أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ١٠٠٣

قوله فيض الله ) أشار الى تصم وكتب علي وهو ضعيف لان منافعها مستحقة الزوج ع قال ابن قاضي شهبة وهذار الزوج لم يستحق المنافع وانما استحق أن ينتفع وهو متعذر (قوله اما باذنه فيجوز هذا فيمن تملك منافع نفسها العتيقة الموصى ابدا و كتب أيضا نعم لو أرمى الزوج بخدمتزوجته ومنافعها أبدا ثم أعتقها الورثة فيجب الجزم بأنه ليس لها ان تؤجر نفسها به وقوله ذهب الجزم أشار الى تحديده (قوله لم يمنعها الايفاء) ولا خياره . (تنبيه). تعمل كلامه كامله مالولم تبلغ المرضعة تسع : الصاحب البيان وجواز استجار المسلم ذمية الارضاع ولده، خلاف القفال (قوله وله تأجير أمته الزوجة) قال في الخادم قضية الطلاقها في ايجارها بين الليل والنهار والوجه تقييده (٤١٠) بالنهار فان اجره البلانكايجار الحرة بغير اذن زوجها لان حقه انما يتعلق وكذا صرح به صاحب الذخائر والانتصار وقوله تمكن من التمتع بم افتقد اللمة قاله الاذرعى أما باذنه فيروز (وان تزوجها مة أجرة لم يمنعها الذيضاء والوجه أشار إلى توجه التزمت كالو أجرتها بانه (وليس استأجر المرضعة) أو غيرها المفهوم بالاولى (مع الروما (قوله فقال ينيف الخ ) أشار بعد فراغها أى فى أوقاته ولانظار الى توقع حبلها الذي ينقطاع به الابن و يقل لان حبلها متوهم فلا الى تعميه (قوله ولو كان الوطء المستحق ( وله ناجير) أى ايجار (أمته المزوجة) ولو بغير اذن زوجه الان له الانتفاع بها الزوج منعها من المكترى لان بده يد السيد في الانتفاع واستثنى الاذرعى المكاتبة فقال ينبغي أن : منها) أو كان لارضاعه الابا كالحرة اذلا ساطنة لا يدعليها (و) له ( استجار زوجته) وقوله ( مطلقا) من زيادته أى مو خلافا الجماعة من المتاخرين قبل استجارها أم لا وسواءاً كانت حرة أم أمة ( حتى لارضاع ولده ولو كان (منها) كملوا نسوله الشرط الرابع بعد البينونة ( و يمع استجار الولد والده) ولو لخدمة كما سر فى باب العارية (5) أعد حصول المنفعة المستاجر) استجار الوالدول كغيره . (الشرط الرابع وحصول المنفعة المتأجر) أو نائبه (القرية الى بان تحصل له أو يحصل له النية كالصلاة والصوم (لا يستأجراها ) اذا القصد منها امتحان المكاف بكسرنه سه بفعله اولا يقوم بم ا نواب کالا - - تجار الاذان مقامه في ذلك الا ان دخلها النيابة كالحج والعمرة ( وتفرقة الزكاة) فيصح الا - تجار له المسامرة والقراءة على القبر (قوله الحج والزكاة والحصول المقصود بتفرفة الزكاة ونحوها (ومالانية فيه ) من القرب ( ان كان فرضاً فالقربة المحتاجة المنية شائعا في الأصل كالجهاد فلا يستأجراه مسلم) ولو عبدا أى لا يستأجره الامام ولا غيره لانه يقع عن ولانه لاي : اجر لها ولو فعل يتعين عليه اذا حضرا الصف تعين عليه قال الزركشي وغيره هذا اذا قصد وقوع الجهاد عن نف فهل يستحق أجرة قال فان قصد اقامة هذا الشعار وصرف عائدته الى الالا يام في باب القسمة على الم الغزى الاقرب لا وسياتي في الاحاد الاذان وقضيته ترجمع المحتو خرج بالم لما الكافر و في السير (أو) كانه النفقات عند استجار كفاية (غير شائع) في الاصل ( كتجهيز الميت) بتكفينه وغله وغيرهما (وتعليم القرآن المزوجة الرضاع ان كل مالا الاستجاره ( ولو تعين على الاجير) قال الرافعي لانه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ولا يضر عروضة يمع الاستجاره لا يستحق عليه كا لاضعارفانه يتعين الما مسمع تغريمه البدل وروى البخاري خيران أحق ما أخذتم عليه أمرا كاب فاعله أجرة المال وان عمل ومعنى عدم شروع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت ان تجهيزه بالمؤن يختص بالتر كنتم ، المنز طمه فى الأجرة خلا فلا بن نفقته فان لم يكن فعلى الناس القيام ) وفي تعليم القرآن ان التعليم بالمؤن يختصب ال المتعلم في عمال خيران وقوله الاقرب لا تلزمه نفقته فان لم يكن فعلى الناس القيام بها ( ويمع الاستجار (انمار) غیر فرض (كالاذان) أشار الى تعديه (قوله مع زيادة في بابه ( والاجرة) تؤخذ ( عليه مجميع صفانه ) ولا يبعد ستحة انها على ذكر الماند كته ايم القرآن (لا على) رفع الصوت ولا ) على (رعاية الوقت) ولا على الجيعانين كم قبل كل كا لهاد الخ) قال البلقيني (ولوا ستأجر) شخص آخر (الامامة ولولنافلة كالتراويح لم يصح ) لان فائدتم امن تحصيل فض الا الان ئك عن الاستنجار الا تحصل المستاجريل الجير . (فرع الاستجار للغة اولا يجوز التعذر ضبط، ولانه كا الجهاد في فرضينه المرابطة عوض الجندى الشيوع ( وكذا) الاستجار ( المتدريس) لذلك (فاو) وفي نسخة فان (عين أشخاص ارسال فافتيت بفساد الاجارة كالاستثمار اله ها در قوله قال الرابح بطلان الإجارة عندهـ الامام و الطالب ونه وهما من باب المبني على الاحسان والمسامحة محا بالاجماع (قوله وكذا الاستئجار التدريس أو الاقراء لاستئجار لاعادة التدر فی تعلیم آحاد بند آبان مينة ونحوها من آثار السلف الصالح اه ما استظهره واضح الية مضبوطة ظن بعضهم ان الجاء به نظر بل هو من باب الارصاد و الارز القضاء و يحو زار زا قمن بات نا وسى قال الأذرى والظاهر انه
الجزء 02 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.