الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٦٧٩

صحت وله زرع ما شاء وليس له البناء ولا الغراس، ولو أعار لهما جاز له الزراعة ولو استعار للغراس لا يبني، وللبناء لا يغرس. [ انفساخ العارية وردّها ] وتنفسخ العارية بموتهما وجنونهما وإغمائهما وللمعـيـر الـرجـوع مـتى شاء وللمستعير: الرد متى شاء، نعم؛ لو أعار لدفن ميت ودفن: لم يكن له الرجوع للنبش إلى أن يندرس أثر المدفون إلا العصعص (۱) فإنه لا يبلى أبداً، وله الرجوع لأخذ الأجرة، وإذا رجع قبل الدفن: غــرم مؤنة الحفر للمستعير، وإذا أعار للبناء أو الغراس مطلقاً أو مؤقتاً فللمستعير البناء أو الغراس ما لم يرجع المعير ولم تنقض المدة وبعده فلا، فإن فعل: قلع مجاناً علم الحال أو جهل، وأما ما فعل قبل ذلك: فإن شرط القلع مجانا أو اختاره المستعير قلع ولزمه تسوية الأرض، وقيل: لا. (۲) وإن لم يختره: خير المعير بين التبقية بالأجرة والقلع بأرش النقص ثابتاً ومقلوعاً والتملك عليه بالقيمة ، وقيل : بين التبقية والقلع، وقيل: بين التبقية والتمليك ) ، ولكل واحد منهما بيع ملكه من الآخر ومن ثالث، ويكون المشتري من المعير كالمعير ومن المستعير كالمستعير، ولو اتفقا على البيع بثمن واحد جاز للحاجة ويوزع الثمن على الأرض مشغولة بما فيها وعلى ما فيها وتصرف حصة الأرض إلى المعير وحصة ما فيها إلى المستعير. (۱) وهو عجب الذنب. (۲) واعلم أن التخيير بين الخصال الثلاثة هو المعتمد.
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.