۵۲۱
المستولدة والمكاتب والوقف وسائر ما لا يصح بيعه، إلا المدبر والمعلق عتقه بصفة يتيقن وجودها قبل حلول الدين، أو يحتمل كقدوم غائب وشفاء مريض فإنه لا يصح رهنهما، وإن صح بيعهما.
،
ويصح رهن الولد الصغير دون الأم، وبالعكس، ويباعان معاً إن احتيج ويوزع الثمن على قيمتها بأن تقدر الأم جارية لا ولدها، فتقوم وحدها، ثم مع الولد، فما زاد فهو قيمة الولد صرف إلى الراهن، وهذا هو الأظهر في المحرر والمذكور في شرح اللباب والحاوي وتعليقه وقيل : لا تقدر الأم جارية بلا ولد ، بل تقدر حاضنة)، وتقوم ثم يقوم الولد مع الأم
قال في الشرح الكبير والصغير والروضة : وهذا ما أورده الأكثرون. الثالث : أن لا يتسارع إليه الفساد قبل حلول الدين، إلا أن يمكن تجفيفه كالرطب الذي يتتمر أو لا يمكن كالعنب الذي لا يتزبب، وقد رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده أو بعده وقد شرط بيعه، وجعل الثمن رهناً
مكانه، فإنه يصح في الكل، ولو شرط منع البيع أو أطلق العقد : بطل ، وقيل: لا في الأخيرة)
(٢).
ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فحدث ما عرضه للفساد كالحنطة تبتل : لم ينفسخ الرهن، ويباع ويجعل الثمن رهناً مكانه، ولو رهن الثمر على الشجر مع الشجر، فإن أمكن تجفيفه أو لم يمكن وقد رهن بحال أو
(۱) وهو
المعتمد, لأنها رهنت كذلك، قاله في التحفة.
(۲) أي: في صورة الإطلاق, ويباع عند الإشراف على الفساد, إذ الظاهر أن المالك لا يقصد إتلاف ماله واعتمده الأسنوي وغيره ونقله الرافعي في الصغير عن
الأكثرين.
الجزء 01 — ص ٥٢١