الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٩٣٠

۲۹۱ المتحقق، ولو أقام الموصى له بينة على علمه بقدر التركة لزمت. ولو كانت الوصية بعبد معين فأجاز ثم قال: ظننت التركة كثيرة وأن العبد خارج من ثلثها وقد بان خلافه أو ظهر دين لم أعلمه أو بان لي تلف بعضها صدق بيمينه ولا يلزم إلا الثلث والاعتبار في المال بيوم الموت حتى لو زاد ماله بعد الوصية تعلقت به وإن نقص نقص الثلث. الركن الثالث : الموصى به، وله شروط الأول : أن يكون مقصوداً يستصحب فلا تصح بما يحرم اقتناؤه والانتفاع به كالخمر والخنزير والمزمار والعود والطبل الذي لا يصلح لمباح. الثاني : أن لا يكون حراماً فلا يصح ببناء بقعة لبعض المعاصي، ولا بعمارة الكنيسة، وكتبة التوراة والإنجيل والقرائهما وقد سبق في الجنائز أنه يكره الدفن في التابوت حيث صلبت الأرض، وكذا وضع المخدة تحت رأس الميت، ولا تصح الوصية بهما فيلزم من هذا أنه لا تصح الوصية بإطعام المعزين، لأنه مكروه وقد سبق في الجنائز كراهته ولا تصح بإطعام النائحات المجتمعات للنياحة جزماً لأنه حرام قطعاً، وقد سبق أيضاً هناك : وفي الزيادات لأبي عاصم العبادي أنه لو أوصى بأن يدفن في بيت بطلت (۱) الثالث : أن يقبل النقل من شخص إلى آخر بغير الإرث فلا تصح (۱) لأن الدفن بالبيت مكروه كذا أفتى القفال ولكن ضعفه في التحفة فقضيته صحة الوصية بالدفن في البيت و به صرح في موضع آخر.
الجزء 02 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.