الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٦٩٧

۵۸ (۲) فصل ضمان المغصوب ومنافعه ] يضمن نفس الرقيق بالقيمة أتلفت أو تلفت تحت يد العادي، ويضمن أطرافه وجراحاته التي لا يتقدر أرشها من الحر كاللحية وحلمة) الرجل والدامية وكسر الضلع بما ينقص من القيمة حصل بالجناية أو بآفـة سماوية تحت يد العادي، والتي تتقدر في الحر كاليد والرجل والهاشمة والموضحة، فكذلك إن تلفت تحت يد العادي، حتى لو غصب عبداً وسقطت يده بآفة سماوية ونقص ثلث قيمته وجب الثلث ، وإن أتلف بالجناية فتقدر القيمة في حقه كالدية في حق الحر، فيجب في يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته. ويجعل الحر أصلاً للعبد في جنايات لها مقدر، والعبد أصلاً للحر في التي لا مقدر لها فيه، وإذا اجتمع الإتلاف واليد العادية : لزم أكثر الأمرين من المقدر وأرش النقص، فلو غصب عبداً قيمته ألف، وقطع الغاصب يداً ونقص أربعمائة وجب خمسمائة ، ولو نقص ستمائة : وجب ستمائة، ولو قطع يدي عبد قيمته ألف فعادت إلى مائة وقدع آخر رجليه فعادت إلى عشرة ففقأ آخر عينيه فعادت إلى واحد وقتله آخر فعلى الأول ألف، وعلى الثاني مائة وعلى الثالث عشرة وعلى الرابع واحد، ولو لم منه (۱) الحلمة محركة المجتمع الناتئ أي: المرتفع في وسط الثدي. (٢) أي: الشق بلا سيلان دم.
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.