٤٤٤
البيع بشرط البراءة من العيوب ]
ولو باع شيئاً على أنه بريء من كل عيب بالمبيع أو على أنه لا يـرده بالعيب صح البيع بشرطه في الحيوان ، ويبرأ عما لا يعلمه دون ما يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان وفي الحيوان أيضاً عن العيوب الظاهرة، وإنما يبرأ عن عيوب باطن الحيوان التي لا يعلمها، ومع هذا فلـه الـرد بالحادث بعد البيع، وقبل القبض، ولو شرط خلافه (۲): فسد. وقيل: شرط
البراءة عن عيب الحيوان الذي علمه وعن عيب غير الحيوان يفسد البيع
•
(۳)
ولو عين عيباً وشرط البراءة منه وكان مما لا يعاين كالزنا والسرقة والإباق برئ منه لأنه اطلاع والاطلاع مسقط للرد، وإن كان مما يعاين كالبرص مثلاً وأراه قدره وموضعه برئ أيضاً، وإن لم يره فهو كشرط البراءة مطلقاً ولا يلحق بالحيوان ما المأكول في جوفه كالجوز ونحوه.
(1) أي: مع شرطه, وكذا في غير الحيوان على المعتمد ولأنه شرط ما يؤيد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب ولكن لا يبرأ في غير الحيوان. (۲) أي: خلاف الرد فسد أي: لو شرط البراءة عما يحدث: فسد الشرط, لأنه
إسقاط الشيء قبل ثبوته فلا يبرأ من ذلك.
(۳) والأول هو المعتمد.
الجزء 01 — ص ٤٤٤