(قوله اذا قدر الاجارة عدة تبقى فيها العين غالب اجاز) يستثنى من اشتراط بيان المدن صور احداها استجار الا بكذا الثانية استجار الذى للجهاد من غير تعيين المدة يجوز الضرور مقاله في الشامل في باب الغنيمة الثالثة فالمذهب أنه لا يشترط ذكر المدة الرابعة استار - طه الاجراء الماء عليه قال الماوردى أقل تور الدار السكنى يوم لان مادونه تافه لا ية ابل بعوض وذكر فى غصب الدار المؤجرة ان المدة التي ليست لها أجرة ثلاثة أيام في در اختلاف كلام خلاف و بستنی من (٤١٤) اطلاق المصنف صور احداه. اذا شرط الواقع أن لا يؤجر وقته الاستا
يتبع شرطه على الامع الثانية اجازة الولى الصبي أو ماله فإنه لا بد فيها من أن لا
مدتو را
الخارج من الحمام ومطارح الرماد ولا يدخل الوقود والازر والاواني) وما يتبعها كالحبر الحمام وبيعه و فرع اذا قدر الاجارة عدة تبقى فيها الدين غالبا جاز ) لا مكان استيفاء المعقود عليه
يقدر (بسنة) أو نحوها ( على ما يليق به والدابة) تقدر بعشر سنين) أو نحوها ( واله جاوز مدة بلوغه بالن
وان احتمال بلوغه فيها
سنة أو نحوها على ما يليق بكل منهما ولو أخر على ما يليق به الى هنا كان أولى وأوفق بعبارة أصله بالاحتلام لان الاصل بقاء الورقنا ) لم يشرط لايجار مدة تقدر (بمائة سنتها كثر ) وفي نسخة وأكثر قال البغوى وا الحكام أصحاله وا على منع اجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف وما قالا ، هوا الصبا فلو أجره مدة يباغ
فيهم ابا السن بنات في الزائد قاله في الانوار واذا اجرئيا أكثر من سنة لم يجب تقد يرحصة كل سنة كم لو جمع في البيع بين أن على مدة بلوغه الثالثة الجارة القيمة لا يجب تقسيط التمن عليها وكم لو اجر سنة لا يجب تقد برحصة كل شهر (و) لكن )) المرهون الغير المرتهن على سنة قيمة منفعتها لينقطاع النزاع وأولى من قول أصله وتوزع الاجرة على قيمة منافع السنين و دين، وجال فانه يعتبر فى الو (أجر شهرا) مثلا (وأطلق مع العقد (وجعل) ابتداء المدة (من حينذ) : القصة أن يكون الرهن المتعارف وقال ابن الرفعة لا بد ان يقول من الان و به جزم العراقيون (لا) أن أجره شد موج لا باجل يحمل بعد السنتو) بقى فيها غيره ) أى أكثر من شهر فلا يصح الابهام و اختلاف الاغراض بخا انقضاء مدة الاجارة أو يبق فيها غيره (و) قوله ( أجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فا - دوكذا لو قال) أجرتك معها الرابعة المعلق عنقه منها أي من هذه السنة بدرهم لانه لم يعين فيه مامدة (لا) ان قال أجرتك (هذه السنة كل شهر به فتقان البغوى قال امام فيصح لانه أضاف الاجارة الى جميع السنة بخلافه في الصورة السابقة ولوقال أجرتك هذا الشهر أمم اجارته اذا كان لا زاد فسا به صح فى الشهر الاول قاله البغوى قال في المجموع في بيع الفر را به مواعلى جوازالا يتحقق وجود الصفة قبل مع انه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي اسكن لو أجرة شهر امعين ابتلاء انقضاء الأجل فان تحقق كل يوم بدر ذاء ا الشهر تسعة وعشر بن بطال كما لو باع الصبرة بالقدرهم كل صاع بدرهم وجب أن لا يوركا امي تعين مثلا ( وصفة الاجل) من انطلق الشهر والسنة يحمل على العربي ومن انه اذانيد. وبحث في الروضة فيه فقال أو بالفارسية أوغيرها كان الاجل ماذكره ومن غير ذلك (مذكورة في السلم فرع) وفي نسخته يد في أن يصح وان تحقق النبيين في الارض) لمات تأجرله ( ان صلحت) بفتح اللام وضمها (ازرع الفراس) وجود الصف، قبل انقضاء أولاثنين منها فات لم ينه لم يصح العقد لان منافع هذه الجهات مختلفة وضررها المختلف فان لم تصلح ل واحدة كفى الاطلاق كارض الاحكار فانه يغلب فيها البناء و بعض البساتين فانه يغلب فيها قراء يحمل العقد ( على دير تنفع التهاب و وبيع الدار) فلا يجب تبين متستأجره التقارب السكنى ورضـ او جرجع على الاظهر الخامسة النذورا عناقه منها أى من مثلها من سكاها و وضع المتاع فيها فلا يسكنه المالايا هذا من زيادته قد دتستأجر أيضا العملاء الاصحاب ليندفع عنهم اعتراض الاصل بان كان. هم يجوزان نع
الاجل الجوازان يبيعه
كقوله ان تشفى الله مریضی فقه على أن أعتق هذا والقصار من وامارح الزبل فيها وذلك أكثر ضررا فاجعلوه معا الا في الارض وجودها النهود التقيد المذكور ما يأتي تقريبا عن الزركنى وغيره أما اذا كان يعهد من مثلها السكني لم اذكر ابنه
العبد بعد سنة قال البلقيني ينبغي في هذه الحالة أن لا تجوز اجارته أكثر من المدة لثلا يؤدى إلى استمرار لاجارة عليهم أجر عبده ثم أعتقد لا أنفسخ الاجارة السادسة الجارة الاقطاع لا تجوزاً كثر من سنة كم من المحققين واختاره ونة له عنه الغزى وأخره (فوله والارض ولو وقفا يما --نة لانه يؤدى الى استهلاكه وتمليكه غالبا يحمل على ما اذاظن و استمرارها ثم اذا وقع العقد على مثل ذلك قال في البحر بطل فيه الايو يعالت في الزائد فقها (قوله قاله البغوى أشار الى تعد معه (قوله قال الز
من كل عيد
انه لا ي وراء والوف
العين فيها الان
تر عبارة العاب فاندام ( قوله ويعمل على المعهونت
الجزء 02 — ص ٤١٤