الأنوار لأعمال الأبرار — الصفحة ٥٥٢

فصل [ فسخ البيع بالحجر ] إذا باع شيئاً ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري أو مات، خير بين الفسخ والرجوع إلى المبيع، وبين المضاربة بالثمن مع الغرماء، وهذا الخيار بعد العلم بالحجر والموت، ويبطل بالتأخير وتبقى المضاربة بالثمن، ولا يفتقر الفسخ إلى إذن الحاكم. وصيغته أن يقول : فسخت البيع أو نقضته أو رفعته، ولا يحصل بالبيع والإعتاق والوطء، ولا يختص الرجوع بالبيع بل يثبت في سائر المعاوضات، وله شروط الأول : أن يكون الثمن حالاً، فإن كان مؤجلاً : فلا فسخ ، ولو كان حالاً عند الحجر أو مؤجلاً وحل عند الحجر : فسخ. الثاني : أن يكون الثمن ديناً، فإن كان عيناً كما إذا باع عبداً بجارية، ثم حجر على مشتري العبد لم يرجع بائعه إليه لتقدمه على الغرماء بالجارية، ولو أفلس المؤجر وحجر فلا فسخ للمستأجر لتعلق حقه بالعين وتقدمه بالمنافع على الغرماء، فإن طلبوا بيع المستأجر أجيبوا. الثالث : أن يتعذر استيفاؤه بالإفلاس، فلو كان مال الميت وافياً بالديون أو امتنع غير المحجور من الأداء مع اليسار ودونه أو هرب وأخفى ماله أو غاب أو مات مليا وامتنع الوارث من الأداء فلا فسخ، وحيث ثبت الرجوع لو قال الغرماء : لا تفسخ ونقدمك بالثمن أو نؤديه من خالص
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.