعة و يشترط أى حينئذ في الجارة المسند ابة لاختلاف الغرض به سرعة و بط صرح به القاضي وغيره ( أو بالدلاء ) أي بعددها وعبارة الاصل أو بالعمل كان يقول لتسقى حسين خلوا الخلاف الح) الثالثة اذا من هذه البر بهذه الدلو (لا بالارض لاختلاف و : حالها و بحرارة الهواء وبرودته وأعاد هنا التقدير بالزمان أو بالعمل لي صاف عليه قوله لا بالارض كلامه أنه اذان در بالزمان لا تشترط معرفة الأرض وهو ظاهر و يغارق نظيره في الحراثة بعدم اختلاف العمل في السقى باختلاف الارض صلابة شخص او مينه على تعليم شي ور خارة بخلافه فى الحراثة ( و يشترط في الحراثة) أى فى الاستجار لها (معرفة الارض بالرؤية أو الوصف من القرآن والاجير لا يعرف لاختلافها صلابة ورخاوة قال في الاصل وتقدر المنفعة بالزمان بان يقول انتحرت في هذه الارض الشهر أو كل ذلان في الحال بل يعرف با اعمل بان ية ول التعرت هذه القطعة أو الى من فان وردت أى الاجارة الحرث ( على العين من المتله تصم الإجارة ان أو في الأمة لكن قدر الحرث فيها بزمان وجيه بة لاختلاف العمل باختلاف سالها الا ان قلنا موردها المنفعة لم تصح قدر بالارض) فلا يجب معرفتها ( و ) يشترط (في الدباستو الطحن أى الاستجار لكل منهما (معرفة لانها معد ومتوان قلنا العين جنس ما بد اس ويطمن الاختلاف العمل قال ابن الرفعة و هذا بين اذا كانت الاجارة مقدرة بالعمل لا بالزمان صحت لوجودها الخامسة وعدل المصنف عن تعبير أم له بالدياس إلى قوله الاديا سلم من التسامح فقد قال الطرزى الدياستف الجارة الكاب الصيد فيها الطعام أن توطأ بقوائم الدواب وأما الدياس فهو صقل السيف و استعدال الفقهاء ايا في موضع العرياسة و جهان قال الجيلي هما نساع أو وهم اه ( وفي اشتراط معرفة الدابة) للدياسة أو الطحن (ما) من ( في الحراثة) من التفصيل مبديان على ان مورد الاجارة السابق ( وعلى الجملة فكل ما يتهاون به الغرض ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه) (فصل المعقود عليه). فى الاجارة هو المنفعة لا العين و يتصرف فيها وليست العين كذلك وقيل هو الع و مورد العقد يجب أن يكون موجود او أجاب الى فلان المنافع وان كانت عدو جودة الكان ذلك بابن الرفعة بل هو خلاف محقق ففي البحروجه أن حلى الذهب لا يجوز اجارته بها ولا يظهر له وجه الا التخريج على الوجه الثاني وذكر زيادة على ) ٥٢ - (اسنى المطالب) - نانی ) حن أو المنفعة فلا الثامنة . الصحيح المنع وان قلنا المنطعتان الاجار ابن ابي هريرة الانفخ فى المستقبل وتستقر عبدا أو مر العمل فصل له مرض أو نحوه نبول اقرار المرقبة قولات أم التي تحق بالعقد ماذا ان قلنا العين امتنعت أو المنفعة صحت وكلام اولان المنفعة مدومة الفوراني يشير إلى هذا الاول فظاهر و أما الثاني البناء وأن قال الامام انه يكون الاجرتدينا و لولا لا ينته هذا الفريج لانه بيطال بالجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة اجارة العبد المسلم أو المصحف من كافران قلنا العين لم البيع ان قلنا الدين اجارة المبيع قبل قبضه لكن رة بعد مضى بعض المدة قال : كالثمن في البيع لانهاتا العاشرة اذا متاجر الحادية عشرة أقر المكرى بالدار الله اسب غفى ولا المناعة تخير ان قلنا ال منفعت هذه ع أو العين فلا الثانية عشر ماذا قال عما القبول و يشبه بناؤهما على هذا ان
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.