أولاً على المشتري وصدقه البائع : ثبت الغصب في حقه ولا رجوع له على البائع بالثمن وغيره ولو لم يسلم الثمن جاز للبائع مطالبته، وإن كذبه فأقام زيد بينة : ثبت الغصب في حقهما ورجع المشتري بالثمن وبالأجرة إن جهل الغصب ولم ينتفع ، ونكول المشتري بحلف المدعي كإقرار المشتري وإن صدقه البائع فقط : ثبت الغصب في حقه، وبقي البيع بحاله والتداعي، فإن كان قد سلم الثمن إلى البائع فلا استرداد وإن لم يسلم فلا مطالبة
للبائع.
ولو شهد البائع للمدعي : لم يقبل، وإن صدقاه جميعاً، فكما لو أقام زيد بينة، ولو ادعى بعد ما أعتق المشتري العبد وصدقاه: لم
يبطل العتق وإن وافقهما العبد ولزيد تغريم من شاء منهما بالقيمة والقرار على المشتري، ولو قامت البينة على الغصب حكـم بـه وببطلان البيع والعتق، وإن كذباه أو أحدهما فالقول قولهما بيمينهما ولا يمين على العبد، ولو ادعى على البائع أولاً وصدقه: ثبت الغصب في حقه وغرم القيمة للمدعي ثم له الدعوى بالعين، فإن صدقه أيضاً : ثبت في حقهما، وعلى زيد رد القيمة المأخوذة من البائع، وعليه رد الثمن إلى المشتري، وإن كذبه ونكل وحلف زيد: فكما لو صدقاه، وإن كذب البائع زيداً: صدق بيمينه، فإن حلف فلزيد الدعوى على المشتري، وإن نكل حلف زيد، وأخذ القيمة ثم له الدعوى على المشتري كما مر .
•
ولو ادعى أولاً على البائع وأقام بينته وأخذ القيمة فإن ادعــى علـى المشتري قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق : احتاج إلى إعادة الشهادة، ولو شهد شاهدان بعتق عبد : سمعت وإن اتفق السيد والعبـد علـى
الجزء 02 — ص ٨١