٥٩٥
قيمة المؤدى والدين، لكن لو باعه من المستحق بالدين أو مطلقاً بقدر الدين وتقاصا رجع بالكل ولا يرجع الضامن والمؤدي إلا حيث أشهدا : على الأداء إما عدلين ظاهراً، أو عدلاً ليحلف معه أو كان المستحق معترفاً بالأداء أو كان الأداء بحضور الأصيل واعترف به أو قال: أشهدت، لكن مات أو غاب وصدقه الأصيل، وإن كذبه فالقول قوله بيمينه على النفي، وإذا أنكر المستحق ولم يكن بينة وحلف فإن أخذ من الأصيل فذاك، وإن أخذ من الكفيل رجع، ولكن بالأول أو الثاني وجهان: قال صاحب الروضة ينبغي أن يرجع بأقلهما، وقطع في المقنع بالثاني.
ولو ضمن ديناً وأداه ثم ادعى أنه ضامن بالإذن، وأنكر الأصيل الإذن صدق وعلى الضامن البيئة، وقد مر في الرهن ولو ضمن مریض تسعين وماله مثله وماتا وللأصيل نصف التسعين، فإن شاء أخذ الستين من ورثة الضامن ويرجعون بثلاثين ومن ورثة الأصيل خمسة عشر، وإن شاء أخذ تركة الأصيل كلها وثلاثين من ورثة الضامن، ولا رجوع، ولو كانت بحالها وللأصيل ثلث التسعين فإن شاء أخذ خمسة وأربعين من ورثة الضامن وخمسة عشر من تركة الأصيل، ويرجعون بخمسة عشر، وإن شاء أخذ تركة الأصيل وثلاثين من ورثة الضامن، ولا
رجوع.
ولو ادعى أن له على زيد وعلى فلان الغائب ألفاً وأن كلا منهما ضامن عن الآخر وأقام بذلك بينة وأخذ رجع زيد بالنصف إن لم ينكر الضمان والإذن، وإن أنكر فلا ، إلا أن يصدقه الغائب.
قال في التتمة: ولو كان لرجل على آخر دين معلـوم فـحـضـر رجـلان :وقالا : ضمنا مالك على فلان فله مطالبة كل واحد منهما بتمام المال، کمالو كان لهما عبد فقالا :لآخر رهناه منك بالألف الذي لك على فلان،
:
الجزء 01 — ص ٥٩٥