٤٨٠
ما يدخل في بيع الشجرة ]
السادس : الشجرة وهي أقسام :
الأول : أن لا يكون لها ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه، فإذا باعها مطلقاً دخلت الأغصان الرطبة والعروق والأوراق في البيع. ولــو كـان فرصاداً أو نبقاً ) ولا يدخل المغرس، ثم إن كان يابساً لزم القلع أو القطع، وإن كان رطباً لزم الإبقاء إلا إذا شرط القلع أو القطع.
الثاني : أن يكون لها ورد فإن كان يخرج ورده في كمام ثم ينفتح كالورد الأحمر، فإن بيعت الشجرة بعد تفتحه فهو للبائع وإلا فللمشتري، وإن كان يخرج ظاهرا كالياسمين، فإن ظهر فللبائع وإلا فللمشتري، وإن تشقق بعضه فهو للبائع وما لم يتشقق فهو للمشتري.
الثالث : أن يكون لها ثمرة، فإن كانت نخلة فإن شرط ثمرتها للبائع أو للمشتري اتبع الشرط، وإن أطلق فإن كانت مؤبرة فهي للبائع وإلا فهي للمشتري، ولو كان بعضها مؤبراً وبعضها غير مؤبر : فالكل للبائع إن اتحد الجنس والباغ ،والصفقة ولا يشترط اتحاد النوع ولو باع الفحول مفردة فإن تشقق طلعها : لم تندرج وإلا اندرجت.
6
ولو جمع بين الذكور والإناث فكالجمع بين النوعين من الإناث، والتأبير : ذر طلع الفحول في الإناث بعدما صارت كأذن الحمار وتشققت لجودة الرطب، وإن لم تكن نخلة فإن كان تخرج ثمرتها بلا نور كالتين
(۱) النبق : بكسر الباء: حمل السدر, ولو قال ولو كان فرصاداً أو سدراً لكان أولى, وورقه يغسل به الرأس وفي ورق التوت وجه أنه لا يدخل لأنه يقصد لتربية
دود القز.
الجزء 01 — ص ٤٨٠