٥٧٦
6
بل الأرش(۱)، أو الإعادة كما ذكر وليس لأحد الشريكين إجبار الآخر على عمارة الملك المشترك كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة سواء كان الامتناع لمضادة أو إعسار أو غيرهما.
ولو أراد أحدهما إعادة ما انهدم بآلة نفسه: لم يمنع إذا أعاد علـى الأرض المختصة به، ويكون المعاد ملكاً له وليس للآخر فتح الكوة وغرز وتد وتتريب كتاب منه، ولو أنفق على البئر أو القناة المشتركة: لم يكن له منع الشريك من الانتفاع بالماء، ولو أراد الإعادة بالنقض المشترك وأعاد : كان مشتركاً، ولو انفرد أحدهما بالعمارة بالنقض المشترك وشرط له الآخر
(۲)
صح
زيادة معلومة على ما كان له جاز إذا شرط له النقض الزائد في الحال، فأما إذا شرط له بعد البناء : بطل، ولو انفرد بالعمارة بآلة نفسه صـ بشرط أن يعرف الآلات وصفات الجدران، وقدر المؤنات، وأن يشرط الآلة للآمر في الحال، وأن لا يشترط معاونة الأمر، ولو أذن غيره في إجراء ماء المطر على سقفه بإعارة أو إجارة: صح.
ولا بد من بيان المجرى والسطوح التي ينحدر منها الماء، وإن أذن ثم أراد أن يعلي سطحه بحيث لا يجري الماء : لم يمنع، وإذا فعل فإن كان عارية فهو رجوع، وإن كان بيعاً أو إجارة فللمستحق ثقب البناء وإجراء
الماء فيه. وإذا باع المستحق داره فالمشتري يستحق الإجراء، ولو خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك جاره فللجار مطالبته بإزالتها بالتلوية أو
(۱) قوله : بل الأرش على المعتمد أو الإعادة بناء على ما في الروضة.
,
(۲) في القاموس : النَّقض ما انتقض من البنيان والنقض - بكسر النون ـ هو
اللبن المنقوض.
الجزء 01 — ص ٥٧٦