(قوله مع زيادة: تخريم الصوم) هل تتاب (١٠٠) على هذا الترك لكونها مكالغنبه كما يشاب المريض على النوافل التي كان ياماها فى صحته عن النفاس أو تأخر عنه فلا يشترط فى الظاهر بينهما أن يكون :
ون قل عنها بمرض قال
النووى الظاهر لافان سبع وباقي الشهر غالب العاهر للخير الصحيح في أبي داود و
ظاهر الحديث ان الاتشاب
رضى الله عنها تحيضى فى علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض الف
لان المريض ينوى انه يفعل الترمى الحضن وأحكام، فيما أع ان الله من عادة النساء من ستة لو كان سالما مع أهاليته وهى عادة ( ولا حد لا كثره) أى الماهر بالاجماع فقد لا تحيض الامر
ة عشر (وغالبه ) أى الحيض ) ست أو به وسلم قال لجنة بنت محش قات حيضهان و طهر من أى من لاستحالة اتفاق اكل
وقد لا تحيض أصلا ولو أى أو الاكثر من
لیست باهل ولا يمكن ان استمرت عادة ) لامرأة أوا كثر ( تخالف الاقل) من الحيض والطهر ( والا كثر) تنوى انه ما تفعل لانه حرام الحيض (لم تعتبر تلك العادة لأن بحث الاولين اتم واحالة ما وقع على علة أذرب من خرق ما مضت عليه علها ( قوله وعدم صحته العصور اللاجماع ولانه يضع نها ( قوله (فصل يحرم على المرأة (به ) أى بالحيض ( وبالنهاس مايحرم بالجذابة ) من صلاة وغيرها ( مع زيادة ولا نؤمن بقضاء الصلاة ) تحريم الصوم وعدم صحته للإجماع والخبر المهيدين أليس اذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم (وتقضي ) ترك الصلاة يستلزم عدم وجوبا (لا الصلاة) الخبر مسلم عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولاته الكثر وتشق قضائها لان الشارع أمر خلا فيولان أمر هالم بين على أن تؤخر ولو بعذر ثم تقضى بخلاف الصوم فانه قد يؤخر بعذر السفر والمرض
بالترك ومستر وكم لا يجب فعله فلا يجب قضوه (قوله عن البيضاوى أنه يحرم لان عائشة رضي الله عنها نحت السائلة عن ذلك ولان القضاء له فيما اذا أمر أو يكره أشار الى تصريحه بفعله وعن ابن الصباغ والرد والعجلى أنه يكره بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء انتهى والا وجه عدم التحريم ولا يؤثر فيه ن عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه
ثم يقضى وهل يحرم قضاؤها أو يكره فيه خلاف ذكره في المهمات فنقل فيها عن ابن الصلاح والنووى
وكتب عليه المشهوران |
المحيض المحيض عند
قضاء الصلاة يكره ع وهو (وذلك ) أى وجوب قضاء الصوم (بامر جديد) من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن واجب احال الحيض المعروف ح (قوله في والنفاس لانه ام منوعةمنه والمنع والوجوب لا يجتمعان ( و يحرم ) على زوجها ( الطلاق ) في ذلك وفى نسيمة وتحريم الطلاق أى ومع زيادة تحريم العالاق اقوله تعالى اذا طلقتم النساء في الملقوهن لعدم من أى فى الوقت الذي بشر عن فيه في المعدة وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من ال ضررها بطول مدة التربص فان كانت حاملا لم يحرم طلاقهالان دنما انما تنقضى بوضع الحمل ( وكذا) يحرم ( وماء) في فرجها ولو ى واستمتاع بين السرة و لركبة ) أى مابينه مالا ية فاعتزلوا النساء في المحيض والخبر أبي د أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار
الجمهور هو الحيض وقبل زمنه وقيل مكانه (قوله الا ) النكاح يشبهان براد به المضاجعة والقبلة ونحوهما
جمع بينه و بين الاول وهو وخص بمفهومه عموم خبر مسلم اصنعوا كل شئ الا النكاح ولان الاستمتاع بما تحت الازار يدعو الى الجماع أولى من رد الحديث الاول |
اليه ويعضده فعله صلى الله
فرم لان من حام يونك أن يقع فيه واختار النووى تحريم الوطء فق ما الخبر لم السابق يجعله
له الاصحاب أوجمل فيه من رعاية الاحوط الخبر من حام حول الحمى يونان
عليه وسلم (قوله بانه ليس أن يقع فيه أما الاستمتاع بمساعد اما بين السرة والركبة ولو بوطئ فائز وسيأتي التصريح به في كلامه قال في في الرجل دم الخ غلام عجيب المهمات وسكنوا من مباشرة المرأة للزوج والقياس ان مسه الذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة مابين (قوله وفيما اعترض به نظر الخ) قال السرة والركبة حكم محكم تمندانه بهم الى ذلك المحمل واعترض عليه بانه ليس في الرجل دم حتى يكون مابين
قانه
شيخنا أى من حيث المجموع
سرته وركبته كما بين
لان كلام الاسنوى يقضى ما منعنا مساواة حكمهاله جوازا
وعدمه وأما التفريع في
الاعتراض من قوله فيجوز
له يقتضى ثبوت ذلك له ومكون من جهتها (فوله
مخلاف النفار ولو بشهوة
والمحرر والكفاء
تحريم اللمس بلا شهوة
الذكره غايته أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطاعا و بانم ا اذا است
بقو هو جائز وبانه كان الصواب في تمام القياس أن يقول كل
يسمع بدنه - اثر بد نما الاما بين سرته اوركبتها ويحرم عليه
افضا الاستمتاع هو ما في الشرحين والروضة
ة وعبر في التحقيق والمجموع بالمباشرة ومة تضاء
ص من وجه نبه عليه في المهمات والمتحدان التحريم منوم
بالمباشرة ولو بلا شهرة بخلاف النفار س هو أعظام من تقبيلها في وجهها بشهوة (و وماؤهان الفرج) عالماعامد المختار ( كبيرة ) كما فى المجموع هنا والروضة فى الشهادات عن الشافعي ( يكفر مخال)
قد صرح الشيخان في كتاب النكاح بجواز نظاره لما بين السرة والركبة من الحائض 1 هكذا بياض بالاصل
كما
الجزء 01 — ص ١٠٠