۳۳۱
وأخرجها من يده فإن كان الرقيق أو الغلام أميناً والطريق آمناً والموضـع المبعوث إليه حرزاً فلا ضمان، وإلا فيجب الضمان
ولو ركبها في السقي أو الرعي ضمن إلا أن لا تنقاد إلا بـه والعبـد المودع كالبهيمة في الأحوال المذكورة، ولو دفع دابة في ظلمة ليسقيها فضاعت في الظلمة لم يضمن إن لم يفارقها.
ويجب نشر ثياب الصوف وعرضها على الريح لدفع الدود بل يلزمه اللبس إذا لم يندفع إلا به فإن لم يفعل وفسدت ضمن أمره المالك أو سكت فإن نهاه فامتنع كره ولم يضمن.
ولو كان في صندوق مقفل ففتح للنشر والعرض لم يضمن، ولو لم يعلم المودع أنها ثياب بأن كان في صندوق أو كيس مشدود. ولم يعلمه المالك فلا ضمان، ولو كان أرزاً أو حنطة يقع فيه السوس) يلزمه الدفع فإن تعذر باع بإذن الحاكم، فإن لم يجد فبالإشهاد.
السابع : الإيداع عند غيره بلا عذر فلو أودع عند غيره، وأزال يده ونظر عنها ضمن سواء كان الإيداع عند عبده أو زوجته أو ابنه، أو أجنبي
أو قاض.
ولو استعان بغيره في حملها إلى الحرز، ولم يزل يده ونظره ولم يكن منهياً عنه أو كانت خزانته، وخزانة ابنه أو أبيه واحدة فدفعها إليـه ليضعها فيها أو أراد الخروج إلى الحاجات فاستحفظ من يثق به من متصليه (۲) وكان يلاحظ المخزن في عوداته لم يضمن لأن العادة جارية بالاستعانة في مثله
(۱) هو دود في الطعام والصوف. (۲) أي من جاره المتصل داره بداره
الجزء 02 — ص ٣٣١