الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٧٥١

۱۱۲ : لم يطلع على الضمائر. ولو اختلفا في المشروط من الربح تحالفا، واختص الأصل مع ربحه وخسره بالمالك، وللعامل أجرة مثل عمله، ولو اختلفا في قدر رأس المال أو جنسه أو نوعه : صدق العامل ،بيمينه فلو قارض اثنين بالنصف لهما وقال : كان الأصل ألفين والحاصل ألفان وصدق أحدهما وحلف الآخر على الألف فله الربع مائتان وخمسون ولا شيء للمصدق، ولو كان الحاصل ثلاثة آلاف فللمنكر ربع الألفين خمسمائة، وللمصدق ثلثها مائة وستة وستون وثلثان، لاتفاقهما على أن الأصل ألفان وعلى أن الباقي أثلاثاً، ولو قال: دفعت وكالة ، وقال العامل: قراضاً: صدق المالك بيمينه، والربح له والخسر عليه، ولا شيء للعامل. (1) تذنيب بألف لا يتصرف العامل بيعاً وشراءً في الخمر وأم الولد، ويضمن المدفوع فيهما : علم أو جهل، ولو اشترى العصير فتخمر في يده: لم يضمن، ولو خلط ماله بمال القراض ضمن ، ولم ينعزل وصح تصرفه، فلو خلط ألفاً وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط، ولو دفع إليه ألفاً قراضاً ثم ألفاً قراضاً وقال: ضمه إلى الأول، فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معاً، وإن تصرف: فسد القراض في الآخر والخلط مضمن، ولو عقد له عقداً: صح ولم يجز الخلط. ولو أخذ مالاً كثيراً لا يمكنه القيام بالتصرف فيه فتلف بعضه: ضمن ، (۱) أي: ثلث خمسمائة.
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.