الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٥٥٤

٥٥٣ بعوض أو غيره وحجر رجع وقيل : لا ولو تعيب المبيع بآفة سماوية أو بجناية المفلس خير بين الأخـذ ناقصاً فلا أرش، وبين المضاربة بالثمن، وإن تعيب بجناية البائع أو أجنبي: رجع ويضارب بنسبة ما انتقص من القيمة. ولو اشترى عبدين أو ثوبين، وتلف أحدهما في يده ثم أفلس فللبائع أخذ الباقي والمضاربة بحصة التالف، فإن قبض بعض الثمن فله الرجوع إلى الباقي حتى لو كانا متساويي القيمة وقد قبض النصف فله أخذ الباقي بالباقي، ولو بقي المبيع كله وأراد الرجوع إلى البعض مكن كالأب في الرجوع إلى بعض الموهوب، ولو كان المبيع داراً فانهدمت، فإن بقي النقض كلـه فـ : كالتعيـب بـآفـة سماوية، وإلا في كتلف أحد العبدين. C ولو زاد المبيع زيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة: رجع مجاناً، و منفصلة كالولد واللبن والثمرة تسلم للمفلس فإن بذل البائع قيمة الولد أخذهما وإلا بيعا معاً وصرف حصتها إلى البائع وحصته إلى المشتري، ولــو كان بذراً فزرعه أو اشترى زرعاً ثم أفلس وقد اشتد الحب وحـصـد وفـرك : ولو زاد متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر كالحمل فإن حدث رجع (۲) و يمنع (۱) أي : لا يرجع فيه البائع لتلقي الملك من غيره, ولأنه قد تخللت حالة الرجوع فيها فيستصحب حكمها كما في نظيره من الهبة وهذا ما صححه في الروضة, والذي صححه الرافعي في الشرح الصغير الرجوع لظاهر الخبر السابق, وكلامه في الكبير يقتضيه لأنه شبهه بنظيره من الرد بالعيب المصحح فيه الرجوع, ويوافقه جواز الرجوع في الصداق بالطلاق وجزم به الحاوي الصغير, وقال الأسنوي وغيره: إنه الأصح. (۲) لأنه عين ماله إلا أنه اكتسب هيئة أخرى فصار كالودي إذا صار نخلاً, وهو عند العراقيين, وتابعه صاحب التهذيب وغيره خلافاً لصاحب الوجيز. الأصح .
الجزء 01 — ص ٥٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.