۳۳۷
القبض، وإن لم يطلب الوكيل فإن لم يتمكن من الرد لم يضمن وإن تمكن ضمن، وكذا الأمانات الشرعية (۱) كالثوب يقع في داره والضالة يجدها، ويعرف مالكها وكذا قيم الصبي والمسجد إذا كان في يده مال فعزل نفسه، ولم يجز الحاكم بالرد.
ولو قال: رد وديعتي على من قدرت عليه من وكلائي، ولا تؤخر وقدر على الرد على بعضهم وأخر ليرد على غيره ضمن وعصى
بالتأخير، ولو لم يقل ولا تؤخر ضمن وفي العصيان وجهان(٢).
ولو قال: ردها على من شئت منهم، فلم يرد على واحـد لـيـرد علـى آخر لم يعص، وفي الضمان وجهان(۳).
وإذا مات المالك، ولم تعلم الورثة بالوديعة لزمه الرد عليهم أي الإعلام بها والتخلية فإن لم يجدهم فعلى الحاكم حتى لو تلفت في يده بعد التمكن من الرد ضمن ؛ وإن علموا فلا يجب الرد حتى يطالبوا، ولو طالبوا بها فامتنع ليتفحص هل في التركة وصية ضمن. ولو قال: رددتها على المالك أو تلفت في حياته أو بعد موته، وقبل التمكن من الرد صدق بيمينه
ولو قال : رددتهما عليك صدق الوارث ولو ادعى ابن المالك موت أبيه، وعلم المودع ، وطلب الوديعة فله تحليف المودع على نفي العلم به، فإن نكل حلف وأخذ.
(۱) لأن الأمانات الشرعية تنتهي بالتمكن من الرد ولا تستمر إلى الطلب. (۲) قال في شرح الروض وعدم العصيان ظاهر لأن الأمر لا يقتضي الفور. (۳) قال الأذرعي أشبههما المنع.
الجزء 02 — ص ٣٣٧