٤٤٢
[ بيع المصراة ]
(1).
والتصرية ) حرام يثبت بها الخيار إن جهل، وإذا علم قبل الحلب بإقرار البائع أو باختبار عدل وردها فلا شي عليه، وبعده وقد تلف اللبن ولم يقبل البائع ردها وصاعاً من تمر قل اللبن أو كثر، ولو تراضيا بغير التمر من الأقوات أو باللبن الباقي: جاز، ولو اشترى غير مصراة وحلب لبنها ثم ردها بعيب رد معها صاعاً من تمر ولـو تـرك حلب اللبن ناسياً أو لشغل عرض، أو تصرت بنفسها فهل يثبت
الخيار؟.
C
وجهان رجح في الوسيط المنع وبه قطع في الوجيز، وصححه الجاجري في الإيضاح، وهو المذكور في الحاوي، والأصح في التهذيب وتعليق صاحبه الثبوت، والمذكور في الكبير والصغير والروضة
(۲)
(۳)
قطع الغزالي وتصحيح البغوي من غير ترجيح، وقال في شرح اللباب وتعليق الحاوي : رُجح كل منهما.
وخيار التصرية يعم الحيوانات كلها لكن لا يَرُدُّ للبَنِ غير المأكول شيئاً، ولو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة أو
(۱) وهي ربط أخلاف الناقة أو غيرها, ولا تحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن في ضرعها, ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة الثمن, والأخلاف: جمع خلفة بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء الضرع, واشتقاقها من قولهم: صرى الماء في الحوض، أي: جمعه.
(٢) أي : تهذيب البغوي وتعليق صاحبه الثبوت, وهو المعتمد.
(۳) يعني : ذكر الشيخان في كتبهما قطع الغزالي بعدم الخيار, وتصحيح البغوي بثبوته, ولم يرجحا أحدهما على الآخر.
الجزء 01 — ص ٤٤٢