الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٦١٣

٦١٢ مكاناً تعين إلا إذا قدر الثمن وقال : بع في سوق كذا بمائة فباع في غيرهـا بمائة : صح. حالاً ولو عين بلداً : تعين كالسوق ويضمن بالنقل منه، بل لو أطلق البيع في (1) بلد: تعين وضمن بالنقل وصح البيع في الصورتين، ويكون الثمن مضموناً إلى أن يرد إلى الموكل ، ولو قال : بع بمائة بطـل بـمـا دونهـا ولـو حبة، وصح بما فوقها إلا إذا نهى أو عين المشتري ودلت القرينة على المنع من الزيادة (۳) ، ولو قال : اشتر بمائة : بطل بما فوقها ولو حبة، وصح بما دونها إلا إذا نهاه فيقع للوكيل، ولو قال : بعه مؤجلاً فباع حالاً بقيمته بطل وبقيمته مؤجلا : صح إلا إذا كان في زمن نهب أو لحفظه مؤنة، ولو قال : بعه بمائة درهم فباع بمائة دينار بطل، ولو سلم إليه ألفاً وقال : اشتر بعينه ثوباً فاشترى في الذمة بألف لينقد الألف في ثمنه: وقع للوكيل، ولو قال : اشتر في الذمة بألف وسلم الألف في ثمنه فاشترى بعينه : لم يصح الشراء للموكل ولم يقع له. هكذا ذكره الرافعي رحمه الله ومتابعوه، ومفهومه أنه يقع للوكيل، لكن الأصحاب صرحوا ببطلان البيع من وبعدم الوقوع للوكيل وفيه وضعوا الخلاف لا في الوقوع. ولو قال: اشتر ثوباً ولم يقل بعينه أو في الذمة : تخير، ثم إن اشترى بالعين فإن سمى الموكل :وقال اشتريت له أو نواه أو نفسه أو أطلق صح و وقع للموكل، وإن قال : اشتريت لنفسي بطل البيع، وإن اشترى في الذمة فإن سمى الموكل أو نواه : صح ووقع للموكل، وإن لم يسمه ولا نواه أو نوى نفسه وقع للوكيل وعليه الثمن، ولا يختص هذا بصورة " (1) أي: في صورتي التعيين والإطلاق. (۲) لنحو صداقة بطل بما فوقها إن اشترى بالعين وبالذمة وقع للوكيل. أصله
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.